(الصفحة 118) ا لـكيفيـة في جميع الـموارد واحدة، غايـة الأمر اعتبار اُمور زائدة في غسل الـميّت، مع الـقطع بالاختصاص به.
نعم، ربّما يدّعى دلالـة بعض الـروايات على الـعدم، مضافاً إلى الإطلاقات الـواردة في مقام الـبيان، الآمرة بغسل الـجسد كلّه بعد غسل الـرأس، من دون تعرّض لاعتبار الـترتيب بين الـجانبين، و هي صحيحـة حكم بن حكيم قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)عن غسل الـجنابـة.
فقال: «أفض على كفّك الـيمنى من الـماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلايضرّك أن لاتغسل رجليك، و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك».(1)
نظراً إلى ظهورها في إرادة غسل الـرجلين، بعد الـفراغ عن غسل سائر الـجسد، فيدلّ على عدم اشتراط الترتيب بين الجانبين، و لايتفاوت الحال في ذلك بين أن يراد بغسل الرجلين غسلهما جزء من الغسل، أو لإزا لة القذارة الـتي يتوقّف عليها الـغسل.
هذا، ولكنّ الـظاهر كون غسل الـرجلين في الـروايـة أمراً زائداً على الـغسل، متأخّراً عن تماميته، كما يدلّ عليه الـتفريع با لـفاء.
و الـقذارة الـعارضـة له في هذه الـصورة إنّما كان عروضها بعد الـفراغ، و إلاّ فالأذي الـعارض للجسد الـشامل للرجلين قطعاً قد اُمر بغسله قبل الـشروع في الاغتسال، فتدبّر.

---

(الصفحة 119) و صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الـجنابـة.
فقال: «إذا شكّ و كانت به بلّـة و هو في صلاته، مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما، ما لم يصبّ بلّـة، فإن دخله الـشكّ، و قد دخل في صلاته فليمض في صلاتـه، و لاشيء عليـه، و إن استيقن رجع فأعاد عليـه الـماء، و إن رآه وبـه بلّـة مسح عليه، و أعاد الـصلاة باستيقان، و إن كان شاكّاً فليس عليـه في شكّه شيء، فلـيمض في صلاته».(1)
نظراً إلى أنّ ظاهرها بمقتضى ترك الاستفصال كفايـة غسل خصوص الـموضع الـمتروك، و إن كان في الـطرف الأيمن، و هذا ينافي اشتراط الـترتيب، بل ظاهرها كفايـة مسح الـموضع با لـبلّـة الـتي رآها فيه، من دون حاجـة إلى ماء خارجي، و من المعلوم عدم كفايتها على وجه يحصل معه الترتيب، على تقدير كونه في الطرف الأيمن.
هذا، ولكنّ الـظاهر أنّ الـروايـة مضطربـة من جهـة فرض الـشكّ، و قد دخل في الـصلاة ثلاث مرّات، حكم في الاُولى با لـمسح با لـبلّـة عليه، و في الاُخريين با لـمضي في الـصلاة، و أنّه لاشيء عليه.
و من جهـة الـحكم با لـرجوع و الإعادة عليهما، الـظاهر في كون الـمراد با لـضمير هو الـصلاة و الـغسل، مع أنّ إعادة الـغسل من الأوّل لا وجه لها، و إن رجع الـضمير إلى بعض الـذراع، و بعض الـجسد الـمفروضين في الـسؤال، فهو لايجتمع مع كون الـسؤال عن واحد منهما، لاعن مجموعهما.

---

(الصفحة 120) كما أنّه على هذا الـتقدير لا وجه لإفراد الـضمير في قوله (عليه السلام) في الـجملـة الاُولى: «مسح بها عليه» مع الـتثنيـة في هذه الـجملـة.
و من جهـة أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «و إن كان استيقن ...» عدم وجوب إعادة شيء من الـصلاة و الـغسل مع إصابـة الـبلّـة، مع أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «و إن رآه و به بلّـة ...» لزوم إعادة الـصلاة في هذه الـصورة. و الـحمل على صورة الـشكّ بدعوى كون الـمراد بالاستيقان هو إتيان الـصلاة مع الـيقين بوقوعها مع الـغسل ينافي مع فرض الـشكّ في الـجملـة الأخيرة.
فالإنصاف: كون الـصحيحـة في كمال الاضطراب، غايتها الـدلالـة على عدم لزوم الإعادة مع ثبوت الـبلّـة ولو كان الـمُترك بعضاً من الـجانب الأيمن، ولكنّ الإطلاق الـشامل لهذا الـجانب قابل للتقييد، بما يدلّ على الـترتيب كما هو ظاهر، مع أنّ أقصى ما يلزم سقوط الـترتيب في صورة الـجهل، أو الـنسيان الـتي هي الـمفروضـة في الـسؤال; لأنّه ليس الـمراد با لـترك فيه هو الـترك عن عمد، و هذا لاينافي أصل اعتبار الـترتيب، و إن كان الـمشهور لايفرّقون بين صور مخا لـفـة الـترتيب ظاهراً، فتدبّر.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الـظاهر بمقتضى الـدليل هو اعتبار الـترتيب بين الـجانبين أيضاً، و مقتضى ذلك دخول الـعورتين و الـسرّة في الـتنصيف الـمذكور.
و احتمال كفايـة غسلهما مرّة واحدة مع أحد الـجانبين; لعدم مساعدة الـعرف على استفادة إرادة الـتنصيف الـحقيقي با لـدقّـة الـحكميـة، من الأمر بغسل الـطرف الأيمن ثمّ الأيسر.
مدفوع: بأنّه على تقدير كونها ذات أبعاض، و كون الأبعاض مختلفـة من جهـة الـجزئيـة للجانب الأيمن و الأيسر، لامحيص عن الـتنصيف.

(الصفحة 121) لكن حيث إنّ هذا الـمبنى ـ و إن كان ظاهر الأصحاب، و مقتضى الـنصوص، باعتبار عدم الـتعرّض بعد الـرأس لغير الـجانبين ـ قابل للخدشـة، لاحتمال كونها عضواً مستقلاًّ، أو كونها من الـجانب الأيمن أو الأيسر، فالأولى أن يغسل تمامها مع كلّ من الـطرفين.
ثمّ إنّ لزوم استيعاب الـغسل في الأعضاء الـثلاثـة قد مرّ الـبحث فيه في غسل ظاهر الـبشرة، لأنّ لزوم الاستيعاب فيه إذا انطبق على الـغسل الـترتيبي، فلا محا لـة يكون استيعاب الـغسل في الأعضاء الـثلاثـة واجباً.
نعم، لافرق في تحقّقه بين أن يكون بصبّـة واحدة، أو أكثر، كما أنّه لافرق بين الـفرك و الـدلك و نحوهما.

(الصفحة 122)

مسأ لـة 5: لاترتيب في الـعضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، و إن كان الأولى الـبدئـة بأعلى الـعضو فالأعلى.
كما أنّه لاكيفيـة مخصوصـة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الـرأس با لـماء، ثمّ الـجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، و يجزيه أيضاً رمس الـبعض، و الـصبّ على آخر.
ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك الـعضو في الـماء، على وجه يجري الـماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه، ثمّ غمسه فيه1 .

حول الترتيب في العضو و كيفية الغسل

(1) أمّا عدم الـترتيب في الـعضو، و جواز الـغسل من الأسفل إلى الأعلى، فهو الـمشهور، بل ظاهر محكي «ا لـمهذّب الـبارع» الإجماع عليه.
ولكنّه قد حكي الـخلاف عن الـحلبي، و ظاهر «ا لـغنيـة» و «الإشارة» و «ا لـسرائر» و لعلّ منشأه صحيحتا زرارة الـمتقدّمتين:
إحداهما: ما اشتملت على قوله (عليه السلام): «ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك»، بدعوى ظهورها في تعلّق الـظرف با لـغسل، و أنّ الـمراد لزوم الـبدئـة بالأعلى.
ثانيتهما: ما اشتملت على قوله (عليه السلام): «ثمّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين»، بدعوى ظهورها في لزوم الـصبّ على الـمنكب، الـذي هو أعلى الـعضو من الـجانبين.
ولكنّ الـظاهر عدم دلالـة الـصحيحتين على ذلك أصلاً: