بالكذب ، وإذا قال هؤلاء : إنّ الرجل قد عارض وأظهر كلامه ثقة منه بقوّته وفصاحته ، وإنّه في ذلك من وزن القرآن وطبقته ، وابن المقفّع هو من هو في هذا الأمر ، قال أولئك: بل عارض ومزّق واستحيا لنفسه . . .!

أ مّا نحن فنقول: إنّ الروايتين مكذوبتان جميعاً ، وإنّ ابن المقفّع من أبصر الناس باستحالة المعارضة ; لا لشيء من الأشياء ، إلاّ لأنّه من أبلغ الناس ، وإذا قيل لك: إنّ فلاناً يزعم إمكان المعارضة ، ويحتجّ لذلك ، وينازع فيه ، فاعلم أنّ فلاناً هذا في الصناعة أحد رجلين اثنين : إمّا جاهل يصدق في نفسه ، وإمّا عالم يكذب على الناس ، ولن يكون (فلان) ثالث ثلاثة !

وإنّما نسبت المعارضة لابن المقفّع دون غيره من بلغاء الناس ; لأنّ فتنة الفرق الملحدة إنّما كانت بعده ، وكان البلغاء كافّة لا يمترون في إعجاز القرآن وإن اختلفوا في وجه إعجازه ، ثمّ كان ابن المقفّع متّهماً عند الناس في دينه ، فدفع بعض ذلك إلى بعض ، وتهيّأت النسبة من الجملة .

ولو كانت الزندقة فاشية أيّام عبد الحميد الكاتب (1) ، وكان متّهماً بها ، أو كان له عرق في المجوسيّة ، لما أخلته إحدى الروايات من زعم المعارضة ، لا لأ نّه زنديق ، ولكن لأنّه بليغ يصلح دليلاً للزنادقة .

وزعم هؤلاء الملحدة أيضاً أ نّ حكم قابوس بن وشمكير(1) وقصصه هي من بعض المعارضة للقرآن ، فكأنّهم يحسبون أنّ كلّ ما فيه أدب وحكمة وتاريخ وأخبار ، فتلك سبيله ، وما ندري لمن كانوا يزعمون مثل هذا ؟ ومثل قولهم : إنّ القصائد السبع المسمّـاة بالمعلّقات هي عندهم معارضة للقرآن بفصاحتها ؟»(2) . انتهى كلامه، وحديث قتله معروف مذكور في التواريخ والسير (3).

7 ـ أبو الحسين أحمد بن يحيى، المعروف بابن الراوندي

وقد وقع الخلاف في ترجمة الرجل بين العامّة والخاصّة ، بحيث إذا قصرنا النظر على خصوص الطائفة الاُولى وما ترجموا به الرجل ، لكان اللاّزم الحكم عليه بأنّه من الملاحدة ، والطاعنين على الإسلام ، بل على جميع الأديان ، وإذا لاحظنا ما قاله الخاصّة في شأنه ـ ولا سيّما بعض الأعلام الأقدمين ـ لكان اللاّزم الرجوع عن ذلك ، والحكم بخلافه ، بل بأنّه من خواصّ الشيعة وأعلامهم ، ولا بأس بإيراد كلام الفريقين ، ونقتصر ممّا قاله العامّة على ما أورده الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن» متناً وهامشاً بعين ألفاظه ، قال بعد العنوان المذكور :

«كان رجلاً غلبت عليه شقوة الكلام ، فبسط لسانه في مناقضة الشريعة ، وذهب يزعم ويفتري ، وليس أدلّ على جهله ، وفساد قياسه ، وأ نّه يمضي في قضيّة لا برهان له بها من قوله في كتاب «الفريد» : إنّ المسلمين احتجّوا لنبوّة نبيّهم بالقرآن الذي تحدّى به النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فلم تقدر على معارضته ، فيقال لهم : أخبرونا:

لو ادّعى مدّع لمن تقدّم من الفلاسفة . . . مثل دعواكم في القرآن ، فقال : الدليل على صدق بطليموس أو إقليدس ، إ نّ إقليدس ادّعى أنّ الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه ، أكانت نبوّته تثبت؟»(1) .

ثمّ أجاب الرافعي عنه بما ليس بجواب ، بل الجواب عنه ما ذكرناه في ردّ بعض الأوهام السابقة (2). ثمّ قال : «وقد قيل : إنّ هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سمـّاه «التاج» ولم نقف على شيء منه في كتاب من الكتب ، مع أنّ أبا الفداء نقل في تاريخه أ نّ العلماء قد أجابوا عن كلّ ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من كفرياته ، وبيّنوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة ، والذي نظنّه أنّ كتاب «ابن الراوندي» إنّما هو في الاعتراض على القرآن ، ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة ، كما صنع في سائر كتبه كـ «الفريد» ، و«الزمرّدة» ، و«قضيب الذهب» ، و«المرجان»(3); فإنّها فيما وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض ، وكلّها اعتراض على الشريعة والنبوّة بمثل تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح ، ولا يقيم وزنها علم راجح(4) .

وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران ، ووفى الرجل حسابه عليها ، وبصق على كتبه مقدار دلو من السجع ! وناهيك من سجع المعرّي الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى !

وممّا قاله في «التاج» : «وأ مّا تاجه فلا يصلح أن يكون نعلاً . . وهل تاجه إلاّ كما قالت الكاهنة : «أفٍّ وتفّ (1) ، وجورب وخفّ ؟ قيل : وما جورب وخفّ؟ قالت : واديان بجهنّم»(2) .

وهذا يشير إلى أنّ الكتاب كذب واختلاق ، وصرف لحقائق الكلام كما فعلت الكاهنة ، وإلاّ فلو كانت معارضته لنقض التحدّي ـ وقد زعم أ نّه جاء بمثله ـ لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في المعارضة ، كما أصبنا من ذلك لغيره(3) (انتهى ما في كتاب الإعجاز)(4) .

ونقل أ نّ الكتب التي صنّفها هي :

1 ـ التاج في قدم العالم .

2 ـ الزمرّدة في إبطال الرسالة .

3 ـ نعت الحكمة في الاعتراض بالبارئ ـ تبارك وتعالى ـ من جهة تكليفه للعباد .

4 ـ الدامغ في الطعن على نظم القرآن .

5 ـ قضيب الذهب في حدوث علم البارئ .

6 ـ الفريد في الطعن على النبيّ .

7 ـ المرجان في اختلاف أهل الإسلام(1) .

وحكي أنّه قد نقض على أكثر كتبه ، وردّه أبو الحسين الخيّاط وأبو علي الجبائي ، هذا حال الرجل في محيط العامّة (2) .

وأمّا أصحابنا ، فقد ذكر المحدِّث القمّي(قدس سره) في كتاب «الكنى والألقاب» الرجل ، ووصفه بالعالم المقدّم المشهور ، له مقالة في علم الكلام ، وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام ، وله من الكتب المصنّفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً . قال : «وكان عند الجمهور يرمى بالزندقة والإلحاد» ، وحكى عن الروضات أ نّه قال : وعن ابن شهرآشوب في كتابه «المعالم» : أنّ ابن الراوندي هذا مطعون عليه جدّاً ، ولكنّه ذكر السيِّد الأجلّ المرتضى في كتابه «الشافي في الإمامة» أ نّه إنّما عمل الكتب التي قد شنع بها عليه مغالطة للمعتزلة ; ليبيّن لهم عن استقصاء نقصانها ، وكان يتبرّأ منها تبرّأ ظاهراً ، وينتحي من علمها وتصنيفها إلى غيره ، وله كتب سداد ، مثل كتاب الإمامة ، والعروس ، ثمّ قال : ساق صاحب الروضات الكلام في ترجمته ، وفي آخره أ نّ صاحب رياض العلماء قال : ظنّي أنّ السيّد المرتضى نصّ