فهرس احكام الحج من تحرير الوسيلة

(الصفحة 110)
للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

مسألة 272 ـ السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

مسألة 273 ـ لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الإستئناف.

مسألة 274 ـ لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيل الإتمام، وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5) إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

---

(الصفحة 111)
مسألة 275 ـ لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني(1) على الصحة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والإنصراف ففي البناء على الصحة إشكال(2) ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة. وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.

مسألة 276 ـ لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة ، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من إحتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

مسألة 277 ـ لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد(3) البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.

القول في التقصير

مسألة 278 ـ يجب بعد السعي التقصير، أي قص مقدار من الظفر

---

(الصفحة 112)
أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم
الإكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي(1) حلق الرأس فضلاً عن
اللحية.

مسألة 279 ـ التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخل(2) بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران.

مسألة 280 ـ لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت
عمرته، والظاهر صيرورة حجه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل ، ولو نسي التقصير
إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة، بل هي
أحوط.

مسألة 281 ـ يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم(3) عليه بالإحرام، حتّى النساء(4).

مسألة 282 ـ ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءاً وإحتياطاً لا مانع منه.

---

• 1 ـ كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر.
• 2 ـ إن كان المراد هو الإخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
• 3 ـ سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً .
• 4 ـ حتّى النساء وحتّى حلق جميع الرأس .

(الصفحة 113)

القول في الوقوف بعرفات

مسألة 283 ـ يجب بعد العمرة الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار(1)صلاة الظهرين إذا جمع(2) بينهما، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر.

مسألة 284 ـ المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمي عليه بطل وقوفه.

مسألة 285 ـ الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسماه عمداً بطل حجه ، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمداً صحّ حجه وإن أثم.

مسألة 286 ـ لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في(3)أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكة(4)، ولو لم يتمكن

---

• 1 ـ بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.
• 2 ـ بأذان وإقامتين.
• 3 ـ والأحوط أن يكون يوم النحر .
• 4 ـ بل في منى.

(الصفحة 114)
من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على
ولاء ، ولو نفر سهواً وتذكر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.

مسألة 287 ـ لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

مسألة 288 ـ لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما(1)، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً ، وهو الوقت الإضطراري للعرفات ، ولو ترك الإضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الإختياري والإضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الإختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

مسألة 289 ـ لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق، بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم وصحّ الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة. بل في صحة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال(2) ، ولمّا كان أفق

---

• 1 ـ كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية، مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد.
• 2 ـ بل منع .