(صفحه136)
الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية»(1).
ويرد عليها: أوّلاً: كونها مضمرة مع أنّ المكاتبة بلحاظ بقائها بعنوان السندأقرب إلى التقيّة وشبهها بخلاف القول؛ فإنّه يوجد وينعدم.
وثانياً: أنّ الراوي عليّ بن محمّد القاساني من أصحاب الإمام الهادي عليهالسلام بلحاظ رواية محمّد بن حسن الصفّار عنه، وضعّفه أعاظم الرجاليّين، لا عليّبن محمّد بن شيرة القاساني الموثّق.
قال الشيخ الأنصاري قدسسره : «والإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذالباب من أخبار الاستصحاب، إلاّ أن سندها غيرسليم»(2).
وأنكر المحقّق الخراساني قدسسره دلالتها عليه، فضلاً عن أظهريّتها(3).
ويحتمل أن يكون مقصود السائل من يوم الشكّ مطلق يوم الشكّ، سواءكان من آخر شعبان أو آخر رمضان، ويحتمل أن يكون المراد يوم الشكّ بينشعبان ورمضان، أو بين رمضان وشوّال، ولكنّ الظاهر من قول السائل: «هليصام أم لا؟» هو يوم الشكّ بين شعبان ورمضان، ولو كان المراد يوم الشكّبين رمضان وشوّال فلابدّ من السؤال بأنّه: هل الصيام فيه واجب أم حرام؟
واستدلّ الشيخ قدسسره بأنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار ـ برؤية هلاليرمضان وشوّال ـ على قوله: «اليقين لايدخله الشكّ» لايستقيم، إلاّ بإرادة عدمجعل اليقين السابق مدخولاً بالشكّ، أي مزاحما به، فدلالتها علىالاستصحاب أظهر من روايات الباب.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره : إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ يشرفالقطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنّه لابدّ في وجوب
- (1) الوسائل 7: 184، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.
- (3) كفاية الاُصول 2: 296.
الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذمن الاستصحاب؟
فراجع ما عقد في الوسائل(1) لذلك من الباب تجده شاهدا عليه.
وقال المحقّق النائيني رحمهالله تأييدا لصاحب الكفاية قدسسره : أنّه يمكن أن يكون المرادمن اليقين هو اليقين بدخول رمضان، فيكون المعنى: إنّ اليقين بدخول رمضانالذي يعتبر في صحّة الصوم لايدخله الشكّ في دخوله، ومعناه: أنّه لايجوزصوم يوم الشكّ من رمضان، وقد تواترت الأخبار على اعتبار اليقين بدخولرمضان فيصحّةالصوم، وعلى هذاتكونالرواية أجنبيّة عن باب الاستصحاب.
والتحقيق: أن مراجعة الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بموضوعيّةاليقين بالنسبة إلى دخول شهر رمضان، لا بالنسبة إلى خروجه، ويستكشفمن ذلك أنّ تفريع قوله: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» في سياق واحد على قوله:«اليقين لايدخله الشكّ» لاينطبق إلاّ على الاستصحاب، وأنّه لاترتبط هذهالرواية بسائر الروايات.
ولا منافاة بين موضوعيّة اليقين بدخول شهر رمضان في سائر الرواياتواستفادة استصحاب عدم دخول شهر رمضان بعنوان القاعدة الكلّيّة من هذهالرواية، وهكذا بالنسبة إلى عدم خروجه.
ولا فرق بين قوله: «اليقين لاينقض بالشكّ» وقوله: «اليقين لايدخلهالشكّ»، كما قلنا في الصحيحة الثالثة أنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» وقوله:«لايدخل الشكّ في اليقين»، وقوله «لايخلط أحدهما بالآخر» عبارات شتّىبمعنى واحد.
فهذه الرواية مع ضعف سندها ظاهرة في الاستصحاب، لكنّ بعض
- (1) الوسائل 7: 182، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الروايات المتقدّمة مثل صحيحة زرارة الاُولى أظهر منها.
تذييل
حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّيّة والطهارة على الاستصحاب وجوابه:
ربما يستدلّ على اعتبار الاستصحاب بقوله: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّهقذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لمتعلم فليس عليك»(1)، وقوله: «الماء كلّه طاهرحتّى يعلم أنّه قذر»(2)، وقوله: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينهفتدعه من قبل نفسك»(3).
وفي معنى الروايات احتمالات:
الأوّل: مايستفاد من كلام المشهور، وهو أنّ الغاية فيها ـ أي «حتّى تعلم» قيد للموضوع ـ أي قوله: «كلّ شيء» وقوله: «الماء» ـ والحكم فيها يترتّبعلى الموضوع المقيّد، فالموضوع في الحقيقة ليس الأشياء بعناوينها الواقعيّة، بلبوصف كونها غيرمعلومة الطهارة والحرمة، فالمستفاد منها: أنّ كلّ شيء قبلأن يكون معلوم الحرمة فهو حلال، وكلّ شيء قبل أن يكون معلوم النجاسةفهو طاهرٌ، والغاية تهدينا إلى هذا المعنى، فلا ربط للروايات بالاستصحابولا تكون مبيّنة للأحكام الواقعيّة، فإنّها في مقام جعل قاعدتي الطهارةوالحلّيّة في مورد الشكّ فيهما.
الاحتمال الثاني: مايستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدسسره فقد ذهب فيالكفاية إلى دلالة صدر الروايات على الحكم الواقعي، ودلالة غايتها علىالاستصحاب، وفي «تعليقته» إلى دلالة الصدر على الحكم الواقعي وقاعدة
- (1) الوسائل 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
- (2) الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
- (3) الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب مايكتسب به، الحديث 4.
الطهارة والحلّيّة، والغاية على الاستصحاب.
فقال في بيان الأوّل ما حاصله: أنّ الصدر ظاهر في بيان حكم الأشياءبعناوينها الأوّليّة، لا بما هي مشكوكة الحكم، والغاية تدلّ على استمرار محكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلّيّة ظاهرا، مالميعلم بطروّ ضدّه أونقيضه. ومعناهما أنّ كلّ شيء محكوم بالطهارة والحلّيّة الواقعيّتين، وهممستمرّان بالاستمرار الظاهري إلى زمان العلم بحصول النجاسة والحرمة،فالغاية قيد لقوله: «طاهر» وقوله: «حلال»، ويستفاد منها حكمان: الطهارةوالحلّيّة الواقعيّتان واستمرار الطهارة والحلّيّة الظاهريّتين، وهذا المعنى ينطبقعلى الاستصحاب(1).
وفي الثاني: أنّ الصدر بعمومه يدلّ على الحكم الواقعي وبإطلاقه علىالمشكوك، بل يمكن أن يقال: بعمومه يدلّ على الحكم الواقعي وعلى المشكوكفيه؛ فإنّ بعض الشكّوك اللازمة للموضوع داخلة في العموم، ونحكم في البقيةبعدم القول بالفصل، والغاية تدلّ على الاستصحاب كما ذكر(2).
الاحتمال الثالث: مايستفاد من كلام صاحب الفصول(3) من عدم تعرّضالروايات للأحكام الواقعيّة، ودلالتها على الأحكام الظاهريّة من قاعدتيالطهارة والحلّيّة والاستصحاب.
الاحتمال الرابع: أن يقال بدلالتها على الاستصحاب فقط في مقابلالمشهور. هذا خلاصة الأقوال والاحتمالات في الروايات، والمهمّ منها ما ذكرهصاحب الكفاية قدسسره .
وأشكل عليه الأعاظم منهم اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره وقال(4): «وفيما أفاده
- (1) كفاية الاُصول 2: 298.
- (2) اُنظر: حاشية الآخوند على الرسائل: 185، السطر 25.
نظر: أمّا أوّلاً فلأنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين ليستا من الأحكام المجعولةالشرعيّة؛ للزوم إمكان كون شيء بحسب الواقع لا طاهرا ولا نجسا، ولحلالاً ولا حراما؛ لأنّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلاإشكال وكلام، فلوفرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصّة، وجعل الطهارة والحلّيّة لأشياءاُخرى خاصّة يلزم أن تكون الأشياء غيرالمتعلّقة للجعلين لا طاهرةولا نجسة، ولا حلالاً ولا حراما، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرّعة.
مضافا إلى أنّ الأعيان الخارجيّة على قسمين:
الأوّل: مايستقذره العرف. والثاني: ما لايستقذره، وإنّما يستقذر الثانيبملاقاته للأوّل وتلوّثه به، والتطهير عرفا عبارة عن إزالة التلوّث بالغسل،وإرجاع الشيء إلى حالته الأصليّة غيرالمستقذرة، لإيجاد شيء زائد على ذاته،بل يكون طاهرا، والظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك، إلاّ في إلحاق بعضالاُمور غيرالمستقذرة عرفا بالنجاسات، وإخراج بعض المستقذرات عنها.
وكذا الحلّيّة لمتكن مجعولة، فإنّ الشيء إذا لميشتمل على المفسدة الأكيدةيكون حلالاً، وإن لميشتمل على مصلحة فلا تكون الطهارة والحلّيّة منالمجعولات الواقعيّة. نعم، الطهارة والحلّيّة الظاهريّتان مجعولتان.
فحينئذٍ نقول: إنّ قوله: «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» لو حمل على الواقعيّتينمنهما يكون إخبارا عن ذات الأشياء، لا إنشاء الطهارة والحلّيّة، فالجمع بينالقاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملةواحدة، وهو غيرممكن، هذا أوّلاً».
والتحقيق: أنّ ما ذكره ـ من عدم قابليّة الطهارة الواقعيّة والحلّيّة الواقعيّةللجعل الشرعي؛ للزوم أن تكون بعض الأشياء لا طاهرة ولا نجسة، لا حلال
اصول
