(الصفحة 44)
صحيحة الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن (من المعادن خ ل) كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة(1) .
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس(2) . ولعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم تعلّق الخمس إلاّ بما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب والفضّة ومثلهما من أيّ طريق حصل .
ونوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق، مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً(3) .
ورواية محمّد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(4) .
ونوع ثالث يدلّ على الثبوت في بعض الموارد معلّلاً بأنّه من المعدن أو مثل

---

(الصفحة 45)
المعدن، مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة؟ فقال : وما الملاحة؟ فقال (فقلت خ ل) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . وفي رواية الصدوق مثل المعدن فيه الخمس(1) .
وقد أفاد سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره) أنّ الصحيح في سند الرواية كون الراوي عن محمّد بن مسلم هو أبو أيّوب لا حسن بن محبوب ، قال : وذلك لأنّ محمّد بن مسلم من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتّبناها، وقد اتّفق وفاته في سنة 150(2)وحسن بن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات، وقد اتّفق وفاته في سنة 224 مع كون عمره خمساً وسبعين سنة ، كما ذكره الكشي(3). وعليه فلا يمكن له النقل عن محمّد بن مسلم من دون واسطة، فالظاهر ثبوت الواسطة وأنّه هو أبوأيّوب ـ الذي هو في الطبقة الخامسة ـ كما في النسخ الصحيحة من الوسائل(4) .
وبعض الأعلام (قدس سره)(5) مع الاقتصار في نقل الرواية على غير ما رواه الصدوق من دون دلالة ولا إشعار بوجه ذلك ـ والظاهر أنّ الوجه فيه عدم صحّة طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم كما ذكره في موارد اُخر ـ استفاد من الرواية كون الأرض المذكورة في مورد سؤالها معدناً شرعاً وإن لم يكن كذلك عرفاً، ولذا جعل

---

(الصفحة 46)
الضابط في معنى المعدن إمّا الشرع وإمّا العرف، مع أنّه من الواضح أنّه لا يكون المراد من قوله(عليه السلام) : «هذا المعدن» كونه معدناً شرعاً، بل المراد الدلالة على كونه معدناً في نظر العقلاء والعرف، من دون أن يكون المراد ثبوت معنى شرعي للمعدن، مضافاً إلى أنّ التعبّد بثبوت المعدن لا يكاد يراد به إلاّ وجوب الخمس، فإضافة قوله(عليه السلام): «فيه الخمس» لابدّ أن يكون للتوضيح، إذ لا وجه للتعبّد بثبوت أمرين، مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً . فالضابط كما في المتن هو المعنى العرفي .
نعم ، في الرواية إشكال آخر; وهو أنّه مع تصريح الإمام(عليه السلام) بكون الأرض المالحة الكذائية من مصاديق المعدن ويجب فيها الخمس ، لا مجال للسؤال عن النفط والكبريت الخارجين من الأرض، مع كون صدق المعدن عليهما إنّما هو بطريق أولى .
ويمكن أن يقال : بأنّ النفط الخارج في الأزمنة السالفة مع عدم ثبوت الإمكانات والوسائل مثل هذه الأزمنة التي يحتاج استخراج النفط منها إلى حفر بئر عميقة أو آبار كذلك، لعلّها كان قعرها أزيد من ألفي ذراع ، بل لم يكن مشخّص لمحلّ النفط أصلاً، فلعلّ خروجه في بعض الأراضي إنّما كان بنفسه، ويوجد في زماننا هذا بعض الآبار الذي يخرج منه الماء بنفسه من دون حاجة إلى وسيلة ومكينة، وهكذا بالنسبة إلى الكبريت .
وبالجملة : فمصاديق المعدن بعضها واضحة، كمعدن الذهب والفضّة وبعض العناوين المذكورة في بعض الروايات، والخصوصية الموجودة فيها كونها مستورة عن الأرض، ومتكوّنة من أجزائها بإرادة الله تبارك وتعالى وعدم صدق اسم الأرض عليها، ودونها في وضوح الصدق معدن النفط في زماننا هذا المتكوّنة في أعماق الأرض من الرطوبات النافذة فيها، والحرارة الخاصّة الحاصلة فيها واُمور
(الصفحة 47)
غير ظاهرة لنا، ودون ذلك في الصدق الاُمور غير المستورة عن الأرض، كبعض الاُمور المذكورة في المتن، ومنه حجر الرحى والفحم الحجري، والأحجار المستعملة في هذه الأزمنة في الأبنية الخاصّة بدلاً عن الآجر .
وأمّا الأرض المالحة المذكورة في الرواية الأخيرة فهي أيضاً معدن بمقتضاها ، وفي ذيل الرواية أنّ هذا وأشباهه فيه الخمس .
وأمّا الاُمور الحاصلة في نفس الأرض وغير مستورة عنها كالجصّ وبعض من أنواع الطين الذي يكون له أثر وخاصّية مخصوصة، فالظاهر أنّ إجراء حكم المعدن عليها إنّما هو على سبيل الاحتياط، كما في المتن .
الجهة الثالثة : في ثبوت النصاب في تعلّق الخمس بالمعدن وعدمه، والظاهر أنّ المشهور بين القدماء من الأصحاب عدم ثبوت النصاب، وقد نسبه في محكيّ الدروس إلى الأكثر(1) ، وعن الحلّي ادّعاء إجماع الأصحاب على ذلك(2) ، ولكن حكى العلاّمة في التذكرة(3) عن الشيخ أقوالاً ثلاثة في ذلك في كتبه المختلفة، ولا ريب في أنّ مقتضى الإطلاقات الواردة في المعادن الدالّة على ثبوت الخمس فيها عدم اعتبار النصاب بوجه، إلاّ أنّ في مقابلها روايتين :
إحداهما : رواية البزنطي الواردة في خصوص المعدن ، قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً(4) .

---

(الصفحة 48)
ولا ينبغي الارتياب في دلالتها على عدم وجوب الخمس في شيء من المعادن ذهباً كانت أو غيرها من المعدنيّات ما لم يبلغ قيمته عشرين ديناراً ; لأنّ الظاهر أنّ فاعل «يبلغ» ضمير يرجع إلى ما اُخرج من المعدن، و«عشرين ديناراً» عطف بيان لـ «ما» الموصولة في قوله : «ما يكون» .
فالمراد أنّه لا يجب فيما اُخرج من المعدن ذهباً كان أو غيره شيء حتّى يبلغ ذلك مقداراً يكون ثابتاً في مثله الزكاة، وذلك المقدار هو عشرون ديناراً، وليس المراد هو اعتبار النصاب في خصوص الذهب حتّى يكون فاعل «يبلغ» هو «ما» الموصولة بعد كون السؤال عن حكم مطلق المعادن لا خصوص الذهب ، خصوصاً بعد كون الدينار عبارة عن الذهب المسكوك الذي يساوي وزنه مثقالاً، والذهب المستخرج من الأرض بعنوان المعدن لا يكون كذلك ، بل المستخرج إنّما هو التراب المشتمل على ذرّات الذهب، ويحتاج إلى العلاج حتّى يصير بالصورة الذهبية .
فلا ينبغي الإشكال في أنّ المراد من الرواية هو بلوغ ما أخرج المعدن مقداراً تكون قيمته عشرين ديناراً ، فالمراد من المماثلة هي المماثلة من جهة القيمة لا  المماثلة من حيث الجنس، فضلاً عن اعتبار الخصوصيّات والأصناف المشخّصة، كما لا يخفى .
ولا يبعد أن يقال بأنّ ذكر «عشرين ديناراً» إنّما هو من باب المثال، وإلاّ فمائة درهم أيضاً كذلك .
ثمّ إنّه يشكل في الصحيحة بأنّها معرض عنها عند المشهور بين القدماء ، وإعراض المشهور قادح في اعتبار الرواية .
ولكنّ الظاهر أنّ الشهرة ليست بحدّ تكون قادحة، خصوصاً مع ذهاب الشيخ