فكلّ ما كان من أفراد البيض واقعا قد تنجّز التكليف به، ولازم ذلك هوالاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه من أفراد البيض، والمقام من هذا القبيل؛ لأنّالمعلوم بالإجمال في المقام هي الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب، فقدتنجّزت بسبب هذا العلم الإجمالي جميع الأحكام المثبتة في الكتب، ولازم ذلكهو الفحص التامّ عن جميع الكتب التي بأيدينا، ولا ينحلّ العلم الإجماليباستعلام جملة من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها.

ألاترى أنّه ليس للمكلّف الأخذ بالأقلّ لو علم باشتغال ذمّته لزيد بما فيالطومار، وتردّد ما في الطومار بين الأقلّ والأكثر، بل لابدّ له من الفحص التامّفي جميع صفحات الطومار، كما عليه بناء العرف والعقلاء، وما نحن فيه يكونبعينه من هذا القبيل.

وعن المناقشة الثانية بأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحكام في الشريعة أعمّممّا بأيدينا من الكتب، إلاّ أنّه يعلم إجمالاً أيضا بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أدلّةمثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها،فينحلّ العلم الإجمالي العامّ بالعلم الإجمالي الخاصّ، ويرتفع الإشكال بحذافيرهويتمّ الاستدلال لوجوب الفحص، فتدبّر جيّدا⁽¹⁾. إنتهى.

وأورد اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله عليه: ـ أوّلاً: أنّ ما ذكره من الفرق فيالانحلال وعدمه بين ما لو كان متعلّق العلم الإجمالي بنفسه مردّدا بين الأقلّوالأكثر، وبين ما كان عنوانا ليس مرددا بينهما من أوّل الأمر، إنّما يتمّ لو كانمتعلّق العلم الإجمالي في القسم الثاني نسبته إلى المعنون كنسبة المحصِّل إلىالمحصَّل، وأمّا لو لم يكن من هذا القبيل كما في المثال الذي ذكره فلا وجه لعدمالانحلال؛ لانحلال التكليف إلى التكاليف المتعدّدة المستقلّة حسب تعدّد