كانت الحالة السابقة في الإنائين عبارة عن الطهارة، فإنّ جريان استصحابالطهارة في كليهما يوجب المخالفة العمليّة مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما،بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة فيهما عبارة عن النجاسة كما في ما نحن فيه،فإنّ استصحاب نجاستهما والاجتناب عنهما لايوجب المخالفة، وهذا المبنىاختاره صاحب العروة في ما نحن فيه ولذا قال بجريان استصحاب النجاسة.

و ردّ عليه المحقّق النائيني رحمه‏الله واختار عدم جريان الاستصحاب في جميعها،لكن لا بمناط واحد، بل حكم بعدم جريانه في الصورة الاُولى والثالثة، لكونالشبهة مصداقيّة، فإنّا نعلم بانتقاض اليقين بالنجاسة بالطهارة بالنسبة إلىأحد الإنائين، إمّا باليقين التفصيلي ـ كما في الصورة الاُولى ـ وإمّا باليقينالمتعلّق بعنوان معيّن شككنا في انطباقه ـ كما في الصورة الثالثة ـ فلا مجاللجريان الاستصحاب في شيء من الإنائين؛ لأنّ كلّ واحد منهما يحتمل أنيكون هو الإناء الذي انتقض العلم بنجاسته بالعلم بطهارته.

وأمّا الصورة الثانية فحكمه بعدم جريان الاستصحاب فيها ليس مبنيّاً علىاحتمال انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين بيقين آخر ـ كما في الصورة الاُولىوالثالثة ـ فإنّ الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما متّصل باليقين بالنجاسة، ولميتخلّل بين زمان اليقين وزمان الشكّ يقين آخر، والعلم الإجمالي بطهارةأحدهما لابعينه يكون منشأ للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، بخلافالصورة الاُولى والثالثة، فإنّ منشأ الشكّ في بقاء النجاسة فيهما هو اجتماعالإنائين واشتباه الطاهر بالنجس، لا العلم بطهارة أحدهما، فإنّ متعلّق العلمكان معلوماً بالتفصيل أو بالعنوان، فحكمه بعدم جريان الاستصحاب فيالصورة الثانية مبنيّ على أنّ العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريانالاستصحاب، ولو لم تلزم منه مخالفة عمليّة قطعيّة. هذا ملخّص مختاره رحمه‏الله ⁽¹⁾.