جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه188)

وبالجملة، الشبهة المصداقيّة غيرمتصوّرة في الاُصول العلميّة؛ لأنّموضوعها اليقين والشكّ، وهما من الاُمور الوجدانيّة، فإمّا أن يكونموجودين أو لا، فلا معنى لقولنا: لانعلم أنّا نشكّ في أمر كذا أم لا.

هذا تمام الكلام في استصحاب الكلّي، وذكر أعاظم الفنّ تبعا للشيخالأنصاري قدس‏سره في ذيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث مسألة اختلافيّة بينالمشهور والفاضل التوني قدس‏سره بالنسبة إلى استصحاب عدم التذكية وقد مرّ الكلامفيها مفصّلاً في تنبيهات أصالة البراءة، ولا نعيدها إعراضا عن التطويل.

(صفحه 189)

التنبيه الرابع

في جريان الاستصحاب في التدريجيّات

ربّما يقال: إنّ مقتضى تعريف الاستصحاب وأخبار الباب ـ من اعتبارالشكّ في البقاء فيه ـ عدم جريانه في الزمان والزمانيّات؛ لعدم تصوّر البقاءفيها، فأنكر المحقّق الحائري قدس‏سره اعتبار الشكّ في البقاء قائلاً: إنّ الميزان فيه هومفاد الأخبار، والمعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشكّ، وهو صادق فيالتدريجيّات وغيرها؛ ضرورة أنّها ـ ما لم تنقطع ـ وجود واحد حقيقي وإن كانمتصرّما، فلو شكّ في تحقّق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحقّقهما فقد شكّ فيتحقّق عين ما كان متحقّقا سابقا، فلا يحتاج في التمسّك بالأخبار إلى المسامحةالعرفيّة.

نعم، لو كان المعتبر في الاستصحاب الشكّ في البقاء أمكن أن يقال: مثلالزمان والزمانيّات المتصرّمة خارج عن العنوان المذكور؛ لعدم تصوّر البقاء لهإلاّ بالمسامحة العرفيّة، لكن ليس هذا العنوان في الأدلّة(1).

ويظهر من الشيخ الأنصاري قدس‏سره أيضا هذا المعنى حيث تفصّى عن الإشكالبأحد وجهين:


  • (1) درر الفوائد: 538.
(صفحه190)

أوّلهما: أنّ التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بلحاظ صدقه فيالزمانيّات وإن لم‏يصدق في نفس الزمان.

وثانيهما: أنّ البقاء أعمّ من الحقيقي كما في الزمانيّات، والمسامحي كما فيالزمان، وإلاّ فالعبرة بالشكّ في وجوده العلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ، وإن كانتحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ(1).

والتحقيق بعد ملاحظة هذه المباحث: أنّه لابدّ من البحث في مقامين:

الأوّل: في أنّ الشكّ في البقاء حقيقة معتبر في الاستصحاب أم لا؟ وأنّه علىفرض اعتباره، ما الدليل على ذلك؟

الثاني: أنّ الاستصحاب يجري في الزمان والحركة وأمثال ذلك أم لا؟

أمّا المقام الأوّل فالتحقيق: أنّ الشكّ في البقاء معتبر في الاستصحاب،والدليل على ذلك لايكون تعاريف القوم ـ بإبقاء ما كان وأمثال ذلك ـ إذ لدليل لحجّيّتها، بل يستفاد هذا المعنى من أدلّة الاستصحاب؛ لأنّ مقتضى قوله:«لاينقض اليقين بالشكّ» أنّ اليقين الفعلي لاينقض بالشكّ الفعلي، ولا زمه أنيكون هنا شكّ فعليّ متعلّق بعين ما تعلّق به اليقين الفعلي، ولا يتصوّر ذلك إلبأن يكون الشكّ في بقاء ما علم وجوده سابقا، فقوله: «لأنّك كنت على يقينمن طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»(2) عبارةاُخرى عن الشكّ في بقاء الطهارة.

وأمّا المقام الثاني فلا مانع من جريان الاستصحاب في الزمان، لوحدةالقضيّة المتيقّنة والمشكوكة عرفا، فإذا شككنا في بقاء النهار ـ مثلاً ـ يجرياستصحاب وجوده بلا إشكال، وهكذا إذا شككنا في بقاء الليل، أو الشهر، أو


  • (1) فرائد الاُصول 2: 759.
  • (2) الوسائل 2: 1053، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
(صفحه 191)

السّنة، وإن قلنا بأنّ الزمان مركّب من الآنات الصغيرة المنصرمة، نظير مذكره بعضهم من تركيب الأجسام من الأجرام الصغيرة غير القابلة للتجزأة،فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه أيضا، لوحدة القضيّة المتيقّنةوالمشكوكة بنظر العرف، والمدار في جريان الاستصحاب على وحدة الموضوعبنظر العرف لا بالدّقة العقليّة.

وإن لاحظنا المسألة بنظر العقل، فهو يوافق نظر العرف، فإنّ الوجود علىنوعين: نوع منه وجود قارّ ومستقرّ والنوع الآخر منه الوجود المتدرّجوالمتصرّم الذي يوجد وينعدم، فإذا كانت ذات الموجود عبارة عن التدرّجوالتصرّم فيتصوّر فيه الشكّ في البقاء، فالنهار موجود مستمرّ تدريجي يبتدمن أوّل جزء النهار ويستمرّ إلى آخره، يتحقّق فيه البقاء ولو بالدّقة العقليّة.

وقال صاحب الكفاية قدس‏سره : «إنّ الانصرام والتدرّج في الوجود في الحركة فيالأين وغيره إنّما هو في الحركة القطعيّة، وهي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أومكان، لا التوسطيّة وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنّه بهذا المعنى يكون قارّمستمرّا، فانقدح بذلك أنّه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل والنهاروترتيب ما لهما من الآثار»(1).

والتحقيق: أنّ تعريف الحركة القطعيّة بكون الشيء في كلّ آن في حدّومكان، ليس بتامّ عند أهل الفنّ، بل هو تعريف للحركة التوسّطيّة عندهمـ بمعنى انقطاع كلّ حدّ وآن عن سابقه ولا حقه، ووجود الحدّ الآخر والآنالآخر بعده منقطعا عن الحدّ والآن الآخر ـ ولكنّه مستلزم لتوالي الفاسدة منإنكار الحركة أوّلاً، فإنّ تبادل الآنات لايوجب وجود الحركة، والجزء الذيلايتجزّأ وتتالي الآنات، ولهذا تكون الحركة بمعنى التوسّط والآن السيّال ممّ
  • (1) كفاية الاُصول 2: 315.
(صفحه192)

لاوجود لها، بل ما هو الموجود هو الحركة القطعيّة والزمان، لكنّ نحو وجودهيكون بالامتداد التصرّمي والاستمرار التجدّدي، فلا إشكال في صدق البقاءعرفا على استمرار النهار والليل وكذا الحركات، فإذا تحرّك شيء تكونحركته موجودة باقية عرفا إلى انقطاعها بالسكون، ولا تكون الحركة مجموعدقائق وساعات منضمّ بعضها إلى بعض، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الإشكال في كونه مثبتا، فإنّ استصحاب بقاء النهار أو الليل،لايثبتكون الجزء المشكوك فيه متّصفا بكونه من النهار أو الليل، حتّى يصدق علىالفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار، إلاّ على القول بالأصل المثبت، فإنّوقوع الإمساك في النهار أو الليل لازم عقلي لبقاء النهار.

ولذا عدل الشيخ قدس‏سره عن جريان الاستصحاب في الزمان في مثله إلى جريانهفي الحكم، بأن نقول بعد الشكّ في بقاء النهار: إنّ وجوب الإمساك الواقع فيالنهار كان ثابتا قبل هذا، فالآن كما كان(1).

وعدل صاحب الكفاية قدس‏سره أيضا عن جريان الاستصحاب في الزمان، وفيالحكم إلى جريانه في فعل المكلّف المقيّد بالزمان، بأن يقال بعد الشكّ في بقاءالنهار: إنّ الإمساك قبل هذا كان واقعا في النهار، والآن كما كان(2).

فلابدّ لنا من ملاحظة أنّ استصحاب بقاء النهار مثبت أم لا؟ وعلى فرضمثبتيّته هل يكفي ماذكره العلمين لحلّ الإشكال أم لا؟

والتحقيق: أنّ ما ذكره الشيخ قدس‏سره لايكون جوابا عن الإشكال؛ إذ المشكوكلنا ليس وجوب الإمساك في النهار؛ لكونه متيقّنا أبدا، وما هو المشكوك أنّهذا الزمان من الليل أو النهار؟ ولا يمكن باستصحاب بقاء وجوب الإمساك


  • (1) فرائد الاُصول 2: 76.
  • (2) كفاية الاُصول 2: 317.