(صفحه284)
ومن هنا يظهر أنّه تتحقّق للمسألة صورتان: بأنّا قد لانعلم بالحالة السابقةعلى الحالتين، وقد نعلم بها، أمّا في صورة عدم العلم بالحالة السابقة فحكمالمسألة مبتنٍ على النزاع المذكور، من جريان استصحاب بقاء الطهارةواستصحاب بقاء الحدث، وتساقطهما بالمعارضة، والاحتياج إلى الطهارةالجديدة عندنا، وعدم جريان الاستصحاب؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّباليقين عند صاحب الكفاية رحمهالله .
و أمّا في صورة العلم بالحالة السابقة فقد تكون عبارة عن الطهارة، وقدتكون عبارة عن الحدث، فلابدّ من ملاحظة الخصوصيّات في محلّ البحث،وهي كما يلي:
الخصوصيّة الاُولى: أن يكون تأريخ كلا الحادثين مجهولاً.
الثانية: أن يكون الحدث السابق على الحالتين من سنخ الحدث الجديدالمسلّم حدوثه من حيث كونهما أصغرين أو أكبرين، ولا بدّ لنا قبل الورود فيالبحث من ذكر الأمرين بعنوان المقدّمة:
الأمر الأوّل: أنّ المتوضّي والمتطّهر إذا صدر منه الحدث فإنّه يوجب بطلانالوضوء ويوجب الاحتياج إلى وضوء جديد بالحدث الأوّل، ولا يكونالحدث الثاني الواقع بعده مؤثّراً فعليّاً وإن كان مؤثّراً شأنيّاً، فالسببيّة الفعليّةللحدث الأول، هذا من المسلّمات في الفقه.
الأمر الثاني: أنّه من المسلم أيضا كفاية مسبّب واحد ـ من الوضوءوالغسل ـ عقيب أسباب متعدّدة، سواء قلنا في باب التداخل: إنّ مقتضىالقاعدة هو التداخل أو عدمه.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ المكلّف إذا كان متيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار،
(صفحه 285)
فعلم بحدوث طهارة وحدث أثناء النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، فيكوناستصحاب الطهارة المتيقّنة ممّا لا إشكال فيه، كما قال به المحقّق في المعتبر.
ولايجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لاتفصيلاً ولإجمالاً، فإنّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان متحقّقا أوّل النهار قد زاليقيناً، وليس له علم إجمالي بوجود الحدث إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنّالحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي وبعده مشكوك فيه بالشكّ البدوي.
وهذا نظير العلم الإجمالي بإصابة قطرة دم إمّا في الإناء المعلوم طهارته وإمّفي الإناء المعلوم نجاسته، ولا يترتّب على هذا العلم أثر بوجه أصلاً فإنّمنجزيّة العلم الإجمالي مشروطة بكونه ذا أثر في كلّ من الطرفين، وليسالمثال كذلك، فإنّ إصابة الدم الإناء المعلوم نجاسته تكون بلاأثر، وإصابةالآخر مشكوكة بالشكّ البدوي، فيجرى استصحاب الطهارة.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ وقوع الحدث قبل الوضوء بلحاظمسبوقيّته بالحدث في أوّل النهار لايترتّب عليه أثر، وترتّب الأثر مختصّبوقوعه بعد الوضوء، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي، فيجري استصحاب الطهارةبلا معارض.
وأمّا إذا كان المكلّف متيقّناً بكونه متطهّرا في أوّل النهار فعلم بحدوثالحدث والطهارة أثناء النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر فيكون استصحابالحدث المتيقّن ممّا لاإشكال فيه بعين ماذكرناه في الفرع السابق، فيجب عليهتحصيل الطهارة للصلاة، كما قال به في المعتبر، هذا كلّه بالنسبة إلى مجهوليالتاريخ.
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
(صفحه286)
وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة هيالحدث، كما إذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، وعلم أنّه تطهّر ظهرا، وعلمبحدوث حدث إمّا بعد الطهارة وإمّا قبلها، فلا يجري استصحاب الحدث؛للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلاً وعدم العلم بتحقّق حدث غيره، فلا تكونحالة سابقة متيقّنة للحدث، وأمّا استصحاب الطهارة المتحقّقة في أوّل الظهرفلا مانع من جريانه؛ للعلم بوجودها والشكّ في زوالها، ففي هذه الصورة نحكمبكونه متطهّرا، والعلم الإجمالي بحدوث الحدث الثاني بمنزلة الشكّ البدويلايترتّب عليه أثر، فنأخذ بضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا جهل تأريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة المتيقّنة هي الحدث،وعلم تأريخ الحدث، كما إذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، وعلم بصدورالحدث منه ثانيا في أوّل الظهر، وعلم أنّه تطهّر إمّا قبل الظهر وإمّا بعده،فيجري استصحاب الحدث المعلوم التأريخ، ويجري استصحاب الطهارةالمعلومة بالإجمال فيتساقطان بالمعارضة ونحكم بلزوم تحصيل الطهارة عقللقاعدة الاشتغال، ففي هذه الصورة لايمكن الأخذ بضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الطهارة وعلم أنّه أحدث في أوّلالظهر، وعلم أنّه تطهّر إمّا قبل الظهر وإمّا بعده، فلا يبقى مجال لاستصحابالطهارة، فإنّ الطهارة المعلومة بالإجمال مردّدة بين ماله الأثر وما لايترتّبعليه الأثر، فيجري استصحاب الحدث، فإنّه مؤثّر في نقض الطهارة، سواءتحقّق قبل الطهارة الثانية أو بعدها، ففي هذه الصورة نأخذ بضدّ الحالة السابقة.
وأمّا إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الطهارة، وعلم أنّه تطهّر أيضا فيأوّل الظهر، وعلم بأنّه أحدث إمّا قبل الظهر وإمّا بعده فيجب تحصيل الطهارة؛لتعارض استصحاب الطهارة المعلومة في الظهر ـ للعلم بها والشكّ في زوالها
(صفحه 287)
مع استصحاب الحدث المعلوم بالإجمال؛ للعلم بوجود، إمّا قبل الظهر أو بعدهوالشكّ في زواله، وفي هذه الصورة أيضا نأخذ بضدّ الحالة السابقة.
(صفحه288)
اصول
