جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 259)

المأكول، مثل: قوله: «لاتجوز الصلاة في شعر ووبر ما لايؤكل لحمه»(1) من غيرفرق بينهما.

وثانياً: أنّ الشرطيّة للمصلّي بأيّ معنى كانت لامحالة ترجع إلى الشرطيّةللصلاة، فإنّ معنى قولنا: إنّ المصلّي بما أنّه مصلّي لابدّ له أن يكون واجدللطهارة أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة، وأنّ الصلاة الفاقدة لها باطلة.

و هذا المعنى يستفاد من الصحيحتين المذكورتين أيضا.

و قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : «والذي يمكن أن يقال: إنّ الميزان فيالتخلّص من الأصل المثبت ـ كما ذكرنا ـ أن يصير المستصحب مندرجاً تحتكبرى شرعيّة، فإذا استصحب الطهارة الخبثيّة أو الحدثيّة يصير الموضوعمندرجاً تحت الكبرى المستفادة من قوله: «لاصلاة إلاّ بطهور»، فإنّ المستفادمنه أنّ الصلاة متحقّقة بالطهور بعد حفظ سائر الجهات، فإذا قال الشارع: «إنّالصلاة تتحقّق بالطهور»، وقال في دليل آخر: «إنّ الطهور متحقّق» يحكمبصحّة الصلاة المتحقّقة مع الطهور الاستصحابي ويجوز الاكتفاء بالصلاةمعه»(2).

وجوابه ـ كما أشار اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله ـ : أنّ مثل قوله: «لاصلاة إلبطهور» إنّما هو بصدد جعل شرطيّة الطهور أو الإرشاد إليها وأمّا صحّةالصلاة أو تحقّقها مع وجود الشرط، أو فسادها وعدم تحقّقها مع وجود المانع،فعقلي لا شرعي، مع أنّ قوله: «لاصلاة إلاّ بطهور» ناظر إلى مقام الجعلوالتقنين، ولا يمكن أن يكون الكبرى لمقام الامتثال، وما هو مورد الشكّوالترديد في الخارج، فلا يمكن حلّ الإشكال بهذا الطريق أيضا.


  • (1) الوسائل 3: 251، الباب 2، من أبواب لباس المصلّي، الحديث 7.
  • (2) الاستصحاب: 167.
(صفحه260)

وكلامه رحمه‏الله ههنا لايخلو من اضطراب.

والتحقيق في الجواب عن الإشكال: أنّ منشأه ما هو المعروف بين المحقّقينمن أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه مجعولاً شرعياً أوموضوعاً له، مع أنّه لادليل لاعتبار ذلك من آية أو رواية وإنّما المعتبر فيالاستصحاب كون المستصحب مرتبطاً بالشارع، بمعنى إمكان الدخلوالتصرّف فيه نفيا وإثباتاً من الشارع بما أنّه شارع، وهذا المعنى يتحقّق فيجميع الشرائط، سواء كان الشرط من الاُمور العباديّة أو من الأحكامالوضعيّة أو من الاُمور التكوينيّة فإنّا نستفيد من قوله «لاتنقض اليقينبالشكّ» بعد ملاحظته في جنب قوله: «لاصلاة إلاّ بطهور» توسعة دائرةالطهارة التي تكون من شرائط الصلاة وعدم انحصارها بالواقعيّة وكفايةالطهارة الاستصحابيّة في مقام تحقّق الشرط، وهذه التوسعة ترتبط بمقام الجعللا بمقام الامتثال.

وهكذا في سائر الشرائط إذا لاحظنا دليل الشرط مع قوله «لاتنقض اليقينبالشكّ» يستفاد هذا المعنى بلا إشكال، فيكون مفاد الدليل الحاكم والمحكوم: أنّالشرط في الصلاة مطلق الطهور، أعمّ من الطهارة الظاهريّة والواقعيّة مع أنّالطهارة بما أنّها حالة نفسانيّة قابلة للدوام والبقاء حكم شرعي وضعي،وجريان الاستصحاب فيها لايحتاج إلى حكم شرعي آخر.

وكان لبعض الأعلام رحمه‏الله بيان يشبه هذا المعنى، إلاّ أنّ إرجاعه المسألة إلىمقام الامتثال ليس بصحيح، فإنّه قال: «الظاهر أنّ الحكم بوجود الشرط قابلللتعبّد، ومعنى التعبّد به هو الاكتفاء بوجوده التعبّدي وحصول الامتثال، فإنّلزوم إحراز الامتثال وإن كان من الأحكام العقليّة إلاّ أنّه معلّق على عدمتصرّف الشارع بالحكم بحصوله، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإنّه لول

(صفحه 261)

حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتى به المكلّف فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ أوبعد التجاوز لحكم العقل بوجوب الإعادة لإحراز الامتثال من باب وجوبدفع الضرر المحتمل، لكنّه بعد تصرّف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء بما أتى بهارتفع موضوع حكم العقل؛ لكونه مبنيّاً على دفع الضرر المحتمل، ولايكونهناك احتمال الضرر، فكذا الحال في المقام فإنّ معنى جريان الاستصحاب فيالشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعي»(1).

ويرد عليه: أنّه لابدّ من إرجاع الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثالإلى التوسعة في مقام الجعل والتقنين؛ إذ لايعقل أن يكون المعتبر لصلاة الشاكّجزءاً أو شرطاً واقعيّاً ولكن يكتفى الشارع بفاقده في الواقع في مقام الامتثال،ومعناه نفى الجزئيّة أو الشرطيّة عن صلاته، فكيف يجمع بين بقاء الجزئيّة أوالشرطيّة بقوّتها واكتفاء الشارع بما هو ناقص وباطل في مقام الامتثال؟! وحلّالمعضلة منحصر بتوسعة دائرة الشرطيّة والجزئيّة في مقام الجعل والتقنين.

وهذا المعنى يجري بعينه في استصحاب وجود المانع، فإنّ معناه توسعةدائرة المانعيّة كما لا يخفى.

و أمّا استصحاب عدم المانع فلا يجري إلاّ على القول بالأصل المثبت؛ إذالغرض من جريانه، إثبات أنّ الماء وصل إلى جميع البشرة وتحقّق الوضوء أوالغسل صحيحاً وتامّاً، وهذا لازم عقلي لعدم المانع، فلا يترتّب علىالاستصحاب.

الأمر الثالث

أنّه لاتفاوت في المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون وجوديّ


  • (1) مصباح الاُصول 3: 174.
(صفحه262)

أو عدميّاً، فلا مانع من جريان استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدمالخمريّة لترتّب عدم الحرمة، فإنّ نفي التكليف بيد الشارع وقابل للتعبّد بهكثبوته.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية رحمه‏الله في مقام دفع توهّم أنّ المستصحب لابدّ وأن يكونحكماً شرعيّاً أو موضوعاً له مع أنّ عدم الوجوب أو عدم الحرمة ليس بحكمشرعي، قال: «وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك مادلّعلى اعتبار إطلاق الحكم بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عن الحكمكصدقه برفع اليد من طرف ثبوته(1) فيجري الاستصحاب العدمي مثلالاستصحاب الوجودي بلا فرق بينهما، ولا نحتاج في جريان استصحاب عدمالوجوب أو عدم الحرمة إلى أثر شرعي آخر.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 331.
(صفحه 263)

التنبيه التاسع

في ترتّب جميع آثار الحكم الظاهري

قال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «لايذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر الغيرالشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنّمهو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلاّ أثرهالشرعي الذي كان له بلاواسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيممرّ، لابالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً [ظاهريّاً أو واقعيّاً] كان بخطابالاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإنّ آثاره شرعيّة كانت أو غيرهتترتّب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب؛ وذلكلتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلاً يترتّب على الوجوبالثابت شرعاً باستصحابه أو باستصحاب موضوعه، من وجوب الموافقةوحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتّب على الثابت بغيرالاستصحاب بلا شبهة»(1).

والتحقيق: أنّ هذا مطلب واضح وقابل للقبول، ولكن اعترض عليهاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله بقوله: «ولا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ حرمة المخالفة
  • (1) المصدر السابق.