(صفحه420)
منافاة بينهما؛ لعدم المنافاة بين التوقّف المطلق والتوقّف في زمان الحضور، وكذبين التخييرين، فالتعارض بين ما دلّ على التخيير وبين ما دلّ على التوقّف،غايته أنّ التعارض بين ما دلّ على التوقّف والتخيير مطلقا يكون بالعموم منوجه، وبين ما دل على التوقّف والتخيير في زمان الحضور يكون بالتباين.
ولا يهمّنا البحث في الثاني، فإنّه لا أثر له، فالحريّ رفع التعارض في الأوّل،وقد عرفت أنّ النسبة بينهما العموم من وجه، لكن نسبة ما دلّ على التخييرمطلقا مع مادلّ على التوقّف في زمان الحضور هي العموم والخصوص، فلابدّمن تقييد إطلاق التخيير به، وبه يتحقّق انقلاب النسبة من العموم من وجه إلىالعموم المطلق، ومقتضى الصناعة حمل أخبار التوقّف على زمان الحضوروالتمكّن من ملاقاة الإمام عليهالسلام ، فتصير النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة كمعليه المشهور(1)، إنتهى كلامه ملخّصا.
ويرد عليه أوّلاً: أنّه لميظهر لنا أنّ النسبة بين ما دلّ على التخيير مطلقا وبينما دلّ على التوقّف كذلك كيف تكون بالعموم من وجه بعد شمول كلّ منهملحالتي الظهور والغيبة، بل النسبة بينهما هي التباين كالنسبة بين أدلّة التوقّفوالتخيير في زمان الحضور، كما لا يخفى.
وثانياً: أنّه لا وجه لملاحظة دليل التخيير مطلقا مع دليل التوقّف في زمانالحضور حتّى يختصّ دليل التخيير بحال الغيبة وصار مخصّصا لدليل التوقّفالمطلق بعدما كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه طبق ما أفاده، فإنّه ليسبأولى من العكس، وملاحظة دليل التوقّف مطلقا مع دليل التخيير في زمانالحضور وتخصيص دليل التوقّف مطلقا بحال الغيبة ثمّ جعله مخصّصا لدليلالتخيير مطلقا، ولازم ذلك انحصار الروايات الدالّة على التخيير في زمان
- (1) فوائد الاُصول 4: 764 ـ 765.
الحضور والحكم بالتوقّف في زمان الغيبة، كما أشار إليه الفاضل المقرّر فيهامش فوائد الاُصول(1).
وثالثاً: أنّه لا وجه لملاحظة دليل التخيير مطلقا مع دليل التوقّف في زمانالحضور بعد كونه مبتلى بالمعارض على ما هو المفروض، وهو دليل التخيير فيزمان الحضور الذي ذكر أنّ النسبة بينهما التباين، فلا وجه لملاحظة دليلالتخيير مطلقا مع إحدى طرفي المعارضة، وفرض الطرف الآخر كالعدم.
والحاصل: أنّ انقلاب النسبة فرع التقييد والتخصيص، وهما فرع عدمالابتلاء بالمعارض، ومع وجود المعارض لايصلح للمقيّدية والمخصّصيّة، فمذكره المحقّق النائيني رحمهالله من الطريق لاستفادة التخيير المشهور في عصر الغيبةليس بتامّ.
ومنها: ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمهالله في مقام الجمع من حمل أخبار التوقّفعلى صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام وأخبار التخيير على صورة عدمالتمكّن منه(2).
والتحقيق: أنّ مراده من هذا الجمع إن كان شبيه ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله فيرد عليه ما ورد عليه، وإن كان مراده منه الجمع المقبول عند العقلاء فهذجمع تبرّعي لا شاهد عليه؛ إذ لا شاهد في روايات التخيير يوجب انحصارهفي زمان عدم التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام ولا يكفي في الجمع صرفرفع التعارض على أيّ نحو كان، بل لابدّ من كونه مقبولاً عند العقلاء.
مضافا إلى أنّ المراد من التمكّن إن كان هو التمكّن الذي كان الشخص معهقادرا على الرجوع إلى الإمام فورا، كما إذا كان معه في مدينة واحدة، فمن
- (1) فوائد الاُصول 4: 765.
- (2) فرائد الاُصول 2: 363.
الواضح إباء أخبار التوقّف عن الحمل على خصوص هذه الصورة، فإنّاختصاصها بالمتمكّنين عن الوصول بهذه الكيفيّة في كمال البعد.
وإن كان المراد به هو التمكّن بمعنى مجرّد القدرة على الوصول إلى محضره ولومع تحمّل مشقّة السفر فمن الواضح أنّ حمل أخبار التخيير على صورة عدمالتمكّن بهذا المعنى بعيد جدّا، مع كون الرواة المخاطبة بها ساكنين في المدينة أوالكوفة أو البصرة، فكيف يمكن فرض عجزهم عن الوصول بهذه الكيفيّة؟خصوصا مع كون الغاية في بعض الروايات ملاقاة من يخبره، ومن المعلوم أنّالمخبر أعمّ من الإمام عليهالسلام .
ومنها: ما أفاده المحقّق الحائري رحمهالله في مقام الجمع من حمل أخبار التوقّفعلى التوقّف في مقام الرأي والإفتاء، وأخبار التخيير على التخيير في العمل(1).
ويرد عليه: أوّلاً: ـ بعد عدم إشعار حتّى رواية واحدة من الروايات بهذالمعنى ـ أنّه لاشاهد ولا دليل عليه.
وثانياً: أنّ أخبار التوقّف ناظرة في النهي عن العمل بشيء منهما إمّا بالظهوروإمّا بالصراحة، مثل: قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة: «فارجئه حتّى تلقىإمامك، فإنّ التوقّف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»(2). ونحو ذلكمن الروايات، ويظهر هذا المعنى بمراجعتها.
هناك وجوه اُخر للجمع، مثل: حمل أخبار التخيير على العبادات وأخبارالإرجاء والوقوف على المعاملات.
أو حمل أخبار التخيير على حقوق اللّه وأخبار التوقّف على حقوق الناس،واستشهد لذلك بورود المقبولة في مورد الاختلاف في دين أو ميراث، ولازم
- (2) الوسائل 18: 75، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
ذلك الالتزام باختصاص المرجّحات المذكورة فيها أيضا بباب حقوق الناس،مع أنّه لايتفوّه به أحد.
أو حمل أخبار التخيير على التعارض بنحو التناقض وأخبار التوقّف علىغيره ـ أي فيما تحقّق طريق ثالث ـ وهذا يناسب قوله عليهالسلام : «لاتعمل بواحدمنهما» في مورد اخبار التوقّف أو حمل أخبار التخيير على المستحبّاتوالمكروهات وحمل أخبار التوقّف على الواجبات والمحرّمات، وذكر أكثر هذهالوجوه العلاّمة المجلسي رحمهالله في كتاب مرآة العقول(1).
ولكنّ التحقيق يقتضي الالتزام بما ذكره اُستاذنا السيّد الأعظم رحمهالله في مقامالجمع هنا، وهو أنّ أدلّة التخيير صريحة في جواز الأخذ بكلّ من الخبرين،فإنّ قوله عليهالسلام : «فموسّع عليك بأيّهما أخذت»(2) صريح في التوسعة وجوازالأخذ بكلّ منهما، وأمّا أخبار التوقّف فليس فيها ما كان نصّا في ذلك،بل غايته الظهور في التوقّف وعدم الأخذ بشيء منهما، والظاهر لايقاوم النصّ،فتحمل أخبار التوقّف على الاستحباب، فانّ قوله عليهالسلام في المقبولة: «فارجئهحتّى تلقى إمامك» وإن كان ظاهرا في وجوب التوقّف والتأخير، ولكنملاحظة نصوصيّة أخبار التخيير في مقابله يحمل على الاستحباب، مع أنّتثليث الاُمور في المقبولة وتعليل ذيلها بـ «أنّ الوقوف عند الشبهات خير منالاقتحام في الهلكات» أقوى شاهد على كون الأمر في قوله: «إرجئه» إرشاديّولا يصلح للتعارض مع أخبار التخيير(3).
وقد استدلّ لحمل أخبار التخيير على المستحبّات والمكروهات وحملأخبار التوقّف على الواجبات والمحرّمات برواية الميثمي التي أوردها في
- (1) مرآة العقول 1: 218 ـ 219.
- (2) الوسائل 18: 87 ، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
- (3) معتمد الاُصول 2: 389.
الوسائل في الباب التاسع من أبواب كتاب القضاء، الحديث 21، قال: «وفيعيون الأخبار للصدوق رحمهالله عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدجميعا، عن سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عبداللّه المسمعي، عن أحمد بنالحسن الميثمي».
والإشكال في سند الرواية من ناحية محمّد بن عبداللّه المسمعي فقط، إلاّ أنصاحب الوسائل بعد نقل هذه الرواية قال: «أقول: ذكر الصدوق أنّه نقل هذمن كتاب (الرحمة) لسعد بن عبداللّه وذكر في الفقيه: أنّه من الاُصول والكتبالتي عليها المعوّل، وإليها المرجع».
فيمكن تلقّى هذه الرواية بعنوان المعتبرة لارميها بالضعف وكونها فاقدةالحجّيّة والاعتبار.
وأمّا الرواية فقال: أنّه سأل الرضا عليهالسلام يوما وقد اجتمع عنده قوممن أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فيالشيء الواحد، فقال عليهالسلام : «إنّ اللّه حرّم حراما، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض،فما جاء في تحليل ما حرّم اللّه، أو في تحريم ما أحلّ اللّه، أو دفع فريضة في كتاباللّه رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لايسع الأخذ به؛ لأنّ رسولاللّه صلىاللهعليهوآله لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللّه، ولا ليحلّل ما حرّم اللّه، ولا ليغيّر فرائض اللّهوأحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعا مسلّما مؤدّيا عن اللّه، وذلك قول اللّه: «إِنْ أَتَّبِعُإِلاَّ مَا يُوحَىآ إِلَىَّ»(1)، فكان صلىاللهعليهوآله متّبعا للّه، مؤدّيا عن اللّه ما أمره به من تبليغالرسالة».
قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ممّا ليس فيالكتاب وهو في السنّة، ثمّ يرد خلافه؟ فقال: «كذلك قد نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عن
- (1) الأنعام: 50، يونس: 15، الأحقاف: 9.
اصول
