(الصفحة 318)

وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام (1) .

6 ـ رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام (2) .

ومنها غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون .

مناقشة الطائفة الثانية

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة ـ مضافاً إلى عدم دلالة بعضها على كون الاسم مذكوراً في الكتاب بالصراحة ; فإنّ اشتمال جميع صحف الأنبياء (عليهم السلام) ، ومنها القرآن، على ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين، كما في الرواية الاُولى لا دلالة فيه على ذكر الاسم والتعرّض له صريحاً ، وهو غير خفيّ ، كما أنّ نزول القرآن ثلثه أو ربعه في الأ ئـمّة (عليهم السلام) ليس معناه التعرّض لأساميهم المقدّسة والتصريح بعناوينهم الشريفة ، بل المراد هو الاشتمال على فضائلهم ومدائحهم

---

(الصفحة 319)

بالعناوين التي هم أظهر مصاديقها وأكمل أفرادها ، كما أنّ اشتماله على قدح أعدائهم لا يرجع إلى ذكرهم بأسمائهم ، بل إلى ذكرهم بالعناوين التي لا تنطبق إلاّ عليهم ولايصدق على من سواهم كما هو ظاهر ـ :

أنّ الظاهر أنّ المراد بالتنزيل والنزول ليس هو التنزيل بعنوان القرآنيّة ، بل بعنوان التفسير والتوضيح له ; لما مرّ(1) في ذكر مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّ اشتماله على جميع ما نزل لا دلالة فيه على كونه قرآناً بأجمعه ، بل كان امتيازه من بين سائر المصاحف لأجل اشتماله على جميع ما نزل بعنوان التفسير والتأويل ، من دون أن يشذّ عنه شيء ، بخلاف سائر المصاحف .

وعليه: فالظاهر أنّ اسمه المبارك والأسامي الشريفة للأئمّة من ولده ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ كانت مذكورة في مقام بيان المراد والشرح والتوضيح لابعنوان القرآنيّة .

ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ أ نّه لو كان اسمه مصرّحاً به في القرآن ، ولا محالة يكون التصريح به مقروناً بمدحه والتعرّض لولايته وخلافته ; لكان اللاّزم الاستدلال به في مقام الاحتجاج على خلافته وولايته ; من دون فرق بين أن يكون الاستدلال صادراً من نفسه الشريفة ، أو من غيره ممّن يتولاّه ويعتقد بولايته ، مع أنّ الاحتجاجات مضبوطة ، وليس في شيء منها الاحتجاج بالكتاب بهذا النحو المشتمل على وقوع التصريح باسمه وخلافته ، كما يظهر لمن راجعها .

مضافاً إلى أنّ حديث «الغدير» وقصّته الشريفة صريح في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّما نصب عليّاً (عليه السلام) بأمر الله بتلك الكيفيّة المعروفة المشتملة على أنّ النبيّ إنّما كان عنده خوف من ذلك ، ووعده الله أن يعصمه من الناس ، وأكّده بأنّه إن لم يفعل ما بلّغ رسالته ;

---

(الصفحة 320)

ولأجله جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس في اليوم المعروف في وسط الطريق ; لأجل إظهار الولاية وتبليغ الخلافة وتعيين الوصاية(1) ، ولو كان اسم عليّ (عليه السلام) مذكوراً في القرآن ـ ولا محالة كان ذلك بعنوان الولاية والإمارة ـ لما كان حاجة إلى أصل النّصب ، ولما كان وجه لخوف الرسول(صلى الله عليه وآله)  ، ولما كان لمكث الناس وجمعهم في

---

قع بين مكّة والمدينة ، بينها وبين الجحفة ميلان ، وفيها تتشعّب طرق المدنيّين والمصريّين والعراقيّين . كان النبي (صلى الله عليه وآله) في طريق عودته من مكة إلى المدينة سنة 10 هجريّة بعد أدائه لحجّته الأخيرة (حجّة الوداع) نزل عليه الوحي بقوله ـ تعالى ـ : (يَـأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَـفِرِينَ) سورة المائدة 5: 67 . أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) الحجّاج المسلمين بالتوقّف في هذا المكان ، وألقى خطبته الشهيرة التي قال فيها: إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنتُ مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره  . . . . وما أن أتمّ (صلى الله عليه وآله) خطبته حتى نزل جبريل بقوله ـ تعالى ـ : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَـمَ دِينًا) سورة المائدة 5: 3 . ثمّ طفق القوم يهنّئون أميرالمؤمنين(عليه السلام) وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر كلّ يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة . وقال ابن عباس: فوجبت والله في رقاب القوم . وقال حسّان بن ثابت: يناديهم يوم الغدير نبيّهم *** بخمٍّ فأسمع بالرسول مناديا يقول فمن مولاكم ووليّكم *** فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا إلهك مولانا وأنت وليّنا *** ولم ترَ منّا في الولاية عاصيا فقال له: قم ياعليُّ فإنّني *** رضيتك من بعدي إماماً وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليّه *** فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللّهمّ وال وليّه *** وكن للذي عادى عليّاً معاديا كشف الغمّة 1: 318 ـ 319 عن الحافظ ابن مردويه ، وخصائص وحي المبين: 61ـ 62 عن الحافظ أبي نعيم ، المسند لابن حنبل 1: 182 ح 641 ، وج 9: 43 ح 23168 وص143 ح23622 ، وسنن ابن ماجة 1: 88 ح 116 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير2: 14 ، والبداية والنهاية 5: 198ـ 203 وج7: 328ـ 332 ، ولمزيد الاطّلاع اُنظر مصادر حديث الغدير عند الفريقين في كتاب الغدير للأميني .

(الصفحة 321)

وسط الطريق مع كثرتهم جدّاً أثر أصلاً .

كلّ ذلك دليل قطعيّ على عدم كون موضوع الولاية معلوماً عند المسلمين ، وعدم كون إمارة عليّ (عليه السلام) معروفة لديهم ; لأجل عدم اشتمال القرآن على ذلك صريحاً ، وعدم التعرّض لاسمه قطعاً  ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ قصّة الغدير إنّما وقعت في أواخر عمر النبيّ(صلى الله عليه وآله) في الرجوع عن حجّة الوداع ، وفي ذلك الزمان قد نزلت عامّة القرآن وشاع بين المسلمين .

وبالجملة: فنفس حديث الغدير ـ الذي لا مجال للخدشة فيه ، وهو المسلّم عند القائل بالتحريف أيضاً ـ دليل قطعيّ على عدم اشتمال القرآن على التصريح بالولاية لعليّ (عليه السلام) بحيث لم يكن معه حاجة إلى النصب ، كما هو واضح .

هذا ، مضافاً إلى دلالة الروايات المتواترة على وجوب عرض الروايات المنسوبة إليهم (عليهم السلام) ـ المنقولة عنهم ـ على الكتاب والسنّة ، وأ نّ ما خالف الكتاب يجب طرحه ، وأ نّهم لم يقولوا به ولم يصدر عنهم (عليهم السلام) (1) ، ومن الواضح:

أوّلاً: أنّ المراد بالكتاب الذي يجب عرض الروايات عليه ، ليس هو الكتاب الذي لم يكن بأيدي الناس ، بل كان عند أهله على فرض اختلافه مع القرآن الذي يكون بأيدي الناس ، كما يقول به القائل بالتحريف; ضرورة أنّ المأمور بالعرض على الكتاب هو عموم الناس ، والكتاب الذي اُمروا بالعرض عليه هو الكتاب الذي يكون بأيديهم .

ثانياً: أ نّ أخبار العرض على الكتاب لا يختصّ موردها بخصوص الروايات الواردة في الأحكام الفرعيّة العمليّة ; لأ نّه ـ مضافاً إلى عدم قرينته على

---

(الصفحة 322)

الاختصاص ـ يدلّ عليه أنّ القرآن لا دلالة له على كثير من هذه الأحكام ، فكيف يكون الغرض من هذه الأخبار ـ على كثرتها ـ عرض خصوص الروايات الواردة في الفروع ؟ بل الظاهر العموم ، وحينئذ نقول:

إنّ هذه الطائفة من الروايات الدالّة على اشتمال القرآن على ذكر أسماء الأ ئـمّة (عليهم السلام) مخالفة للكتاب ، فيجب طرحها وضربها على الجدار .

مع أنّ عمدتها هي ما رواه في الكافي عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام)  (1) ، وفيها قرينة واضحة على كذبها وعدم صدقها ; فإنّ ذكر عليّ (عليه السلام) في الآية التي كانت بصدد إثبات النبوّة وفي مقام التحدّي على الإتيان بمثل القرآن ، لا مناسبة له أصلاً ; ضرورة أنّ الغرض منها إثبات أصل النبوّة والسفارة ، وكون القرآن نازلاً من عند الله غير قابل للريب فيه ، وأ نّ البشر عاجز عن الإتيان بمثله ، فأيّ تناسب بين هذا الغرض وبين ذكر عليّ (عليه السلام)  ؟!

وبعبارة اُخرى: الريب الذي كانوا فيه ، هو الريب بالإضافة إلى جميع القرآن ، وتخيّل أ نّه غير مرتبط بالوحي الإلهي ، لا الريب فيما نزل في عليّ  (عليه السلام)  ، والتحدّي المناسب إنّما هو التحدّي على الإتيان بما يماثل القرآن ، ولا ملاءمة بين الريب فيما نزل في عليّ ، وبين الإتيان بسورة مثل القرآن ، كما هو واضح .

ومع قطع النظر عن جميع الأجوبة المذكورة ، وتسليم ما استفاد المستدلّ من هذه الطائفة نقول: إنّها معارضة برواية صحيحة صريحة في خلافها ، وهي ما رواه في الكافي عن أبي بصير ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ  : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الاَْمْرِ مِنكُمْ) (2) فقال: نزلت في

---