بعد حكاية الفاتحة أو استحبابها ، ومثل ذلك لا يتلاءم مع تفرّق الآيات ، وعدم وضوح كون كلّ واحدة منها جزءاً من أجزاء السورة التي هي جزء لها ، كما لا يخفى .

نعم ، ذكر بعض الأعلام في تفسيره المعروف بـ «الميزان» أ نّ وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرّقة موقعها الذي هي فيه الآن ، لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد ، وأنّ رواية عثمان بن أبي العاص ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : أتاني جبريل (عليه السلام) فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسَـنِ . . .) (1) لا تدلّ على أزيد من فعله (صلى الله عليه وآله) في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة .

واستدلّ على ذلك بالروايات المستفيضة الواردة من طرق الشيعة وأهل السنّة: أ نّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين إنّما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة ، كما رواه أبو داود(2) والحاكم(3) والبيهقي(4) والبزّار(5) من طريق سعيد بن جبير ـ على ما في «الإتقان» ـ عن ابن عبّاس قال: كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) لا يعرف فصل السورة حتّى تنزل عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم)  .

وزاد البزّار : فإذا نزلت عرف أنّ السورة قد خُتمت واستقبلت ، أو ابتُدئت سورة اُخرى (6) .

وغير ذلك من الروايات الواردة من طرقهم وطرقنا عن الباقر (عليه السلام)  ، وهي

صريحة في دلالتها على أنّ الآيات كانت مرتّبة عند النبيّ بحسب ترتيب النزول ، فكانت المكّيات في السور المكّية والمدنيّات في سور مدنيّة ، إلاّ أن تفرض سورة نزل بعضها بمكّة وبعضها بالمدينة ، ولا يتحقّق هذا الفرض إلاّ في سورة واحدة .

ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستنداً إلى اجتهاد من الصحابة»(1) انتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه أدام الله أيّامه.

ويرد عليه: أ نّ رواية عثمان بن أبي العاص وإن كانت بظاهرها لا تدلّ على العموم والشمول ، إلاّ أنّه يستفاد منها ذلك بعد ملاحظة أ نّه لا خصوصيّة لموردها ، خصوصاً بعدما ذكرنا من الجهات التي ترجع إلى كون الآيات مرتّبة في عهده وبيده (صلى الله عليه وآله)  ، والروايات الدالّة على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين إنّما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة ، لا تنافي صدور الأمر أحياناً بوضع آية كذا في السورة الفلانية ; فإنّ كون العلم بتمام السورة متوقّفاً على نزول البسملة لا دلالة فيه على عدم إمكان وضع آية فيها بأمر من جبرئيل أصلاً .

ويؤيّده أنّه لو كان ترتيب النزول معلوماً عند الصحابة ـ كما هو المفروض ـ لكان الاعتبار يساعد على كون الترتيب بهذه الكيفيّة ، ولا مجال ـ على هذا التقدير ـ لإدخال الآية المدنيّة في السور المكّية أو بالعكس بمجرّد الظنّ بالتلائم والتناسب بين المطالب ; فإنّ مجرّد ذلك لا يقاوم الترتيب من حيث النزول الذي هو الأساس في هذا الباب ، وحينئذ يستكشف من عدم رعاية هذه الجهة ، كون الترتيب وتشكيل السور من الآيات التي هي جزء لها ، لم يكن مستنداً إلى اجتهاد واستنباط ونظر وتفكّر أصلاً .

وبالجملة: ما تقدّم(2) من الأدلّة المثبتة لكون القرآن مجموعاً في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)

وبيده ، ومرتّباً مؤلّفاً في زمنه ، إن لم يكن مثبتاً لكون ترتيب السور أيضاً بأمره ونظره ، فلا أقلّ من إثباتها لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور كذلك ; ضرورة أنّ له المدخليّة الكاملة في ترتّب غرض الكتاب وحصول الغاية المقصودة ; لأنّ المطالب المتفرّقة المتشتّتة لا تفي بتحقّق الغرض ، فالدليل على ترتيب الآيات هو الدليل المتقدّم على تحقّق الجمع في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) وبيده .

هذا كلّه فيما يتعلّق بمغايرة مصحف عليّ (عليه السلام) مع سائر المصاحف من جهة الترتيب بين السور . نعم ، لا ينبغي الارتياب في عدم اختصاص المغايرة بهذا المقدار ، بل الظاهر ثبوت المغايرة أيضاً من حيث اشتماله على إضافات وزوائد لاتكون فيها أصلاً .

لكنّ الظاهر أنّ تلك الإضافات والزوائد لا تكون جزءاً للقرآن ، وإطلاق «التنزيل» عليها لا يدلّ على كونها من القرآن ; لعدم اختصاص هذا الوصف بالقرآن . وكان المعمول به نزول بعض الاُمور بعنوان التوضيح والتفسير للقرآن ، وكان بعض الكتّاب يكتبه مع القرآن من دون علامة ; لكونهم آمنين من الالتباس ، ولأجله حكي أنّ ابن عباس قرأ وأثبت في مصحفه: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربّكم في مواسم الحجّ» (1) .

وحكي عن ابن الجزري أ نّه قال: وربما كانوا يُدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً ; لأنّهم محقّقون لما تلقَّوه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قرآناً ، فهم آمنون من الالتباس ، وربما كان بعضهم يكتبه معه (2) .

وحينئذ ، فالظاهر أنّ الإضافات الواقعة في مصحف عليّ (عليه السلام) كانت من هذا

القبيل ، وأ نّ امتيازه إنّما هو من جهة اشتماله على جميع ما نزل بهذا العنوان من دون أن يشذّ عنه شيء ، وهذا بخلاف سائر المصاحف ، ويؤيّده التأمّل في بعض الروايات المتقدّمة(1) الواردة في هذا الشأن ; الدالّ على أنّ التنزيل والتأويل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ كلّها كان عند عليّ (عليه السلام)  ، فأين الدلالة على اشتماله على مقدار ممّا نزل بعنوان القرآن ، ولا يكون موجوداً في المصحف الفعلي ؟ كما هو واضح .

الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب وادّعي تواترها (1) ، وهي وإن كان أكثرها ضعيفاً من حيث السند ; لأجل اشتماله على أحمد بن محمّد السيّاري ، الذي اتّفق على فساد مذهبه واتّصافه بالوضع والجعل(2) ، أو على عليّ بن أحمد الكوفي الذي حكي عن علماء الرجال في حقّه: أ نّه فاسد المذهب ، وأ نّه كذّاب(3) ، إلاّ أنّ دعوى التواتر الإجمالي فيها الذي مرجعه إلى العلم الإجمالي بصدور بعضها لا تنبغي المناقشة فيها ، ولكن لابدّ من ملاحظتها ليظهر حالها من حيث الدلالة على القول بالتحريف ، وانطباقها على مدّعى القائل به .

فنقول : هذه الروايات على طوائف مختلفة:

الطائفة الاُولى: ما تدلّ على وقوع التحريف بعنوانه ، أو التغيير والتبديل وما يشابهها من العناوين ، وهي كثيرة :

1 ـ ما رواه الشيخ الكشّي في أوّل رجاله ـ على ما حُكي عنه ـ عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الرازي قال: حدّثني عليّ بن حبيب المدائني ، عن عليّ بن سويد السائي قال : كتب إليّ أبو الحسن الأوّل (عليه السلام) وهو في السجن : وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك ؟ لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين ، الذين خانوا الله ورسوله