(الصفحة 11)
شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده
ابتداءاً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجّه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه ، إمّا لكون تركه مشقة عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف(1) في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه ، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.
مسألة 21
ـ لو لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالاًّ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب(2)، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين، ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته ، وإن علم(3) بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي(4) عن حجة الإسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر كذلك، أو دين
- 1 ـ جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محل إشكال.
- 2 ـ إلاّ إذا امكن بيعه بأقلّ نقداً وكان الأقلّ كافياً.
- 3 ـ عدم الوجوب في صورة العلم محل إشكال بل منع.
- 4 ـ يجري فيه التفصيل الآتي في الدين،فلاوجه للحكم بعدم الكفاية بنحوالإطلاق.
مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله ، لا يجب الإستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع(1).
مسألة 22
ـ لوكان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فإن كان مؤجلاً وكان مطمئناً بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب(2)، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الإستطاعة أو بعدها ، بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه(3)خمس أو زكاة وكان عنده مايكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون(4) مستطيعاً، والدين المؤجل بأجل طويل جداً كخمسين سنة، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبني على الإبراء مع الإطمئنان بذلك، لم يمنع(5) عن الإستطاعة.
مسألة 23
ـ لو شك في أن ماله وصل إلى حد الإستطاعة، أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.
- 1 ـ قد مرّ الإشكال في إطلاقه في الحاشية السابقة.
- 2 ـ بل يجب تخييراً.
- 3 ـ أي كان على ذمّته ، وأما لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدمه على الحج ، وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة.
- 4 ـ بناء على تقدم الدّين وكون الوجه فيه هو عدم الإستطاعة.
- 5 ـ بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هوالحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضاً.
ـ لو كان مابيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج ، كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
مسألة 25
ـ لوكان عنده مايكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن ، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز ، مع إحتمال الحصول فضلاً عن العلم به، وكذا(1) لا يجوز التصرف قبل مجيء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه، لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرف لولم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
مسألة 26
ـ إن كان له مال غائب بقدر الإستطاعة، وحده أو مع غيره، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلاّ فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، استقر عليه الحج على الأقوى، وكذا الحال لو مات مورِّثه وهو في بلد آخر.
مسألة 27
ـ لو وصل ماله بقدر الإستطاعة وكان جاهلاً به، أو غافلا عن وجوب الحج عليه ، ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم،
- 1 ـ لم يعلم المراد من هذا الفرض.
استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
مسألة 28
ـ لو اعتقد أنـّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق، صحّ وأجزأ عن حجة الإسلام، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل ، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحة حجّه تأمل، وكذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، ولو تخيّل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، وفي صحته تأمل.
مسألة 29
ـ لايكفي(1) في وجوب الحج الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معينة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.
مسألة 30
ـ لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناءاً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة، لا يجزيه(2) عن حجة الإسلام، فضلاً عمّا لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.
مسألة 31
ـ لو حصلت الإستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، ولو أوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.
مسألة 32
ـ لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة أبي عبدالله
- 1 ـ الظاهر هو الكفاية ولايعتبر الوثوق.
- 2 ـ محل إشكال.
الحسين(عليه السلام) مثلاً في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال،
وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، ولو زاحم الحج واجب ، أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.
مسألة 33
ـ لو لم يكن له زاد و راحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك، أو قال: حجّ بهذا المال، وكان كافياً لذهابه و إيابه ولعياله(1) وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدداً، نعم يعتبر الوثوق(2) بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولا يمنع الدين(3) من وجوبه، ولو كان حالاًّ والدائن مطالباً وهو متمكن من أدائه لولم يحج ففي كونه مانعاً وجهان(4)، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
مسألة 34
ـ لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا. وأما لو لم
- 1 ـ اعتبار نفقة العيال محل إشكال.
- 2 ـ اعتبار الوثوق محل إشكال ، سواء أريد به الاعتبار بالاضافة إلى الحكم الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري.
- 3 ـ فيما إذا كان المبذول تمام النفقة ، وأما إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.
- 4 ـ ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلاً ، ولكن كان البقاء في المحل موجباً للتمكن من أدائه ولو تدريجاً.
فقه
