(الصفحة 76)
فالإنصاف صحّة ما فهمه الأصحاب من الصحيحة ، وأنّها مستندة في باب نصاب الكنز ولا تصلح لتقييد الإطلاقات الواردة في الكنز من حيث الجنس .
ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بعدم ظهور الصحيحة فيما ذكرنا فلا أقلّ من الالتزام بإجمالها ، فهل يصحّ مع ذلك تقييد الإطلاقات الكثيرة المتقدّمة وشبهها؟ ولعلّ الذي دعا بعض الأعلام (قدس سره) إلى ما ذكرنا حمل كلمة «ما» في السؤال على الماهيّة والحقيقة ، وحمل كلمة «من» على التبعيض ، مع أنّ الظاهر كما ذكرنا من كون الاُولى موصولة والثانية بيانيّة .
المقام الخامس : قد عرفت أنّ تعلّق الخمس بواجد الكنز إنّما هو في صورة كون الواجد مالكاً للكنز ، والآن يقع البحث في أنّه في أيّة صورة ومكان يصير مالكاً ، وفي أيّة صورة لا تتحقّق الملكيّة؟
فنقول : ظاهر المتن أنّه إن وجد في بلاد الكفّار يصير ملكاً للواجد ، وظاهره أنّه لا فرق بين الكفّار الحربيّين وغيرهم ، وقد صرّح بذلك صاحب العروة(1) ، والحكم في الكافر الحربي واضح بعد عدم احترام دمه وماله . وأمّا في غير الحربي فالظاهر أنّه مجمع عليه ، كما ادّعاه جماعة .
وكذا ما إذا وجد في بلاد المسلمين في الأرض الموات ، أو في الأرض الخربة مع عدم وجود مالك لها ، أو ثبوت ملكيّته بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه للبائعين . وهذا مسلّم فيما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، مثل السكّة المرتبطة بأحد من خلفاء الدولة الإسلامية من الأموية والعبّاسية وغيرهما. وأمّا إذا كان في بلد الإسلام وكان عليه أثرالإسلام ولم تكن الأرض لهامالك شخصي، فقد وقع الخلاف

---

(الصفحة 77)
في أنّه ملك لواجد الكنز وعليه الخمس، كماعليه جماعة(1)منهم: صاحب المدارك(2)، أو أنّه لقطة يجري عليها أحكام اللقطة كما عليه الفاضلان(3) وجماعة اُخرى (4) .
واستدلّ القائلون بأنّه لقطة بوجوه :
الأوّل : أصالة عدم جواز تملّكه من غير تعريف; لأنّ الملكيّة أمر حادث يحتاج ثبوته إلى الدليل ، ومقتضى الأصل عدمه .
الثاني : أنّ كونه في دار الإسلام أمارة كونه لمحترم المال من مسلم أو ذمّيّ ، حيث إنّ الذمّي في دار الإسلام محكوم بأنّه محقون الدم والمال ، فما لم يثبت أنّه فيء للمسلمين لا يجوز تملّكه ، بل يجب التفحّص عن مالكه .
الثالث : موثّقة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قضى عليّ(عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها(5) . نظراً إلى دلالتها على عدم جواز التملّك قبل التعريف ، وقد حملت على الكنز ، نظراً إلى أنّ الورق الموجود في الخربة إذا لم يكن كنزاً مخفيّاً تحت الأرض لا معرّف له ليعرف; إذ لا علامة له حينئذ ، فإنّه سكّة أو سكك من درهم أو دينار كغيره من المسكوكات ، فكيف يمكن تعريفه ، ومع التنزّل فلا أقلّ من الإطلاق ، أي سواء كان الورق على وجه الأرض أم مخفيّاً تحتها ، وعلى أيّ حال فتدلّ الموثّقة على عدم جواز التملّك من دون التعريف .

---

(الصفحة 78)
وقبل الخوض في هذه الوجوه صحّةً وسقماً لابدّ من التنبيه على أمر; وهو أنّه ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي أعلى الله مقامه الشريف أنّه فرق بين الإطلاقات الواردة في خمس المعدن ، وبين الإطلاقات الدالّة على وجوب خمس الكنز ، في أنّ الاُولى لا دلالة فيها على أنّه في أيّ مورد يملك المعدن ، وفي أيّ مورد لا يملك ، بل المفروض فيها المعدن الذي يكون ملكاً للمستخرج بالمباشرة أو بالتسبيب .
وأمّا الثانية ، فتدلّ على ثبوت ملكيّة الواجد للكنز . غاية الأمر أنّه يجب عليه الخمس .
وذكر في الدرس في مقام الفرق بينهما على ما قرّرته بنفسي أنّ الظاهر ثبوت الفرق بين المعدن وبين الكنز ; نظراً إلى أنّ إخراج المعدن والوصول إلى الأشياء المتكوّنة تحت الأرض من الطرق الرائجة العقلائية للاكتساب ، ويدور عليها مدار التعيّش في جميع الأعصار ، سيّما في العصور الحاضرة ، وهذا بخلاف الكنز ، فإنّه ليس طريقاً للاكتساب ، بل قد يوجد على سبيل الاتّفاق والصدفة ، مع أنّه لا يكون من شؤون الأرض وتوابعها ، بخلاف المعدن الذي يعدّ من أجزائها ، فالحكم بثبوت الخمس في الكنز ظاهر في صيرورته ملكاً للواجد بمجرّد الوجدان . غاية الأمر أنّه يجب عليه إخراج خمسه(1) .
والظاهر أنّه لا مجال للالتزام بما أفاده الذي يرجع إلى ثبوت إطلاق بالإضافة إلى ملكيّة الكنز حتّى يكون مورد عدم الملكية خارجاً عن الإطلاق ، فإنّ الفرق بين المعدن والكنز بما ذكر من الأمرين ، سيّما مسألة التبعيّة ـ لأنّ المعدن تابع للأرض

---

(الصفحة 79)
دون الكنز ، سيّما إذا اعتبرنا فيه قصد الادّخار ـ وإن كان صحيحاً لا ينبغي الارتياب فيه ، إلاّ أنّ الاستنتاج من هذا الفرق وجود الفرق بين الإطلاقات الواردة في المقامين محلّ مناقشة بل منع ، بل الظاهر كما عرفت(1) أنّه لا دلالة لشيء من الإطلاقين على أنّه في أيّة صورة تتحقّق الملكية وفي أيّة صورة لا تتحقّق ، بل اللاّزم استفادة الملكية التي يترتّب عليها ثبوت الخمس من دليل آخر ، وإلاّ فلا دلالة لشيء منهما على ذلك ، فهل يستفاد من الإطلاق الوارد في الكنز ثبوت الملكية لواجده في أرض لها مالك شخصيّ ؟ غاية الأمر ثبوت الدليل على الإخراج وهكذا .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد اُورد على الوجه الأوّل بعد تصحيحه بأنّ المراد عدم حصول الملكية بعد الشكّ في حصولها لا عدم جواز تملّكه المتوقّف على قصد التملّك ، فإنّ الظاهر أنّه لا حاجة إلى القصد لا في المعدن ولا في الكنز في مورد حصول الملكيّة .
ومحصّل الإيراد أنّ مقتضى الأصل حصول الملكية لا عدمها; لأنّ المحترم إنّما هو مال المسلم ومن بحكمه كالذمّي ، وغيره لا احترام له ، ومع الشكّ في أنّه لمسلم أو غيره يكون مقتضى الأصل عدم وضع المسلم يده على هذا المال ، ومجرّد كونه في بلاد الإسلام وإن كان أمارة على أنّه لمسلم ، إلاّ أنّه لا دليل على حجّية هذه الأمارة ، والأصل في باب الظنون حرمة التعبّد بها ما لم يقم عليها دليل معتبر .
ويؤيّد هذا الإيراد أنّ مقتضى التحقيق أنّ الأصل الأوّلي في الشبهات

---

(الصفحة 80)
الموضوعية التحريمية ـ كالشكّ في مائع أنّه خمر أو خلّ ـ الجواز وعدم الحرمة عقلاً ونقلاً ، والإذن الشخصي وإن كان غير معتبر بالخصوص في جواز التصرّف في مال الغير ، بل يكفي الإذن من الشارع الذي هو المالك الحقيقي ، وهو غير محرز على المفروض ، إلاّ أنّه في موارد الشبهات الموضوعية يكون مقتضى القاعدة الجواز كما عرفت .
واُجيب عن هذا الإيراد بما يرجع إلى أنّ أصالة الاحترام بالإضافة إلى مال الغير جارية للسيرة العقلائية ، وحكومة العقل القاضي بذلك لأجل قبح الظلم . غاية الأمر أنّ الكافر الحربي يجوز التصرّف في ماله بإذن المالك الحقيقي ، لكن الكفر ملحوظ بعنوان المانعية ، لا أنّ الإسلام ملحوظ بعنوان الشرطية ، فإذا شككنا في مال أنّه لمسلم أو لحربيّ لا يجوز التصرّف في ذلك المال بعنوان الشبهة الموضوعية ، بل لو شكّ في أنّه مال نفسه أو غيره ولم يكن هناك أمارة أو أصل على أنّه مال نفسه لا يجوز التصرّف فيه بعنوان الشبهة الموضوعية ، فكأنّ باب الأموال خارج عن هذا البحث ، كما أنّ الأمر في باب الفروج أيضاً كذلك ، إلاّ أن يقال بجريان استصحاب عدم الجواز فيها مطلقاً ، كما لا يخفى .
فالإنصاف صحّة الوجه الأوّل ، ولكنّها متوقّفة على عدم دلالة الرواية في هذا المجال على شيء ، وإلاّ فمع فرض الدلالة لا تصل النوبة إلى الأصل موافقاً كان أو مخالفاً; لتقدّم الأمارة على الأصل كما قرّر في محلّه .
وأمّا الوجه الثاني ، فالظاهر أنّه لا مجال له; لأنّ المال الذي وجده كذلك وإن كان وجدانه في بلاد الإسلام أمارة على كونه لمسلم أو من بحكمه من الذمّي ، إلاّ أنّه لا دليل على اعتبار هذه الأمارة التي لا تفيد إلاّ الظنّ ، وهو لا يغني عن الحقّ شيئاً .
وأمّا الوجه الثالث; وهي الموثّقة فقد اُورد على الاستدلال بها بعدم ظهورها في