(صفحه238)
التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة،لكنّ المفروض ورود الحياة مورداً للاستصحاب».
ثمّ قال: «والحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائرالتنزيلات إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّنالسابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة؛ لعدمقابليّتها للجعل، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار؛ لأنّهليست آثار نفس المتيقّن ولم يقع ذوها مورداً لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هيعليه»(1).
وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله هنا بيان مفصّل ويستفاد منه دليل آخر علىعدم حجّيّة الاُصول المثبتة، ولا بدّ من ذكر مقدّمة لتوضيح مراده، وهي: أنّهيتصوّر للمستصحب ـ مثل حياة زيد ـ في المرحلة الاُولى اللازم الشرعيواللازم العقلي واللازم العادي، وفي المرحلة الثانية يمكن أن يكون لكلّ واحدمن هذه اللوازم أثر شرعيٌّ، فلا إشكال في ترتّب الأثر الشرعي الواقع فيالمرحلة الاُولى على استصحاب حياة زيد ـ مثلاً ـ وأمّا الآثار الشرعيّةالمتحقّقة في المرحلة الثانية المترتّبة على اللازم العقلي أو العادي فهي القدرالمتيقّن من مثبتات الاُصول، ومحلّ البحث هنا.
ويمكن أن يكون للأثر الشرعي الواقع في المرحلة الاُولى ـ مثل حرمةالتصرّف في أموال زيد بعد استصحاب حياته ـ أثر شرعيّ آخر، مثل: أنيقول القائل: إن كانت أموال زيد في هذه الشرائط محرّمة التصرّف للّه عليّإعطاء الصدقة، ومعلوم أنّ ذكر «قيد في هذه الشرائط» لما ذكرناه من أنّه لابدّللأثر الشرعي أنّ لايكون قابلاً للاستصحاب مستقلاًّ، فيقع البحث في جهتين:
- (1) فوائد الاُصول 2: 776.
الاُولى: في الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللازم العقلي أو العاديللمستصحب.
الثانية: في الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأثر الشرعي للمستصحب، وقداختلطت الجهتان في كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله .
وبعد الفراغ من ذلك فلنبدأ بكلامه رحمهالله فإنّه قال: وأمّا الاُصول وعمدتهالاستصحاب فالسّر في عدم حجّيّة مثبتاتها وحجّيّة لوازمها الشرعيّة ـ ولومعالوسائط إذا كان الترتّب بين الوسائط كلّها شرعيّاً ـ يتّضح بعد التنبية علىأمرين:
أحدهما: أنّ اليقين إذا تعلّق بشيء له لازم وملازم وملزوم وكان لكلّ منهأثر شرعي، يصير تعلّق اليقين به موجباً لتعلّق يقين آخر على لازمه، ويقينآخر على ملازمه، ويقين آخر على ملزومه، فتكون متعلّقات أربعة، كلّ واحدمنها متعلّق ليقين مستقلّ وإن كانت ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلّق بالملزوملكن يكون لزوم ترتيب الأثر على كلّ متعلّق لأجل استكشافه باليقين به، لاليقين المتعلّق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه، فإذا تيقّنت بحياة زيدوحصل منه يقين بنبات لحيته ويقين آخر ببياضها وكان لكلّ منها أثر شرعييجب ترتيب أثر حياته للعلم بها ونبات لحيته للعلم به لا للعلم بحياته،وترتيب أثر بياضها للعلم به لا بنبات اللحية أو الحياة، فالعلم بكلّ متعلّقموضوع مستقلّ لوجوب ترتيب أثره وإن كان بعض العلوم معلولاً لبعضآخر.
وثانيهما: أنّ الكبرى الكلّيّة في الاستصحاب وهي قوله: «لاينقض اليقينبالشكّ»: إمّا أن يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيه مقام المتيقّن فيترتيب الآثار، فيكون المفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن على المشكوك فيه، كم
(صفحه240)
هو الظاهر من الشيخ ومن بعده من الأعلام.
وإمّا أن يكون المراد منها إبقاء اليقين في اعتبار الشارع وإطالة عمره وعدمنقضه بالشكّ؛ لكونه أمراً مبرماً لاينقض بما ليس كذلك، فيكون معنى عدمنقض اليقين بالشكّ هو التعبّد ببقاء اليقين الطريقي في مقام العمل، لما عرفت فيمحلّه من أنّ اليقين السابق لايمكن أن يكون طريقاً وأمارة على الشيءالمشكوك في زمان، فلا يمكن أن يكون اعتبار بقاء اليقين إلاّ إيجاب العمل علىطبق اليقين الطريقي، أي التعبّد ببقاء المتيقّن، فتصير نتيجة الاعتبارين واحدة،وهي وجوب ترتيب الآثار في زمان الشكّ وإن كان الاعتباران مختلفينوطريق التعبّد بوجوب ترتيب الأثر مختلفاً كما ستأتي الإشارة إليه.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ قوله «لاينقض اليقين بالشكّ» إن كان بمعنىتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقّن في الآثار فلا يترتّب عليه بهذا الدليل إلآثار نفس المتيقّن دون آثار الآثار، أي لوازم اللوازم الشرعيّة وإن كانالترتّب شرعيّاً فضلاً عن آثار اللوازم والملزومات والملازمات العقليّةوالعاديّة، وذلك لوجهين:
الأوّل: أنّ آثار المتيقّن ليست إلاّ ما يترتّب عليه ويكون هو موضوعاً لها،وأمّا أثر الأثر فيكون موضوعه الأثر لا المتيقّن، كما أنّ أثر اللازم أو الملزومأو الملازم مطلقاً يكون موضوعه تلك الاُمور لا المتيقّن، ومعنى «لاينقضاليقين بالشكّ» بناء عليه أنّه رتّب آثار المتيقّن على المشكوك فيه، والفرض أنّهلم يتعلّق اليقين إلاّ بنفس المتيقّن، فاذا تعلّق اليقين بحياة زيد دون نبات لحيتهوشكّ في بقائها يكون التعبّد بلزوم ترتيب الأثر بلحاظ أثر المتيقّن، وهو ميترتّب على الحياة المتيقّنة، لاما ليس بمتيقّن كنبات اللحية، فإنّ التنزيل لم يقعإلاّ بلحاظ المتيقّن والمشكوك فيه وذلك من غير فرق بين الآثار المترتّبة على
(صفحه 241)
الوسائط الشرعيّة والعاديّة والعقليّة.
وليس ذلك من جهة انصراف الأدلّة عن الآثار الغير الشرعيّة أو عدمإطلاقها أو عدم تعقّل جعل ما ليس تحت يد الشارع كما ذهب إلى كلٍّ ذاهب،بل لقصور الأدلّة وخروج تلك الآثار موضوعاً وتخصّصاً، وهذا الوجه يظهرمن كلام الشيخ أيضا.
والثاني: أنّ دليل الأصل لايمكن أن يتكفّل بآثار الآثار وآثار الوسائطولو كانت شرعيّة؛ لأنّ الأثر إنّما يكون تحقّقه بنفس التعبّد، ولا يمكن أن يكونالدليل المتكفّل للتعبّد بالأثر متكفّلاً للتعبّد، بأثر الأثر؛ لأنّ أثر المتيقّن متقدّمذاتاً واعتباراً على أثره، أي أثر الأثر؛ لكونه موضوعاً له، فلابدّ من جعل الأثروالتعبّد به أوّلاً وجعل أثر ذلك الأثر والتعبّد به في الرتبة المتأخّرة عن الجعلالأوّل، ولا يمكن أن يكون الجعل الواحد والدليل الفارد متكفّلاً لهما؛ للزومتقدّم الشيء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم.
ثمّ قال: وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو كان معنى «لاينقض اليقين بالشكّ» هو التعبّدبإبقاء اليقين وإطالة عمره لما نفع في ترتّب آثار الوسائط الشرعيّة فضلاً عنغيرها؛ لعين ماذكرنا من الوجهين(1).
وحاصل كلامه رحمهالله : أنّ دليل الاستصحاب قاصر عن شمول آثار اللوازمالعقليّة والعاديّة؛ لمحدوديّته بدائرة صدق نقض اليقين بالشكّ، ولايتحقّق هذالعنوان فيها حتّى يشملها قوله «لاتنقض اليقين بالشكّ» فلذا لو فرض تحقّقالإطلاق للدليل لايفيد في المقام؛ إذ الإطلاق لايوجب سراية الحكم إلىالعنوان الخارج عن دائرة لفظ المطلق، فالحكم دائر مدار صدق عنوان صدقاليقين بالشكّ، إذا انتفى العنوان انتفى الحكم.
- (1) الاستصحاب: 152 ـ 155.
وما ذكره الشيخ رحمهالله من عدم قابليّة تعلّق الجعل التشريعي باللوازم العقليّةوالعاديّة مع صحّته في نفسه ومتانته لايفيد في المقام؛ إذ لو فرضنا كونها قابلةللجعل التشريعي لايكون مؤثّراً في مانحن فيه؛ إذ لادليل للجعل سوى قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ»، وهو لايتعدّى من دائرة صدق عنوان نقض اليقينبالشكّ، فلا يكون الأثر العقليالعادي مصداقا له، وهذا البيان دقيق ومتينوقابل للاطمئنان.
وهذا كلّه بالنسبة إلى الجهة الاُولى من البحث، وأمّا الجهة الثانية فهيعبارة عن الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأثر الشرعي المترتّب علىالمستصحب، والمفروض أنّه لايتحقّق للأثر الشرعي الأوّل حالة سابقةوجوديّة متيقّنة حتّى نجري الاستصحاب فيه مستقلاًّ، كما إذا شككنا فيمطهّريّة ماء الحوض المغسول به اليد النجسة فنستصحب المطهريّة، والأثرالشرعي المترتّب عليها طهارة اليد المغسولة بهذا الماء، والأثر الشرعيالمترتّب على طهارة اليد طهارة ملاقيه مع الرطوبة، مع أنّ استصحاب طهارةاليد لايكون جارياً؛ لكونها أمراً حادثاً مسبوق العدم، فهل يترتّب هذا الأثرالشرعي المترتّب على الأثر الشرعي الأوّل على المستصحب ـ أي طهارةالملاقي على مطهريّة الماء ـ أم لا؟ وما ذكرناه في عدم ترتّب الأثر الشرعيالمترتّب على اللازم العقلي والعادي ينطبق ههنا أيضا، طابق النعل بالنعل، أيخروجه عن الدليل تخصّصا مع تحقّق إشكال آخر في ما نحن فيه، وهو ماذكرهاُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله بعنوان الجواب الثاني من عدم إمكان كون الجعلالواحد متكفّلاً للتعبّد بما في الرتبة المتقدّمة وما في الرتبة المتأخّرة معاً؛ للزومتقدّم الشيء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم، فإنّ طهارة اليد بمنزلةالموضوع لطهارة الملاقي وهي مترتّبة عليها، ولا يمكن جعل الموضوع والحكم
اصول
