والمحقّق الرشتي رحمهالله جعل هذا السؤال والجواب شاهدا لمدّعاه بأنّه لصلاحية للمتخاصمين في الرجوع إلى مستند حكم الحاكم، وعلى فرضالصلاحية لايستحقّ السؤال عن مستند الحكم حتّى تصل النوبة إلى الملاحظةوتشخيص المشهور منهما عن غير المشهور، هذا أوّلاً.
وثانياً: أنّ القاعدة في باب القضاء أنّ الحاكمين إذا حكما بحكمين مختلفين فيآنٍ واحد فيتساقطان، وإذا كان التقدّم والتأخّر في البين فالحكم النافذ هوالحكم المتقدّم.
ثمّ جعل الإمام عليهالسلام الاُمور الثلاثة وقال: «وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشدهفيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه ورسوله، قال رسولاللّه صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا منالمحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لايعلم».
قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.
قال: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به،ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة».
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.
قال: «ينظر إلى ماهم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟
قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرمن الاقتحام في الهلكات»(1).
ولا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الرواية بأنّ المراد من المجمع عليه أوالمشهور فيها هي الشهرة من حيث الفتوى أو الشهرة من حيث الرواية؟وعلى كلا التقديرين هل الشهرة مرجّحة لإحدى الحجّتين على الاُخرى، أوالموافق للشهرة حجّة ومخالفها فاقد للحجّيّة رأسا؟ بعد ملاحظة تعبيرالإمام عليهالسلام في الابتداء بـ «المجمع عليه عند أصحابك» ثمّ قوله عليهالسلام في مقامالتعليل: «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور».
وتعبير السائل أيضا بقوله: (فإن كان الخبران عنكم مشهورين)، هل المرادمن الشهرة في كلام السائل ما هو المراد في كلام الإمام عليهالسلام أم لا؟ وما معنىكون المجمع عليه لا ريب فيه في تعليل الإمام عليهالسلام ؟
وملاحظة جعل الإمام عليهالسلام الاُمور ثلاثة، ثمّ تأييده بتثليث رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وأنّ الخبر الشاذّ الذي ليس بمشهور من مصاديق بيّن الغيّ وحرام بيّن، أو منمصاديق أمر مشكل، وشبهات بين ذلك يردّ حكمها إلى اللّه وإلى الرسول؟
وملاحظة ما فرض في كلام السائل بقوله: (فإن كان الخبران عنكممشهورين قد رواهما الثقات عنكم) وأنّ المراد من الشهرة التي اتّصف الخبران
- (1) الكافي 1: 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
بها ما هو؟ بعد تقرير الإمام أصل فرض إمكان أن يكون الخبران المختلفانكلاهما مشهور والجواب بالنظر إلى موافق الكتاب.
ويستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمهالله وبعض الأعلام رحمهالله : أنّ المراد من المجمععليه في كلام الإمام عليهالسلام في موردين هو المتّفق عليه عند الأصحاب من حيثالرواية، يعني أجمع الأصحاب على نقله وروايته وحكايته عن الإمام عليهالسلام ،والشهرة في قباله ليست بالمعنى الاصطلاحي ـ أي المرتبة النازلة من الإجماع بل تكون بالمعنى اللغوي ـ أي الواضح ـ كما يقول: فلا ن شهر سيفه، والشهرةبهذا المعنى مساوقة مع العلم والقطع والاتّفاق(1).
وهذا يناسب بحسب الظاهر جميع تعبيرات الرواية، مثل: قوله عليهالسلام : «لاريبفيه»؛ إذ الخبر المنقول باتّفاق جميع الرواة لاريب في صدوره عن الإمام عليهالسلام ومثل قوله: (فإن كان الخبران عنكم مشهورين) بمعنى كلاهما معلوم الصدور،ولا مانع منه، لإمكان صدور أحدهما لبيان حكم اللّه الواقعي والآخر لتقيّة أوالخوف، وهكذا يناسب مع تثليث الاُمور وأنّ الخبر المجمع عليه من مصاديقبيّن الرشد، والخبر الشاذّ الذي ليس بمشهور من مصاديق أمر مشكل يردّحكمه إلى اللّه والرسول.
والتحقيق: أنّ حمل «المجمع عليه» على الشهرة الروائيّة أو الإجماع الروائيأجنبي عن المقبولة بمراحل؛ إذ التعليل هنا لوجوب الأخذ والعمل والفتوىعلى طبقها، وأمّا الشهرة أو الإجماع من حيث الرواية أو القطع بالصدور، فليرتبط بمقام الأخذ والعمل والفتوى، لإمكان صدورها لغير بيان حكم اللّهالواقعي، هذا أوّلاً.
وثانياً: أنّ المجمع عليه لايمكن أن يكون بمعنى اتّفاق الكلّ في الفتوى بقرينة
- (1) فوائد الاُصول 4: 775.
اصول
