جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 179)

الثالث مطلقا، وقال: «بداهة أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ في الخارج إنّميلازم العلم بوجود حصّة من الكلّي في ضمن الفرد الخاصّ، لا أنّه يلازم العلمبوجود الكلّي بما هو هو، بل للفرد الخاصّ دخل في وجود الحصّة حدوثوبقاءً، والحصّة من الكلّي الموجود في ضمن الفرد الخاصّ تغاير الحصّةالموجودة في ضمن فرد آخر، ولذا قيل: إنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباءالمتعدّدة إلى الأبناء المتعدّدة، فلكلّ فرد حصّة تغاير حصّة الآخر، والحصّة التيتعلّق بها اليقين سابقا إنّما هي الحصّة التي كانت في ضمن الفرد الذي علمبحدوثه وارتفاعه، ويلزمه العلم بارتفاع الحصّة التي تخصّه أيضا، ولا علمبحدوث حصّة اُخرى في ضمن فرد آخر، فأين المتيقّن الذي يشكّ في بقائهليستصحب؟»(1).

وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره في مقام الجواب عنه: «إنّ هذا ناشٍ من عدمتعقّل الكلّي الطبيعي وكيفيّة وجوده، وعدم الوصول إلى مغزى مراد القوم، منأنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباء؛ ضرورة أنّ الكلّي الطبيعي لدى المحقّقينموجود بتمام ذاته مع كلّ فرد من الأفراد، فكلّ فرد في الخارج بتمام هويّته عينالكلّي، لا أنّه حصّة منه ولا تعقل الحصص للكلّي، فزيد إنسان، لانصفإنسان، أو جزء إنسان، أو حصّة منه، فلا معنى للحصّة أصلاً.

وبالجملة، هذا الإشكال بمكان من الضعف يغني تصوّر الكلّي عن ردّه،والعجب أنّ بعض أعاظم العصر ادّعى البداهة لما اختاره من الحصص للكلّيمع كونه ضروري الفساد»(2).

ومعلوم أنّ بعد بطلان هذا المبني لايصحّ ترتّب الأثر المذكور عليه، فنقول


  • (1) فوائد الاُصول 4: 424 ـ 425.
  • (2) الاستصحاب: 92.
(صفحه180)

في المثال: كان الإنسان في الدار موجودا قطعا، وبعد خروج زيد واحتمالوجود عمرو معه من الابتداء أو دخوله في الدار مقارنا مع خروجه عنه نشكّفي بقاء الإنسان فيه، فنستصحب كلّي الإنسان، ونرتّب آثاره الشرعيّة عليه.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري قدس‏سره بعد اختياره التفصيل بين الفرضين مناستصحاب الكلّي من القسم الثالث والقول بعدم جريانه في الفرض الثانياستثنى موردا منه بقوله: «ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ـ أيالفرض الثاني من القسم الثالث ـ مايتسامح به العرف، فيعدّون الفرد اللاحق معالفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل ما لو عُلِم السواد الشديد في محلّ وشكّ فيتبدّله بالبياض أو بسوادٍ أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد»(1).

والتحقيق: أنّ تبدّل مرتبة من العَرَض بمرتبة اُخرى ليس من القسم الثالثرأسا؛ لأنّ شخصيّة الفرد وهويّته باقية في جميع المراتب عقلاً وعرفا، فالسوادالشديد إذا صار ضعيفا ليس تبدّله من الكمال إلى النقص تبدّل فرد بفرد آخر،أمّا عقلاً فواضح، وأمّا عرفا فلأنّ المراتب عندهم في أمثاله من قبيل الحالاتوالشؤون للشيء، فشدّة السواد وضعفه من حالات نفس السواد مع بقائه ذاتوتشخّصا، فالاستصحاب في مثله من استصحاب الشخصي والجزئي، فما ذكرهالشيخ قدس‏سره من الاستثناء المنقطع.

نعم، فيما إذا علم بوجوب شيء وقطع بزواله، واحتمل تبدّله بالاستحبابيكون من القسم الثالث؛ لأنّه من قبيل تبدّل فرد من الطلب بفردٍ آخر مغايرعرفا وعقلاً.

وقال صاحب الكفاية قدس‏سره : «وأمّا إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي من جهة الشكّفي قيام خاصّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الذي كان في ضمنه بعد القطع


  • (1) فرائد الاُصول 2: 755.
(صفحه 181)

بارتفاعه، ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه، فإنّ وجود الطبيعي وإنكان بوجود فرده إلاّ أنّ وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحووجود واحد له، بل متعدّد حسب تعدّدها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجودهمن الأفراد لقطع بارتفاع وجود الكلّي وإن شكّ في وجود فرد آخر مقارنلوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه، بنفسه أو بملاكه، كما إذا شكّ في الاستحباب بعدالقطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث»(1).

وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره في مقام الجواب عنه: «وأمّا ما أفاده المحقّقالخراساني قدس‏سره من تعدّد الطبيعي بتعدّد الفرد، وأنّ الكلّي في ضمن فرد غيره فيآخر، ولذا اختار عدم الجريان مطلقا، فهو حقّ في باب الكلّي الطبيعي عقلكما حقّق في محلّه، لكن جريانه لايتوقّف على الوحدة العقليّة، بل الميزان وحدةالقضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها عرفاً، ولا إشكال في اختلاف الكلّيّات بالنسبةإلى أفرادها لدى العرف.

وتوضيحه: أنّ الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع التي هي تحته، كزيدوعمرو بالنسبة إلى الإنسان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب كزيدوحمار بالنسبة إلى الحيوان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسّط أوالبعيد، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الكلّي العرضيّ، كأفراد الكيفيّات والكمّياتالتي هي مشتركة في العروض على المحلّ.

ولا يخفى أنّ الأفراد بالنسبة إلى الكلّيّات مختلفة عرفا، فإذا شكّ في بقاءنوع الإنسان إلى ألف سنة يكون الشكّ في البقاء عرفا مع تبدّل الأفراد، لكنّالعرف يرى بقاء النوع مع تبدّل أفراده، وقد يكون الجنس بالنسبة إلى أفرادالأنواع كذلك، وقد لايساعد عليه نظر العرف، كأفراد الإنسان والحمار بالنسبة


  • (1) كفاية الاُصول 2: 312.
(صفحه182)

إلى الحيوان، فإنّ العرف لايرى الإنسان من جنس الحيوان، وقد لايساعدعليه نظر العرف في أفراد الأجناس البعيدة، وقد يساعد على ذلك.

وبالجملة، الميزان وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها عرفا، ولا ضابطلذلك(1).

فلا نقول بجريان استصحاب الكلّي في هذا القسم مطلقا، ولا بعدم جريانهمطلقا، ولا بالتفصيل الذي ذكره الشيخ قدس‏سره ، بل جريانه وعدم جريانه تابعلوحدة القضيّتين بنظر العرف وعدمها.

وقال بعض الأعلام قدس‏سره : «والصحيح عدم جريان الاستصحاب فيالصورتين؛ لأنّ الكلّي لاوجود له إلاّ في ضمن الفرد، فهو حين وجودهمتخصّص بإحدى الخصوصيّات الفرديّة، فالعلم بوجود فرد معيّن يوجبالعلم بحدوث الكلّي بنحو الانحصار ـ أي يوجب العلم بوجود الكلّيالمتخصّص بخصوصيّة هذا الفرد ـ وأمّا وجود الكلّي المتخصّص بخصوصيّة فردآخر فلم‏يكن معلوما لنا، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقينا، وما هو محتملللبقاء لم يكن معلوما لنا، فلا يكون الشكّ متعلّقا ببقاء ما تعلّق به اليقين، فليجري فيه الاستصحاب»(2).

وجوابه: أنّ احتياج وجود الكلّي إلى الخصوصيّات الفرديّة لا بحث فيه، إلأنّ الكلّي بعد التحقّق والوجود كأنّه ينحلّ إلى أمرين أو حيثيّتين: إحداهمحيثيّة الكلّي المتحقّق، والاُخرى حيثيّة الخصوصيّات الفرديّة، والاستصحابيجري في الأمر الأوّل ـ أي الكلّي المتحقّق ـ ولا فرق بين زيد وعمرو وسائرالأفراد في كلّي الإنسانيّة المتحقّقة، والفرق إنّما يرجع إمّا إلى مقالة صاحب
  • (1) الاستصحاب: 93.
  • (2) مصباح الاُصول 2: 114 ـ 115.
(صفحه 183)

الكفاية، وإمّا إلى ماذكره النائيني رحمه‏الله وبعد ردّ ما ذكراه تستفاد وحدة كلّيالإنسان المتحقّق في ضمن زيد مع كلّي الإنسان المتحقّق في ضمن عمروـ مثلاً ـ ، والاختلاف في الخصوصيّات الفرديّة فقط، فلا مانع من استصحابالكلّي هنا.

وترد على هذا القسم من الكلّي أيضا شبهة نظير الشبهة العبائيّة في القسمالثاني منه، وهي: أنّه إذا قام أحد من النوم واحتمل جنابته في حال النوم لم‏يجزله الدخول في الصلاة مع الوضوء، بناء على جريان الاستصحاب في الصورةالاُولى من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، وذلك لجريان استصحابالحدث حينئذ بعد الوضوء؛ لاحتمال اقتران الحدث الأصغر مع الجنابة، وهيلاترتفع بالوضوء. ولا يلتزم بهذا الحكم الشيخ قدس‏سره ولا غيره؛ فإنّ كفايةالوضوء حينئذ من الواضحات. وهذا يكشف من عدم جريان الاستصحابفي القسم الثالث مطلقا.

وقال بعض الأعلام قدس‏سرهم في مقام الجواب عنه: «ولكنّ الإنصاف عدم ورودهذا النقض على الشيخ رحمه‏الله وذلك؛ لأنّ الواجب على المحدث هو الوضوء؛ لقولهتعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ»(1)، والجنب خارج من هذالعموم ويجب عليه الغسل؛ لقوله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ»(2)، فيكونوجوب الوضوء مختصّا بغير الجنب، فإنّ التقسيم قاطع للشركة، فالمكلّفبالوضوء هو كلّ محدث لايكون جنبا، فهذا الذي قام من نومه ويحتمل كونهجنبا حين النوم تجري في حقّه أصالة عدم تحقّق الجنابة، فكونه محدثا محرزبالوجدان، وكونه غيرجنب محرز بالتعبّد الشرعي، فيدخل تحت قوله تعالى:


  • (1) المائدة: 6.
  • (2) المائدة: 6.