بمكانهما إليه تعالى حين اختبآ ، وإلى إثبات الجسميّة له تعالى بحيث يمكن له أن  يتمشّى في الجنّة ، ويرى على نحوها ما يرى الجسم ، وبعد ذلك فهو صريح في عدم ثبوت الوحدانيّة له تعالى ; فإنّ قوله: «صار كواحد منّا» صريح في عدم انحصار الإلوهيّة في فرد ، وعدم اختصاص مفهوم الواجب بوجود واحد ، مع أنّ نفس هذه القصّة ـ مع قطع النظر عن هذه الإشكالات ـ لا يقبل العقل والذوق مطابقتها للواقع ، فهي بالوضع أشبه .

وانظر إلى القصّة الثانية الدالّة على أنّ إبراهيم ـ وهو من أكرم الأنبياء وأعظمهم ـ صار سبباً لأخذ فرعون زوجته ، ولعلّ الوجه فيه هو الخوف ، مع أنّه لا يتصوّر فيه خوف ; لأنّ اتّصافها بزوجة إبراهيم لا يكاد يترتّب عليه أثر سوء حتّى يخاف منه ، ويسوغ لأجله الكذب في دعوى الاُختيّة ، مع أنّه على تقديره كيف يرضى الفرد العادي في هذه الحال; وهي شدّة الخوف بذلك ، فضلاً عن مثل إبراهيم الذي هو الأساس ، والركن العظيم في باب التوحيد والشريعة ، وقصّته في المعارضة مع عبدة الأصنام مشهورة ؟

فانقدح من ذلك: أنّ ملاحظة القرآن من جهة المعارف الاعتقاديّة ، والاُصول الراجعة إلى المبدإ وأوصافه ، والأنبياء وخصائصهم ، ممّا يرشد إلى اتّصافه بالإعجاز ، مع قطع النظر عن الجهات الكثيرة الاُخر ، الهادية إلى هذا الغرض المهمّ والمقصد العظيم .

القرآن وقوانينه التشريعيّة

من جملة وجوه الإعجاز الكثيرة رعاية القرآن في نظامه وتشريعه ، ولا سيّما في المقايسة مع المقرّرات الرائجة في عصر نزول القرآن ، وورود قوانينه وشرائعه ، وتلك المقرّرات أعمّ من القوانين الشائعة بين الطائفة الوثنيّة التي تكون العمدة فيها

عبادة الآلهة المصنوعة ، واتّخاذها شفعاءً إلى الله تعالى (1) ، وبعد ذلك شيوع النهب والغارة بينهم ، وابتهاجهم بإقامة الحروب والمعارك ، وقتل الأنفس واغتنام الأموال(2) ، وشيوع الاستقسام بالأنصاب والأزلام ، واعتيادهم شرب الخمر ، واللعب بالميسر ، وافتخارهم بذلك (3) ، والتزويج بنساء الآباء(4) ، ودسّ البنات في التراب (5) ، كما حكاه القرآن بقوله ـ تعالى ـ :

(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالاُْنثَى ظَـلَّ وَجْهُهُو مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ  * يَتَوَ رَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِأَيُمْسِكُهُو عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُو فِى التُّرَابِ) (6) .

ولكنّ البناء العملي غالباً إنّما كان على الدسّ والدفن في حال الحياة .

ومن القوانين الشائعة بين أهل الكتاب التابعين لكتب العهدين المحرّفة: أ نّ التوراة ـ مع كبر حجمها ـ لا يكون فيها مورد تعرّضت فيه لوجود القيامة ، وعالم الجزاء على الأعمال أصلاً ، مع أنّه من الواضح أنّ الغرض الأقصى والمطلوب الأوّلي في باب الأديان هو تأمين عالم الآخرة ، والدعوة إلى الأعمال الحسنة التي يترتّب عليها الثواب والراحة ، ودخول الجنّة .

وعليه: فكيف يمكن أن يكون كتاب الوحي خالياً عن التعرّض لمثل ذلك العالم ، الذي لا تدركه الحواسّ ، ويحتاج إلى التعرّض والهداية ، وإراءة الطريق إليه ، فضلاً عن الدعوة إلى الأعمال النافعة في ذلك العالم ، الرابحة في سوقه؟!

نعم ، حرّضت التوراة الناس إلى الطاعة والتجنّب عن المعصية من جهة تأثير

الطاعة في حصول الغنى في الدنيا ، والتسلّط على الناس باستعبادهم ، وتأثير المعصية في تحقّق السقوط من عين الربّ ، وسلب الأموال والشؤون المادّية ، ولأجل عدم دلالة التوراة على وجود عالم الآخرة والدعوة إلى ما يؤثّر فيه; نرى التابعين لها في مثل هذه الأزمنة غير متوجّهين إلاّ إلى الجهات الراجعة إلى عالم المادّة والغنى والمكنة ، ولا نظر لهم أصلاً إلى عالم الآخرة ، ولهم في هذا المجال قصص مضحكة مشهورة .

وفي مقابلها: شريعة الإنجيل ناظرة إلى الآخرة فقط ، ولا تعرّض فيها لصلاح حال الدنيا وشؤونها بوجه من الوجوه .

أ مّا القرآن الكريم: فقد نزل في عصر كان الحاكم عليه القوانين الرائجة بين الوثنيّة من ناحية ، وقوانين التوراة والإنجيل المحرّفة من ناحية اُخرى ، وملاحظة نظامه وتشريعه من حيث هو ـ ولا سيّما مع المقايسة لتلك القوانين الحاكمة في ذلك العصر ـ ترشد الباحث إرشاداً قطعيّاً إلى كونه نازلاً من عند الله تبارك وتعالى .

أ مّا من جهة اشتماله على نظام الدنيا ونظام الآخرة ، وتضمّنه لما يصلح في كلا العالمين ، وتكفّله لما يؤثّر في السعادتين; فلا موقع للارتياب في البين ، ويكفي في الدعوة إلى عالم الآخرة ، الذي قد عرفت أ نّه الغرض الأقصى والمطلوب الأهمّ في الأديان والشرائع الإلهيّة ، مثل :

قوله ـ تعالى ـ : (وَ ابْتَغِ فِيمَآ ءَاتَـئـكَ اللَّهُ الدَّارَ الاَْخِرَةَ وَ لاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) (1) .

بل أنّ هذه الآية تدلّ على كلا النظامين ، وعلى أهمّية النظام الاُخروي ورجحانه على النظام الدنيوي .

وقوله ـ تعالى ـ : (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ * وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ) (1) .

خصوصاً مع ملاحظة ما حكي في شأن هذه الآية عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) من أنّها أحكم آية في القرآن (2) ، ومع ظهورها في أنّ المرئي في عالم الآخرة نفس عمل الخير والشرّ ، الظاهر في تصوّرهما بأنفسهما بالصور الخاصّة المرئيّة في ذلك العالم ، كما يدلّ عليه بعض الآيات الاُخر(3) ، وكثير من الروايات(4) ، وذلك لرجوع الضمير إلى نفس العمل كما هو ظاهر ، فتدبّر!

وأمّا من جهة انطباق قوانينه وشرائعه مع البراهين الواضحة ، والفطرة السليمة ، والأخلاق الفاضلة ، بحيث لا تبقى مع رعايتها بأجمعها وتطبيق العمل عليها ، والالتزام بعدم التخطّي عنها في الأعمال القلبيّة والخارجيّة ، والأفعال الجانحيّة والجارحيّة ، مجالٌ لشائبة النقص والقصور ، وموقعٌ لاحتمال عروض الضعف والفتور ، وبها يمكن التوسّل إلى السعادة المطلوبة ، والوصول إلى الراحة المقصودة في النشأة المادّية والمعنويّة .

فتراه في مواضع متعدّدة يأمر الناس بسلوك العدل ، الذي هي الجادّة الوسطى التي لا انحراف عنها يميناً وشمالاً ; كما في قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَ الاِْحْسَـنِ وَ إِيتَآىِ ذِى الْقُرْبَى) (1) .

وكذا يأمرهم بأن يطلبوا منه الهداية إلى الصراط المستقيم ; كما في قوله ـ تعالى ـ : (اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ )  (2) .

وكذا ملاحظة سائر قوانينه المؤثّرة في تحصيل السعادة الدنيويّة أو الاُخرويّة ، والخالية عن وصفي الكلفة والحرج ، بحيث أخبر الله ـ تعالى ـ بأنّ ما يكون حرجيّاً لم يكن مجعولاً في الدين والشريعة ، وأ نّه تعلّقت إرادته باليسر ولم تتعلّق بالعسر .

وبالجملة: ملاحظة نظام القرآن وتشريعه ترشد الباحث غير المتعصّب إلى عدم كونه مصنوعاً للبشر ، وأ نّه كيف يمكن له الإحاطة بجميع الخصوصيّات الدخيلة في سعادة الدارين ، حتّى يضع قانوناً منطبقاً عليها ، فضلاً عن القوانين الكثيرة الثابتة في جميع الوقائع والحوادث المبتلى بها ؟

ومن باب المثال: اُنظر إلى قانوني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اللذين هما من الواجبات المسلّمة في الشريعة ، الدالّ عليها الكتاب العزيز والسنّة الشريفة ، وقايس هذا القانون مع التشكيلات العصريّة الكاملة تدريجاً ، التي يكون الغرض من تأسيسها ، والغاية الباعثة على جعلها حفظ القوانين البشريّة ولزوم تطبيق العمل عليها ; فإنّها ـ مع سعتها المحيّرة ، وعظمتها المعجبة ، واستلزامها لصرف مؤنة كثيرة ـ لا تقدر على تحصيل هذا الغرض كما نراه بالوجدان ، فلا تكاد تقدر على الردع عن مخالفتها ، وسدّ باب نقضها مع جعل عقوبات عجيبة ، وتعذيبات شديدة ، لفرض صورة المخالفة ، والفرار عن الموافقة .

وأ مّا قانون القرآن ، فمضافاً إلى عدم افتقاره إلى تشكيلات مخصوصة ومؤنة زائدة ، وما يتضمّن لحفظ القوانين من طريق لزوم مراقبة كلّ فرد بالإضافة إلى