فهرست موضوعات

(الصفحة 56)
على أنّ من ترك سجدة أو تشهّداً وقام فذكر قبل أن يركع ، يرجع ويتدارك المنسيّ(1) ، ولا يكون فيها إشارة إلى لزوم سجود السهو من أجل القيام في موضع القعود ، فيستفاد من ذلك عدم كونه موجباً لسجود السهو أصلا .
وحكى في المفتاح عن استاذه أنّه أجاب عن هذا الاستدلال: بأنّ المراد من موضوع البحث ما إذا وقع السهو في خصوص القيام موضع القعود وكذا العكس ، لا أنه سهى فترك السجود أو التشهّد فقام عمداً ، أو أنّه سهى فاعتقد أنّها الركعة الثانية ، فقعد عمداً للتشهّد فتذكّر أنّها الاُولى أو الثالثة ، وذلك بخلاف ما إذا غفل وسهى فقام في الركعة الثانية في موضع قعود التشهّد ، أو قعد كذلك بعد الركعة الأولى أو الثالثة(2) .
ويرد عليه: أنّ القيام موضع القعود لا يتّفق غالباً إلاّ مع السهو عن التشهّد ، وكون الركعة السابقة ركعة ثانية ، وكذا القعود موضع القيام يتحقّق غالباً مع السهو عن كون الركعة التي بيده هي الركعة الاُولى أو الثالثة ، وأمّا كون السهو سبباً لنفس القيام موضع القعود أو العكس ، فهو فرض لا يكاد يتّفق إلاّ نادراً كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالخبران المتقدّمان يدلاّن على ثبوت سجدتي السهو في القيام موضع القعود وكذا العكس ، ونحن نقول : إنّ القعود في الصلاة في ثلاثة مواضع ، أوّلها وثانيها القعود في حال التشهّد الأول والأخير ، والثالث القعود بين السجدتين ، وأمّا جلسة الاستراحة فقد عرفت ثبوت الخلاف فيها ، وأنّ الأقوى عدم الوجوب .
أمّا القعود في حال التشهّد ، فالظاهر عدم كونه واجباً مستقلاًّ في مقابل التشهّد ، عند أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم ، خلافاً للعامّة حيث ذهب كثير

---

(الصفحة 57)
منهم إلى وجوبه بنفسه ، بل ذهب جمع من هذه الطائفة إلى عدم وجوب التشهّد أصلا وكونه سنّة محضة(1) .
وبالجملة: فالظاهر عندنا أنّ القعود واجب في حال التشهّد لا لنفسه بل لأجله .
وحينئذ فالسهو عن القعود في حاله لا ينفكّ إمّا عن الاعتقاد بالإتيان بالتشهّد ، وإمّا عن الاعتقاد بكون الركعة التي فرغ منها من أوتار ركعات الصلاة ، ولا يكاد يمكن أن يتحقّق السهو عنه دون التشهّد ، فالسهو عنه عبارة اُخرى عن السهو عن التشهّد ، وعليه فيعارض الخبرين من هذه الجهة الروايات الكثيرة الواردة في نسيان التشهّد ، الدالّة على أنّه لو تذكّر قبل أن يركع في الثالثة يجب عليه الرجوع لتداركه ، وظاهرها بقرينة الحكم بوجوب السجدتين في الشقّ الآخر من شقّي مسألة نسيان التشهّد ، وهو ما لو تذكّر بعد الركوع من الركعة الثالثة عدم وجوبهما في هذا الشقّ كما لايخفى .
وأمّا القعود بين السجدتين فهو وإن كان واجباً خلافاً لبعض العامّة كأبي حنيفة ومن يحذو حذوه(2) ، إلاّ أنّ الظاهر أنه لا يكاد ينفكّ السهو عنه عن السهو عن السجدة الأخيرة ، وحينئذ تقع المعارضة بين الخبرين وبين الروايات الكثيرة الواردة في نسيان سجدة واحدة ، الدالّة على وجوب العود للتدارك مع التذكّر قبل أن يركع في الركعة اللاحقة .
وهذه الروايات غير متعرّضة لسجدتي السهو أصلا ، بل ظاهرها عدم

---

(الصفحة 58)
الوجوب ، ومن المعلوم أنّ الترجيح معها ، لأنّ المشهور بين القدماء وجوب السجدتين في خمسة مواضع فقط ، وسيجئ نقل عبارة الشيخ في كتاب المبسوط ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الإحتياط .
ثمّ إنّ المحقّق في المعتبر بعد الإشكال على الاستدلال بخبر عمّار المتقدّم بأنّه نادر ينفرد به عمّار الساباطي ، وهو فطحيّ ، فلا يعمل به ، قال : ويعارضه بما رواه سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «من حفظ سهوه فاتمّه فليس عليه سجدتا السهو»(1) . وهذا يؤيّد ما ذكرنا ، فتدبّر .
ثمّ إنّه على تقدير الوجوب ، فهل يكون الموجب هو القعود في موضع القيام وكذا العكس ، أو نقصان القعود أو القيام في مواضع وجوبهما ، أو عنوان تبدّل القعود إلى القيام والعكس المتقوّم بعدم واحد ووجود ضدّه؟ . كلّ محتمل ، ولكنّ الظاهر هو الوجه الثاني كما لايخفى .
ثمّ إنّ الروايات الواردة في موجبات سجود السهو كثيرة ربما تبلغ ثلاثين أو أزيد ، وقد ورد أكثرها في السهو بالمعنى المصطلح ، أعني المقارن للجهل المركّب ، وجملة منها في السهو المساوق للجهل البسيط ، وهذه الطائفة على قسمين : قسم منها وارد في خصوص الظنّ ، والقسم الآخر في خصوص الشكّ .
أمّا ما ورد في السهو بالمعنى المصطلح فهي كثيرة جدّاً ، ولكن موردها مختلف ، فطائفة منها واردة في التكلّم نسياناً ، وهي رواية ابن أبي يعفور الواردة في الشكّ بين الإثنتين والأربع(2) ، ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج(3) ورواية

---

(الصفحة 59)
الأعرج(1) هذا ، وقد اتّفق الأصحاب أيضاً على مقتضى هذه الطائفة ، وأنّ التكلّم نسياناً يوجب السجدتين كما عرفت .
وطائفة منها واردة فيما إذا نسي التشهّد الأول حتّى يركع في الركعة الثالثة ، وهي رواية الفضيل بن يسار والحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام)(2) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة(3) ورواية سليمان بن خالد وابن أبي يعفور والحسين بن أبي العلاء ورواية قرب الاسناد المرويّة في الوسائل(4) وغير ذلك ممّا ورد بهذا المضمون ، وقد اتّفق الأصحاب هنا أيضاً على ذلك(5) .
وطائفة ثالثة واردة في نسيان سجدة واحدة حتّى يركع في الركعة اللاحقة ، وهي رواية معلّى بن خنيس ، وما رواه البرقي في المحاسن المحكيّ في الوسائل(6) ، ومرسلة سفيان بن السمط(7) ، ولكنّ الانصاف أنّه لا دلالة لشي منها على الوجوب ، ولكن يغنينا عن ذلك إتّفاق الأصحاب عليه كالتشهّد المنسي(8) ، فيستكشف من ذلك وجود نصّ معتبر ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا .

---

(الصفحة 60)
ثمّ إنّه قد وقع اشتباه في نقل متن المرسلة ، حيث إنّ الشيخ(قدس سره) في التهذيب بعدما ذكر عبارة المقنعة في نسيان سجدة واحدة استدلّ لحكمه بالمرسلة ونقلها ، ثمّ بيّن انطباقها على المورد بكلام(1) ، وقد توهّم جماعة من المحدّثين كصاحبي الوافي وترتيب التهذيب أنّ ذلك الكلام أيضاً من تتمّة الرواية (2) ، ولكن صاحب الوسائل وجمع آخر قد سلموا من هذا الإشتباه ، وسيأتي نقل متن المرسلة .
وهنا رواية واحدة تدلّ على صحة الصلاة لو زيدت فيها ركعة سهواً ، غاية الأمر وجوب سجدتي السهو من أجل ذلك ، وهي رواية زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام)(3) ولكنّها ـ مضافاً إلى مخالفتها لاُصول المذهب من حيث اشتمالها على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلّى بالقوم الظهر خمس ركعات ثمّ سجد السجدتين بعد ا لتذكّر ـ شاذّ لا يعمل بها ، لأنّ زيادة الركعة توجب الاستئناف بمقتضى الأخبار الكثيرة .
ورواية اُخرى واردة في نقصان ركعة وأنّه يوجب السجدتين ، وهي رواية عيص بن القاسم(4) ولكن من الواضح أنّ الموجب للسجود في ذلك المورد إنّما هو السلام سهواً ، وإلاّ فمجرّد نسيان الركعة من حيث هو لا يوجب السجود ، نعم يقع الكلام في السلام السهوي وأنّه هل يكون بنفسه موجباً للسجود ، أو لأجل أنّه من مصاديق الكلام سهواً ، حيث إنّك عرفت أنّ السلام من كلام الآدميّين؟ ، فيه وجهان .
وروايتان واردتان فيمن قام في موضع القعود أو بالعكس ، وهما روايتا

---