وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة هيالحدث، كما إذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، وعلم أنّه تطهّر ظهرا، وعلمبحدوث حدث إمّا بعد الطهارة وإمّا قبلها، فلا يجري استصحاب الحدث؛للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلاً وعدم العلم بتحقّق حدث غيره، فلا تكونحالة سابقة متيقّنة للحدث، وأمّا استصحاب الطهارة المتحقّقة في أوّل الظهرفلا مانع من جريانه؛ للعلم بوجودها والشكّ في زوالها، ففي هذه الصورة نحكمبكونه متطهّرا، والعلم الإجمالي بحدوث الحدث الثاني بمنزلة الشكّ البدويلايترتّب عليه أثر، فنأخذ بضدّ الحالة السابقة.

وأمّا إذا جهل تأريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة المتيقّنة هي الحدث،وعلم تأريخ الحدث، كما إذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، وعلم بصدورالحدث منه ثانيا في أوّل الظهر، وعلم أنّه تطهّر إمّا قبل الظهر وإمّا بعده،فيجري استصحاب الحدث المعلوم التأريخ، ويجري استصحاب الطهارةالمعلومة بالإجمال فيتساقطان بالمعارضة ونحكم بلزوم تحصيل الطهارة عقللقاعدة الاشتغال، ففي هذه الصورة لايمكن الأخذ بضدّ الحالة السابقة.

وأمّا إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الطهارة وعلم أنّه أحدث في أوّلالظهر، وعلم أنّه تطهّر إمّا قبل الظهر وإمّا بعده، فلا يبقى مجال لاستصحابالطهارة، فإنّ الطهارة المعلومة بالإجمال مردّدة بين ماله الأثر وما لايترتّبعليه الأثر، فيجري استصحاب الحدث، فإنّه مؤثّر في نقض الطهارة، سواءتحقّق قبل الطهارة الثانية أو بعدها، ففي هذه الصورة نأخذ بضدّ الحالة السابقة.

وأمّا إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الطهارة، وعلم أنّه تطهّر أيضا فيأوّل الظهر، وعلم بأنّه أحدث إمّا قبل الظهر وإمّا بعده فيجب تحصيل الطهارة؛لتعارض استصحاب الطهارة المعلومة في الظهر ـ للعلم بها والشكّ في زوالها