الأمر في الأفراد العرضيّة كذلك، فإنّه إذا قال المولى: «أكرم العلماء كلّ يوم»ـ مثلاً ـ يكون الحكم متعدّداً بتعدّد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد،ولكلّ حكم إطاعة ومعصية، وامتثال ومخالفة.

واُخرى يكون على نحو العموم المجموعي، ويكون هناك حكم واحدمستمرّ كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فإنّه لايكون وجوبالإمساك تكليفا متعدّدا بتعدّد آنات هذا اليوم، فإن كان العموم من القسمالأوّل فالمرجع بعد الشكّ هو العموم؛ لأنّه بعد خروج أحد الأفراد عن العموملامانع من الرجوع إليه لإثبات الحكم لباقي الأفراد.

وإن كان من القسم الثاني فالمرجع هو الاستصحاب؛ لأنّ الحكم واحد علىالفرض وقد انقطع يقيناً، وإثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل، ومقتضىالاستصحاب بقاء حكم المخصّص، هذا ملخص كلامه رحمه‏الله ⁽¹⁾.

وذكر صاحب الكفاية رحمه‏الله أنّ مجرّد كون العموم الأزماني من قبيل العمومالمجموعي لايكفي في الرجوع إلى الاستصحاب، بل لابدّ من ملاحظة الدليلالمخصّص أيضا، فإنّ أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفيّة كما أنّه بطبعه ظرف لما يقعفيه كالمكان، فلا مانع من التمسّك بالاستصحاب، وإن كان الزمان مأخوذا علىنحو القيديّة فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب؛ لأنّه مع فرض كون الزمان قيدللموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من إسراء حكم ثابت لموضوعإلى موضوع آخر، وهو قياس محرّم، فلابدّ من الرجوع، إلى أصل آخر منالبراءة أو الاشتغال حسبما يقتضيه المقام.

هذا كلّه على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي، وأمّا إن كانالعموم على نحو العموم الاستغراقي فالمتعيّن الرجوع إلى العامّ إن لم يكن له