الحكم العقلي».

وحاصل كلامه قدس‏سره : أنّه لامانع من جريان الاستصحاب في الحكم الشرعيالمستكشف من الحكم العقلي ولولم‏يكن للعقل من حيث البقاء حكمٌ، كما أنّهقد يثبت الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة أو الإجماع حدوثا، ويثبتبالاستصحاب بقاءً، كذلك في الحكم المستفاد من العقل، فماذكره الشيخالأنصاري قدس‏سره من عدم وجدان الشكّ في البقاء في الأحكام الشرعيّةالمستكشفة من العقل بعنوان السالبة الكلّيّة ليس بتامّ، فإنّا وجدناه موجبةجزئيّة. هذا كلّه بالنّسبة إلى التفصيل الأوّل للشيخ الأنصاري قدس‏سره .

والمهمّ التفصيل الثاني الذي التزم به الشيخ الأنصاري قدس‏سره ⁽¹⁾، وهو التفصيلبين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع، فأنكر جريانالاستصحاب في الأوّل دون الثاني، وتتحقّق ثلاثة احتمالات في مراده منالمقتضي والرافع في بادئالنظر:

الأوّل: أن يكون المراد من المقتضي هو مناط الحكم وملاكه الذي اقتضىتشريع الحكم على طبقه، والمراد من الرافع هو الحائل والمانع من تأثير الملاكفي الحكم بعد العلم بأنّ فيه ملاك التشريع، فيكون الشكّ في المقتضي عبارةعن الشكّ في ثبوت ملاك الحكم عند انتفاء بعض خصوصيّات الموضوع؛لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصيّة دخل في الملاك، والشكّ في الرافع عبارةعن الشكّ في وجود مايمنع من تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بثبوته؛ لاحتمالأن يكون لتلك الخصوصيّة المنتفية دخل في تأثير الملاك.

الثاني: أن يكون المراد من المقتضي ماجعله الشارع سببا، إمضاءً أوتأسيسا، مثل جعل عقد النكاح سببا للزوجيّة، والمراد من الرافع ماجعله