(الصفحة 332)

والشيخة إذا زنيا فارجمُوُهما البتّة نكالاً من الله والله شديد العذاب (1) .

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا القسم .

مناقشة الطائفة الخامسة

أوّلاً: أ نّها بجميع أقسامها مخالفة للكتاب ، وقد اُمرنا بالإعراض عنها وضربها على الجدار ; لأ نّها زخرفة وباطلة(2) ، وقد تقدّم تقريب ذلك في الجواب عن الاستدلال بالطائفة الثانية ، فراجع .

مضافاً إلى ما ذكرنا(3) في الجواب عن الاستدلال بالروايات الدالّة على اشتمال الكتاب على اسم عليّ والأ ئـمّة من ولده ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ من وجود قرائن قطعيّة كثيرة على عدم وقوع التصريح بأسمائهم المقدّسة في ألفاظ القرآن الكريم وآياته العزيزة وكلماته الشريفة .

وإلى ما ذكرناه في أوائل بحث التحريف(4) في مقام الجواب عن توهّم كون حكم الرجم مذكوراً في الكتاب ، وأ نّه كانت هناك آية معروفة بآية الرجم رواها من لاحجّية لقوله ولا اعتبار لفعله إلاّ من جهة دلالتها على كون الحقّ في جانب الخلاف ، وفقدان الرشد والصواب في ناحية الوفاق .

وإلى معارضة ما دلّ منها على كون آيات الكتاب زائدة على المقدار الذي هو الآن ـ وهو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة من هذه الطائفة ـ بما رواه الطبرسي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أ نّه قال: سألت النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن ثواب القرآن ؟ فأخبرني

---

(الصفحة 333)

بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء ـ إلى أن قال ـ  : ثمّ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، وجميع آيات القرآن ستّة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية ، وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف ومائتان وخمسون حرفاً (1) .

وثانياً: اشتمال سند كثير من روايات هذه الطائفة على أحمد بن محمّد بن السيّار، الذي اتّفق على فساد مذهبه وكونه كاذباً جاعلاً ، وقد ادّعى بعض المتتبّعين(2) أ نّه تتبّع روايات التحريف ، التي جمعها المحدّث المعاصر في كتابه الموضوع في هذا الباب ، فوجد اشتمال سند مائة وثماني وثمانين منها على هذا الرجل الفاسد .

ومنه يمكن أن يقال بحصول الاطمئنان للإنسان بكون الرجل معانداً منافقاً ، أو مأموراً من قبل المعاندين على أن يجعل روايات كاذبة ، ويفتري على كتاب الله الذي هو المعجزة الوحيدة الخالدة ; لغرض تنقيصه وإسقاطه عن الاعتبار ، وإردافه بالإنجيل والتوراة المحرّفين لئلاّ يبقى للمسلمين امتياز وخصوصيّة ، ولم يكن لهم لسان على اليهود والنصارى بكون كتابيهم غير معتبرين ، سيّما مع ملاحظة قلّة روايات الرجل في غير هذه المسألة من المسائل الفقهيّة والأحكام العمليّة ، ولابأس بنقل عبارة بعض أئمّة علم الرجال في حقّ الرجل ، فنقول:

قال الشيخ(قدس سره) في محكيّ «الفهرست»: أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبدالله الكاتب ، بصريّ ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد (عليه السلام)  ، ويعرف بالسيّاري ، ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، كثير المراسيل ، وصنّف

---

(الصفحة 334)

كتباً كثيرة .

منها : كتاب ثواب القرآن ، كتاب الطبّ ، كتاب القراءة ، كتاب النوادر ، أخبرنا بالنوادر خاصّة الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال : حدّثنا أبي قال: حدّثنا السيّاري ، إلاّ بما كان فيه من غلوّ أو تخليط .

وأخبرنا بالنوادر وغيرها جماعة من أصحابنا ، منهم: الثلاثة الذين ذكرناهم ، عن محمد بن أحمد بن داود قال: حدّثنا سلامة بن محمّد قال: حدّثنا عليّ بن محمّد الجبائي قال : حدّثنا السيّاري(1) .

وقال النجاشي : أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبدالله الكاتب ، بصريّ ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد (عليه السلام)  ، ويعرف بالسيّاري ، ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيدالله ، مجفوّ الرواية ، كثير المراسيل .

له كتب وقع إلينا منها: كتاب ثواب القرآن ، كتاب الطبّ ، كتاب القراءات ، كتاب النوادر ، كتاب الغارات . أخبرنا الحسين بن عبيدالله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى . وأخبرنا أبو عبدالله القزويني قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه قال: حدّثنا السيّاري ، إلاّ ما كان من غلوّ وتخليط(2) .

ومع ذلك فقد رام المحدّث المعاصر إصلاح حاله واعتبار مقاله وحجّية روايته ; نظراً:

إلى أنّ مستند التضعيف هو تضعيف ابن الغضائري (3) ، والمعروف ضعف تضعيفاته .

وإلى رواية شيخ القمّيين محمّد بن يحيى العطّار الثقة الجليل عنه .

---

(الصفحة 335)

وإلى اعتماد الكليني عليه ، حيث عبّر عنه ببعض أصحابنا (1) ، الظاهر في مشايخ الإماميّة ، أو مشايخ أرباب الرواية والحديث ، المعتبرة رواياتهم .

وإلى ماذكره الشيخ محمّدبن إدريس في آخركتاب السرائرممّالفظه:باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب ، ممّا استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنّفين والرواة المحصّلين ، وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى ـ إلى أن قال  ـ : ومن ذلك مااستطرفناه من كتاب السيّاري ،واسمه أبوعبدالله صاحب موسى والرضا (عليهما السلام) (2) ،(3).

أقول: أ مّا كون مستند التضعيف هو قول ابن الغضائري فقط ، فيردّه ما قاله المتتبّع الخبير في كتابه «قاموس الرجال» : من أنّ هذا الرجل قد طعن فيه ـ غير الكشّي(4) وابن الغضائري والنجاشي والشيخ في الفهرست ورجاله(5) ـ الشيخ في استبصاره (6) ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب على نقل ابن الغضائري (7)، والحسين بن عبيدالله ، وأحمد بن محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن يحيى على نقل الفهرست والنجاشي عنهم ، ونصر بن الصباح على نقل الكشّي ، وكذا باقي من في إسناده : من طاهر الورّاق ، وجعفر بن أيّوب ، والشجاعي ، وإبراهيم بن حاجب ، وكذا القميّون ; وهم :ابن الوليد ، وابن بابويه ، وابن نوح على نقل ابن الغضائري هنا(8) ، ونقل النجاشي والفهرست في محمّد بن أحمد بن يحيى(9) (10) .

---

م 1128
(5) رجال الشيخ: 384، الرقم 5650 و ص398، الرقم 5819
(6) الاستبصار: 1 / 237 ب 138 ذ ح 846 .
(7، 8) مجمع الرجال 1: 149 ـ 150، وكذا نقل العلاّمة في الخلاصة: 321 ذيل الرقم 1259.
(9) رجال النجاشي: 348، الرقم 939، الفهرست للطوسي: 222، الرقم 622
(10) قاموس الرجال: 1 / 611 ، ترجمة أحمد بن محمد بن سيّار السيّاري الرقم 549 .

(الصفحة 336)

وأمّا رواية مثل شيخ القمّيين عنه ، فالجواب أ نّ روايته منحصرة بما كان خالياً من غلوّ وتخليط ، وكان هذا دأب القدماء في روايات الضعفاء ، حيث يعملون بسليمها ويعرضون عن سقيمها ; لوجود القرائن الكثيرة عندهم .

وأمّا اعتماد الكليني عليه ، فيردّه:

أوّلاً: أ نّ التعبير بـ «بعض أصحابنا» ليس إلاّ في قبال كونه عامّياً ، ولا دلالة فيه على المدح واعتبار الرواية بوجه .

وثانياً: أ نّ الاعتماد إنّما هو بالإضافة إلى ما كان خالياً من الغلوّ والتخليط .

وثالثاً: أ نّه لا يقاوم تلك التصريحات الكثيرة الدالّة على قدح الرجل وضعف روايته وفساد مذهبه .

وأمّا ما ذكره الحلّي في «المستطرفات» ، فيردّه ، مضافاً إلى عدم دلالة عبارته على كون من يروي عنه فيها من الثقات والممدوحين:

أوّلاً: أ نّ هذا الرجل اسمه أحمد لا أبو عبدالله ، وبعض الناس وإن كانت كنيتهم اسمهم ، إلاّ أ نّ هذا الرجل ليس منهم .

وثانياً: أ نّه كان في زمن أبي محمّد (عليه السلام) كما عرفت التصريح به من الفهرست والنجاشي ، ولم يكن معاصراً لموسى والرضا (عليهما السلام) أصلاً .

وثالثاً: أنّه على تقدير المعاصرة ، توصيفه بأنّه من أصحابهما واضح الفساد ; لأنّ الرجل مذموم قطعاً ، فكيف يكون صاحباً لهما (عليهما السلام) ؟

وإذن فلا يبقى ارتياب في عدم جواز الاعتماد على رواية الرجل بوجه ، لو لم نقل بقيام القرينة التي عرفتها على كذبها .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان الاستدلال بالروايات ، الذي كان هو العمدة للقول بالتحريف ; لعدم تماميّة الدلالة وعدم الاعتبار والحجّية .