فموسّع عليك»⁽¹⁾.

ويرد عليه: أنّ الفرق بين الأمارات والاُصول العمليّة عبارة عن ترتّبالآثار واللوازم والملازمات العقليّة والعاديّة على الأمارات، بخلاف الاُصول؛لعدم حجّيّة مثبتات الاُصول، ولازم هذا القول الاقتصار في مقام الأخذ بأحدالخبرين على مجرّد مدلوله المطابقي دون لازمه؛ لما ذكرنا من كون التخيير هنبعنوان الأصل العملي والحكم الظاهري لتساقط الأمارتين، مع أنّ هذا مخالفلما استفاده المحقّقين في هذا الفن من التخيير المستفاد من الأخبار العلاجيّة منترتّب جميع المداليل المطابقيّة والالتزاميّة على الخبر الذي أخذه في هذا المقام،ومعاملته كأنّ لم يكن له معارض، فلا يمكن الالتزام بهذا القول.

وقد يقال بأنّ مرجع جعل التخيير لتلك الأخبار إلى جعل الطريقيّة منالشارع عند التعارض في مقابل إمضائه طريقيّة ما هو طريقا عند العقلاء فيصورة عدم المعارضة، مثل: إمضاء طريقيّة الخبر.

ويرد عيه: أوّلاً: أنّ أصل جعل الطريقيّة والكاشفيّة ولو مع عدم التعارضغيرمعقول؛ لكونها من الاُمور التكوينيّة ومن اللوازم العقليّة للكاشف، وليعقل تعلّق الجعل الشرعي بها.

وبعبارة اُخرى: أنّ الكاشفيّة والطريقيّة محفوظة لجميع الطرق الظنّية، ولتكون قابلة للسلب عنها، وما يكون قابلاً للجعل من الشارع هو اعتبارهوحجّيّتها، فلذا يعبّر عن بعضها بالأمارة الغير المعتبرة، وعن بعض آخربالأمارة المعتبرة.

وثانياً: أنّه إن كان المراد جعل الطريقيّة لكلا الخبرين فهو مستحيل بعدفرض التعارض وعدم إمكان الاجتماع؛ إذ لو لم‏يكن مستحيلاً لما حكم العقل