(الصفحة 63)
النقاء، فالأحوط(1) لهما الإحرام خارج المسجد عنده، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.
الثاني :
العقيق. وهو ميقات أهل نجد والعراق، ومَن يمرّ عليه من غيرهم. وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق. والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه إختياراً، والأفضل من المسلخ، ثمّ من غمرة. ولو اقتضت التقية، عدم الإحرام من أوّله، والتأخير إلى ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز(2)لا يخلو من وجه.
الثالث :
الجُحفة. وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.
الرابع :
يَلَمْلَم. وهو لأهل يمن ومَن يمرّ عليه.
الخامس :
قَرن المنازل. وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.
مسألة 142
ـ تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم، بالبينة الشرعية، أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع، مع حصول الظن(3) فضلا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك، لابدّ من التأخير حتّى يتيقن
- 1 ـ لا تجب رعاية هذا الإحتياط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده، وعدم لزوم التجديد.
- 2 ـ بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.
- 3 ـ مشكل، وفي العبارة تشويش.
الدخول في الميقات.
مسألة 143
ـ مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان ، يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط(1).
مسألة 144
ـ المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، ويشكل(2) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطيارة، لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة 145
ـ تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة، وتعيينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن(3) منه.
مسألة 146
ـ ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت أُخر: الأول : مكّة المعظمة وهي لحج التمتع. الثاني : دويرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل
- 1 ـ بل على الأقوى.
- 2 ـ لا يبعد الإكتفاء، ويمكن فرضه في الطيّارة; بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالاضافة إلى مثل مسجد الشجرة، فيمكن فرضه في الطائرة العمودية ، لإمكان وقوفها مختصراً.
- 3 ـ قد عرفت الإشكال، بل هنا أقوى، خصوصاً مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.
لأهل مكة. وكذا المجاور(1)، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة،
وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحج الإفراد والقِران من مكّة. والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت. الثالث : أدنى الحل. وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.
القول في أحكام المواقيت
مسألة 147
ـ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولاينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابد من إنشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما :
إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولايبعد(2) الصحة على نحو الترديد بين
- 1 ـ وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه وأراد حج القِران أو الإفراد، فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
- 2 ـ والظاهر عدمها.
(الصفحة 66)
المكانين، بأن يقول: لله عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة، وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط أن يكون(1) في أشهر الحج.
مسألة 148
ـ لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.
ثانيهما :
إذا أراد إدراك عمرة رجب، وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات. والظاهر(2) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.
مسألة 149
ـ لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز(3)لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا
- 1 ـ أي الإحرام المنذور.
- 2 ـ فيه نظر بل منع.
- 3 ـ في التفريع ما لا يخفى من المناقشة، فإن حرمة الإحرام بعد الميقات، كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية ، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكة بغير إحرام.
إحرام، بل الأحوط(1) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها، بل الأحوط(2)العود، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة،بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان(3) في الحرم فلايجب الإحرام.
مسألة 150
ـ لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكن من العود إليها، لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأما إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، وإن أثم بترك الإحرام.
مسألة 151
ـ لو كان مريضاً ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه(4) النية والتلبية، فإذا زال العذر، نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.
مسألة 152
ـ لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك، ثم زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه، وإلاّ أحرم(5) من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات، بمقدار
- 1 ـ الأولى.
- 2 ـ هذا يرتبط بأصل المسألة، وهو التأخير عن الميقات.
- 3 ـ الظاهر أن إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكة، ويكون في البين حكمان ، لا حكم واحد.
- 4 ـ ويجوز له تأخير الإحرام إلى زوال المرض، ولكنه خلاف الاحتياط.
- 5 ـ محل إشكال، وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه.
فقه
