تواتر القراءات ، ومعنى هذا أ نّ القرآن المنزل إنّما هو مطابق لإحدى القراءات ، وأمّا غيرها، فهو إمّا زيادة في القرآن ، وإمّا نقيصة فيه .

الثالث: النقص أو الزيادة بكلمة أوكلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المنزل.

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام ، وفي زمان الصحابة قطعاً ، ويدلّنا على ذلك إجماع المسلمين على أنّ عثمان أحرق جملة من المصاحف ، وأمر ولاته بحرق كلّ مصحف غير ما جمعه ، وهذا يدلّ على أنّ هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه ، وإلاّ لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها ، وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف ، منهم : عبدالله بن أبي داود السجستاني ، وقد سمّى كتابه هذا بكتاب المصاحف ، وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة ، إمّا من عثمان ، أو من كتّاب تلك المصاحف ، ولكنّا سنبيّن بعد هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ أ نّ ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين ، الذي تداولوه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) يداً بيد ، فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنّما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان ، وأ مّا القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة . . .

الرابع : التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفّظ على القرآن المنزل ، والتسالم على قراءة النبيّ (صلى الله عليه وآله) إيّاها .

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً . فالبسملة مثلاً ممّا تسالم المسلمون على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قرأها قبل كلّ سورة غير سورة التوبة ، وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنّة ، فاختار جمع منهم أ نّها ليست من القرآن ، بل ذهبت المالكيّة إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة ، إلاّ إذا نوى به المصلّي الخروج من الخلاف ، وذهب جماعة اُخرى إلى أنّ البسملة من القرآن .

وأ مّا الشيعة ، فهم متسالمون على جزئيّة البسملة من كلّ سورة غير سورة

التوبة ، واختار هذا القول جماعة من علماء السنّة أيضاً (1) ، وإذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً بالزيادة أو بالنقيصة .

الخامس : التحريف بالزيادة ; بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل .

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ، بل هو ممّا علم بطلانه بالضرورة .

السادس : التحريف بالنقيصة ; بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس .

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف ، فأثبته قوم ونفاه آخرون»(2) .

انتهى كلامه(قدس سره)  .

ولكنّه سيجيء(3) ـ إن شاء الله تعالى ـ في موضوع جمع القرآن وأ نّه في أيّ زمان جمع ، أ نّ الجمع كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، وأ نّ اختلاف مصحف عثمان مع سائر المصاحف كان في كيفيّة القراءة من دون اختلاف في الكلمات .

والعجب أ نّه بنفسه يصرّح فيما بعد بذلك، حيث يقول : «لا شكّ أنّ عثمان قد جمع القرآن في زمانه ، لا بمعنى أنّه جمع الآيات والسور في مصحف ، بل بمعنى أنّه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد ، وأحرق المصاحف الاُخرى التي تخالف ذلك المصحف ، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها ، ونهى المسلمين عن

الاختلاف في القراءة . . .» (1) .

وحينئذ فالاختلاف إنّما كان في القراءة لا في الكلمات ، كما سيظهر(2) إن شاء الله تعالى .

مذهب الإماميّة في عدم التحريف المتسالم عليه

الأمر الثاني : في عقيدة المسلمين في هذا الباب ، فنقول : المعروف بينهم عدم وقوع التحريف في الكتاب ، وأ نّه كما لم يقع التحريف بالزيادة إجماعاً كما عرفت ، كذلك لم يقع التحريف بالنقيصة ، وأ نّ ما بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على الرسول الاُمّي (صلى الله عليه وآله)  ، وقد صرّح بعدم وقوع التحريف في الكتاب أعاظم علماء الشيعة الإمامية وأعلامهم من المتقدّمين والمتأخِّرين ، وإليك نقل بعض كلماتهم :

قال شيخ المحدّثين صدوق الطائفة في محكيّ كتاب الاعتقادات : «اعتقادنا أ نّ القرآن الذي أنزله الله ـ تعالى ـ على نبيّه محمد (صلى الله عليه وآله) هو ما بين الدفّتين ; وهو ما في أيدي الناس ، ليس بأكثر من ذلك . . . ومن نسب إلينا أ نّا نقول: إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب» (3) .

وقال المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في أوائل المقالات : «وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنّه لم ينقص من كلمة ، ولا من آية ، ولا من سورة ، ولكن حُذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله ـ تعالى ـ الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً ، قال الله ـ تعالى ـ : (وَ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ

مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا)  (1) . فسمّى تأويل القرآن قرآناً ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف .

وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل ، والله أسأل توفيقه للصواب» (2) .

وقال السيِّد المرتضى(قدس سره) في المحكي عنه في جواب المسائل الطرابلسيّات : إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار ، والوقائع العظام والكتب المشهورة ، وأشعار العرب المسطورة ; فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حدٍّ لم يبلغه ما ذكرناه ; لأنّ القرآن معجزة النبوّة ، ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدينيّة ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية ، حتّى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة ، والضبط الشديد ؟

وقال أيضاً قدّس الله روحه : إنّ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنّفة ، ككتاب سيبويه والمزني ، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما ، حتّى لو أنّ مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب ، لَعُرف وميّز ، وعلم أ نّه ملحق وليس من أصل الكتاب ، وكذلك القول في كتاب المزني . ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء .

وذكر أيضاً  (رضي الله عنه)  : أ نّ القرآن كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مجموعاً مؤلّفاً على

ما  هو عليه الآن . واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان ، حتّى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له ، وأ نّه كان يعرض على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ويتلى عليه ، وأ نّ جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود واُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ (صلى الله عليه وآله) عدّة ختمات ، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير مبتور ولا مبثوث .

وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإماميّة والحشويّة لا يعتدّ بخلافهم ; فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّتها (1) .

وقال الشيخ الطوسي ـ قدّس سرّه القدوسي ـ في أوّل تفسيره المسمّى بالتبيان : أ مّا الكلام في زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به ـ يعني بالتفسير ـ أيضاً ; لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، والنقصان منه ، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى (رحمه الله)  ، وهو الظاهر في الروايات ، غير أ نّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً ، والأولى الإعراض عنها . . .(2) .

وتبعه على ذلك المحقّق الطبرسي في مقدّمة تفسيره «مجمع البيان»(3) ، الذي هو كالتلخيص لتفسير «التبيان» .

وقال كاشف الغطاء في محكي كشفه : لا ريب في أ نّه ـ يعني القرآن ـ محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان ، كما دلّ عليه صريح القرآن ، وإجماع العلماء في جميع