(صفحه280)
بعدم حدوثهما ـ أي يوم الخميس ـ أحدهما: زمان حدوث واحد منهما،والثاني: زمان حدوث الآخر، والشكّ في الآن الأوّل منهما ـ أي يوم الجمعة وإن كان شكّاً في وجود كلّ منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان ولكن لايكونشكّاً فيه بالإضافة إلى الآخر، إلاّ في الآن الثاني، أي يوم السبت؛ لأنّ الشكّ فيالمتقدّم والمتأخّر منهما لايمكن إلاّ بعد العلم بوجودهما، فزمان الثالث ـ أي يومالسبت ـ زمان الشكّ في المتقدّم والمتأخّر أو الشكّ في وجود أحدهما بالإضافةإلى زمان وجود الآخر، وهو ظرف العلم الإجمالي بوجود كلّ منهما، إمّا فيالزمان المتقدّم أو في الزمان المتأخّر، ولما شكّ في أنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّرلم يحرز اتّصال زمان الشكّ باليقين، بل يحرز الانفصال بين زمان الشكّواليقين(1).
وفيه: أوّلاً: أنّ هذا الاحتمال لايناسب ظاهر استدلاله رحمهالله ، فإنّ تعبيره أنّه:«لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين»، ومعناه تحقّق الاحتمالين: احتمالالانفصال، واحتمال الاتّصال، ولا يمكن حمل هذه العبارة على تحقّق الانفصالالقطعي بينهما.
وثانيا: على فرض استفادة هذا الاحتمال من كلامه رحمهالله فإنّ الملاك في تحقّقاليقين السابق والشكّ اللاحق هو تحقّقهما في حال جريان الاستصحاب، ولدخل لزمان حدوث الشكّ واليقين هنا، فعدم جريان استصحاب عدم كرّيّة فيحال الملاقاة في يوم الجمعة ـ بلحاظ عدم تحقّق كلا الحادثين ـ لايكون مانعمن جريانه في يوم السبت، فإنّ بعد العلم بتحقّق الحادثين ـ أي يوم السبت لايتحقّق الفصل بين اليقين والشكّ؛ لأنّنا نعلم بعدم الكرّيّة في حال الملاقاة،والآن نشكّ في بقائه، فنجري الاستصحاب. إلى هنا تمّ كلام صاحب
- (1) كفاية الاُصول 2: 336.
الكفاية رحمهالله .
ويتحقّق نوع من التهافت بين صدر كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله وذيله،فإنّه يقول في ابتداء البحث: إنّ الشكّ في الاتّصال والانفصال عبارة اُخرى عنالشبهة المصداقيّة لقوله «لاتنقض اليقين بالشكّ»، وفي ذيل كلام صاحبالكفاية رحمهالله قائل بعدم ارتباط مسألة عدم إحراز الاتّصال بالشبهة المصداقيّة، ثمّيقول في بحث معلوم التأريخ: «ولعلّ الشبهة المصداقيّة أحد محتملات الكفاية».
وحاصل البحث في مجهولي التأريخ: أنّ الأثر إن كان مترتّباً على عدمأحدهما بنحو ليس التامّة في زمان وجود الآخر فيجري الاستصحابويترتّب الأثر وفاقاً للشيخ الأنصاري رحمهالله وخلافاً للمحقّق الخراساني رحمهالله لإحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين هنا.
وبعبارة اُخرى: يتحقّق عنوان نقض اليقين بالشكّ ولا تكون الشبهةمصداقيّة لقوله «لاتنقض اليقين بالشكّ».
و لازم ذلك أنّ الأثر إن كان مترتّباً على عدم كلّ واحد منهما في زمانوجود الآخر يجري الاستصحاب في كليهما، ولكنّهما يتساقطان بالمعارضة. إلىهنا تمّ البحث في مجهولي التأريخ.
وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما فهو كما لو علمنا بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة فييوم السبت، وعلمنا يوم الإثنين ـ مثلاً ـ بتحقّق الملاقاة مع النجاسة، وعلمنيوم الثلاثاء بحدوث الكرّيّة، وشككنا في أنّها تحقّقت قبل الملاقاة أو بعدها،فإن تحقّقت قبل الملاقاة ـ أي يوم الأحد ـ فلا توجب الملاقاة الانفعال، وإنتحقّقت بعدها ـ أي يوم الثلاثاء ـ اتّصف الماء بالنجاسة والانفعال؛ لعدم الكرّيّةحال الملاقاة.
وذكر صاحب الكفاية رحمهالله ههنا جميع الفروض المذكورة في مجهولي التأريخ،
(صفحه282)
ولا فرق بينهما من حيث الأحكام، فلا فائدة لتكرارها إلاّ فرضا واحدا، وهوأن يكون الأثر مترتّباً على عدمه ـ أي عدم الكرّيّة حال الملاقاة ـ الذي هومفاد ليس التامّة في زمان الآخر. وقال صاحب الكفاية بجريان الاستصحابهنا.
والسرّ في ذلك: أنّ بعد العلم بتأريخ الملاقاة ـ سواء لاحظنا عدم الكرّيّةبالنسبة إلى الزمان أو بالنسبة إلى الملاقاة أي يوم الإثنين ـ يتّصل زمان شكّهبزمان يقينه.
هذا بالنسبة إلى ما كان الأثر مترتّباً على عدم مجهول التأريخ، في زمانوجود معلوم التأريخ وأمّا إن كان الأثر مترتّباً على عدم معلوم التأريخ فهو كملو علمنا بحدوث الكرّيّة يوم الاثنين، وعلمنا يوم الثلاثاء بتحقّق الملاقاة،ولكن شككنا في أنّها تحقّقت قبل الكرّيّة أو بعدها، والمفروض أنّه لا أثرلاستصحاب عدم الملاقاة حال الكرّيّة، بل الأثر لاستصحاب عدم الكرّيّةحال الملاقاة.
وقال صاحب الكفاية رحمهالله بعدم جريان الاستصحاب هنا؛ لانتفاء الشكّ فيهفي زمان، فإنّا نعلم حدوث الكرّيّة يوم الإثنين وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانهإلى الآخر، وأنّ عدم الكرّيّة المتيقّنة انتقض في حال الملاقاة أم لا؟ فإن كانتالملاقاة يوم الثلاثاء انتقض قطعا بالكرّيّة يوم الإثنين، وإن كانت يوم الأحد لمينتقض بل يبقى عدم الكرّيّة حال الملاقاة، فلا يجري الاستصحاب؛ لعدمإحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين وكونه الشبهة المصداقيّة لقوله «لاتنقضاليقين بالشكّ»(1).
والتحقيق: أنّه لافرق بين ما نحن فيه ومجهولي التأريخ من حيث جريان
- (1) كفاية الاُصول 2: 337.
الاستصحاب فيهما؛ إذ الشكّ في الكرّيّة حال الملاقاة محفوظ في كلا الموردين،سواء علم تأريخ الملاقاة أم لا؟
وقال صاحب الكفاية رحمهالله في ذيل هذا البحث: «أنّه لا مورد للاستصحابأيضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان ـ كالطهارة والنجاسة ـ وشكّ في ثبوتهموانتفائهما للشكّ في المقدّم والمؤخر منهما؛ وذلك لعدم إحراز الحالة السابقةالمتيقّنة المتّصلة بزمان في ثبوتهما وتردّدها بين الحالتين، وأنّه ليس من تعارضالاستصحابين، فافهم وتأمّل في المقام فإنّه دقيق(1).
وحكي عن المشهور الحكم بلزوم التطهير؛ لمعارضة استصحاب الحدثلاستصحاب الطهارة وتساقطهما، وحكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاةلقاعدة الاشتغال(2). ونتيجة القولين واحدة ولا تتحقّق هنا ثمرة عمليّة، وعلىأيّ تقدير نحتاج إلى طهارة جديدة.
وعن المحقّق في المعتبر لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقينوانقلبت إلى ضدّها، وارتفاع الضدّ غير معلوم.
قال على ما حكي عنه: «يمكن أن يقال: ينظر إلى حاله قبل تصادمالاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى على الطهارة؛ لأنه تيقّن انتقاله عن تلك الحالةإلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقّناً للطهارة وشاكّاً في الحدث،فيبنى على الطهارة، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث؛لعين ما ذكرنا من التنزيل»(3). وهذه الفتوى وقعت مورد تأييد اُستاذنا السيّدالإمام رحمهالله في مورده(4).
- (1) كفاية الاُصول 2: 338.
- (2) جواهر الكلام 2: 350 و 351.
- (3) المعتبر: 45، السطر 17.
ومن هنا يظهر أنّه تتحقّق للمسألة صورتان: بأنّا قد لانعلم بالحالة السابقةعلى الحالتين، وقد نعلم بها، أمّا في صورة عدم العلم بالحالة السابقة فحكمالمسألة مبتنٍ على النزاع المذكور، من جريان استصحاب بقاء الطهارةواستصحاب بقاء الحدث، وتساقطهما بالمعارضة، والاحتياج إلى الطهارةالجديدة عندنا، وعدم جريان الاستصحاب؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّباليقين عند صاحب الكفاية رحمهالله .
و أمّا في صورة العلم بالحالة السابقة فقد تكون عبارة عن الطهارة، وقدتكون عبارة عن الحدث، فلابدّ من ملاحظة الخصوصيّات في محلّ البحث،وهي كما يلي:
الخصوصيّة الاُولى: أن يكون تأريخ كلا الحادثين مجهولاً.
الثانية: أن يكون الحدث السابق على الحالتين من سنخ الحدث الجديدالمسلّم حدوثه من حيث كونهما أصغرين أو أكبرين، ولا بدّ لنا قبل الورود فيالبحث من ذكر الأمرين بعنوان المقدّمة:
الأمر الأوّل: أنّ المتوضّي والمتطّهر إذا صدر منه الحدث فإنّه يوجب بطلانالوضوء ويوجب الاحتياج إلى وضوء جديد بالحدث الأوّل، ولا يكونالحدث الثاني الواقع بعده مؤثّراً فعليّاً وإن كان مؤثّراً شأنيّاً، فالسببيّة الفعليّةللحدث الأول، هذا من المسلّمات في الفقه.
الأمر الثاني: أنّه من المسلم أيضا كفاية مسبّب واحد ـ من الوضوءوالغسل ـ عقيب أسباب متعدّدة، سواء قلنا في باب التداخل: إنّ مقتضىالقاعدة هو التداخل أو عدمه.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ المكلّف إذا كان متيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار،
اصول
