أصلاً.

ومن المعلوم أنّ موافقة الكتاب في الطائفة الاُولى علامة للحجّيّة، والمخالففاقد للحجّيّة، وأمّا في الطائفة الثانية فالظاهر أنّها تكون مرجّحا لإحدىالحجّتين على الاُخرى في مقام التعارض، فيتحقّق الاختلاف بين الطائفتين.

وقد جمع المحقّق النائيني رحمه‏الله بينهما بحمل المخالفة في الطائفة الاُولى على المخالفةبالتباين الكلّي، وفي الطائفة الثانية على المخالفة بغيره، سواء كان بالعموموالخصوص المطلق أو من وجه⁽¹⁾.

ولكن قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : «إنّ هذا الجمع وإن كان يبعّده اتّحادالتعبيرات الواقعة في الطائفتين من أنّ «المخالف زخرف أو باطل»، و«لم نقله»،أو «اضربه على الجدار»، وغير ذلك من التعبيرات، إلاّ أنّ التحقيق يقتضيالمصير إليه».

وتوضيحه: أنّ إطلاق المخالفة في الطائفة الاُولى يشمل جميع أنحاءالمخالفات: بالتباين أو بالعموم والخصوص بقسميه؛ ضرورة أنّك عرفت فيأوّل هذا الكتاب أنّ السالبة الكلّيّة تناقض الموجبة الجزئيّة وكذا العكس،لكنّك عرفت أنّه في محيط التقنين وجعل الأحكام على سبيل العموم لايعدّمثل العامّ والخاصّ مخالفين أصلاً، ولا يحكمون بتساقطهما في مورد التعارضأو الرجوع إلى المرجّح، فبهذه القرينة العقلائيّة ترفع اليد عن إطلاق الطائفةالاُولى، وانحصارها بخصوص المخالفة بالتباين، سواء كان له معارض أم لا،وقد أورد جملة منها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي،منها: موثّقة السكوني، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّ على كلّحقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه‏ فخذوه، وما خالف كتاب