(الصفحة 259) ا لـحرج على حكمه مطلقاً، و معاقد الإجماعات و إن كان أكثرها مطلقـة إلاّ أنّها لاتكون حجّـة في مثل الـمقام، مضافاً إلى ثبوت الـقدر الـمتيقّن، خصوصاً مع ما حكي عن موضع من «ا لـمنتهى» و جماعـة من الـمتأخّرين من تقييده با لـفاحش، و عن جماعـة اُخرى تقييده بما لايتحمّل، و عن «ا لـكفايـة» أنّه نقل بعضهم الاتّفاق على أنّ الـشين إذا لم يغيّر الـخلقـة و يشوّهها لايشرع معه الـتيمّم.

حول الـحرج الـمذكور في الـمقام

ثمّ إنّه يظهر من تقييد بعضهم بما لايتحمّل عادة، أنّ الـحرج عبارة عن الـمشقّـة الـتي لاتتحمّل كذلك، و أهل اللغه يظهر منهم الاختلاف في معنى الـحرج، و أنّ الـمراد به هل هو مطلق الـضيق كما يظهر من كثير من كتبهم؟ أو أنّه ضيق خاصّ، و هو أضيق الـضيق كما عبّر به بعضهم؟ و في كلام الـشيخ علي بن إبراهيم: «ا لـحرج الـذي لامدخل له، و الـضيق ما يكون له مدخل».
لكنّ الـمستفاد من الـروايات الـواردة في الـموارد الـمختلفـة تفسيره بمطلق الـضيق صريحاً، أو يظهر منها ذلك، كما أنّه يظهر من بعضها أنّه ليس الـمراد با لـضيق ما لايتحمّل، بل مطلق الـمشقّـة و الـكلفـة، ففي صحيحـة زرارة الـمعروفـة الـطويلـة الـتي نقلها الـمشايخ الـثلاثـة، بعد الـجواب عن سؤال زرارة: من أين علمت و قلت إنّ الـمسح ببعض الـرأس؟
قال في آخرها: ثمّ قال: «ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج، و الـحرج الـضيق».(1)

---

(الصفحة 260) و في موثّقـة أبي بصير الـواردة في باب الـمياه قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): إنّا نسافر فربّما بلينا با لـغدير من الـمطر، إلى أن قال: «اخرج الـماء بيدك ثمّ توضّأ، فإنّ الـدين ليس بمضيق، فإنّ اللّه يقول: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الـدِّيْنِ مِنْ حَرَج).(1)
و يظهر من روايـة عبدالأعلى الـمعروفـة ـ الـواردة في الـمسح على الـمرارة ـ أوسعيـة الأمر ممّا قيل، فإنّ رفع الـمرارة و الـمسح على الـبشرة ليس ممّا لايتحمّل عادة، بل غايته أنّه مشقّه و كلفـة.
مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الـشريفـة الـواردة في مقام الامتنان في الـموارد الـمختلفـة ـ ا لـمعبّرة بتعبيرات متعدّدة ـ لسان عدم جعل مطلق الـضيق، كقوله تعا لـى في ذيل آيـة الـصوم: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)،(2) و قوله تعا لـى: (رَبَّنا وَ لاتَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا).(3)

---

(الصفحة 261)

و منها: الـخوف باستعما لـه من الـعطش للحيوان الـمحترم1 .

ا لـرابع: في خوف الـعطش باستعمال الـماء

(1) أمّا إذا خاف على نفسه، فيدلّ على جواز الـتيمّم معه ـ مضافاً إلى أنّه لاخلاف فيه ظاهراً، و عن «ا لـمعتبر» نسبته إلى أهل الـعلم، و إلى أدلّـة نفي الـحرج و شمولها للمقام بنحو الـوضوح ـ الـروايات الـكثيرة الـدالّـة عليه، كصحيحـة عبداللّه بن سنان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)أنّه قال في رجل أصابته جنابـة في الـسفر، و ليس معه إلاّ ماء قليل، و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش.
قال: «إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة، و ليتيمّم با لـصعيد، فإنّ الـصعيد أحبّ إليّ».(1)
و صحيحـة محمّد الـحلبي قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام) الـجنب يكون معه الـماء الـقليل، فإن هو اغتسل به خاف الـعطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟
فقال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الـوضوء».(2)
و موثّقـة سماعـة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يكون معه الـماء في الـسفر، فيخاف قلّته.
قال: «يتيمّم با لـصعيد، و يستبقي الـماء، فإنّ اللّه عزّوجلّ جعلهما طهوراً: الـماء و الـصعيد».(3)
و خبر ابن أبي يعفور قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب و معه من الـماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضّأ به؟

---

(الصفحة 262) قال: «يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الـطهور».(1)
فلا إشكال فيما إذا خاف على نفسه، و كذلك لاينبغي الإشكال فيما إذا خاف على أولاده و عيا لـه، أو صديقه، بل غلمته، بل حيوانه الـذي يحتاج إليه في سفره إذا كان في حفظه غرض عقلائي، و إن اقتصر في «ا لـشرائع» على عطش نفسه; لشمول دليل نفي الـحرج للجميع، ضرورة أنّه كما يكون الـتكليف با لـوضوء فيما إذا خاف على نفسه الـعطش حرجيّاً، كذلك مع الـخوف عليهم، مضافاً إلى أنّ إعادة الـجواب منكّراً في صحيحـة ابن سنان تدلّ على إطلاق الـعطش، و عدم اختصاصه بنفسه، و إلاّ كان حقّ الـجواب أن يقول فليتيمّم من دون إعادة الـسؤال، سيما بنحو الـتنكير، فهي تفيد توسعـة الـحكم، و كذلك موثّقـة سماعـة الـدالّـة على جواز التيمّم في مورد خوف القلّـة، ضرورة عدم اختصاصه بعطاش الـنفس.
نعم، ربّما يقال: إنّه لامجال للأخذ بإطلاقه، لاقتضائه جواز الـتيمّم مع خوف قلّـة الـماء عن استعما لـه في سائر حوائجه، كطبخه و غسل ثيابه و أوانيه و نحو ذلك ممّا يقطع بعدم مشروعيته لأجله.
ولكنّ الـظاهر انصرافه عن مثل ذلك، فإنّ نفس الـسؤال بلحاظ كون الـرجل في الـسفر و خوف الـقلّـة ظاهرة في الاستعمالات الـضروريـة للماء كا لـشرب، و لاينقدح في ذهن الـسائل توهّم الانتقال إلى الـتيمّم، و صرف الـماء في غسل الـثياب من غير الـنجاسات حتّى يسأل عنه، مع أنّ الـقطع بعدم الـمشروعيـة في الـموارد الـمذكورة لايقتضي إلاّ رفع الـيد عن الإطلاق في خصوص تلك الـموارد، و لامجال لرفع الـيد عنه بالإضافـة إلى مثل الـمقام، فتدبّر.

---

(الصفحة 263) بل يمكن أن يقال ـ كما هو مقتضى إطلاق الـمتن ـ بعدم اختصاص الـحكم بما إذا خاف على من يرتبط به أو ما يتعلّق به، بل يشمل ما إذا خاف على إنسان آخر لايرتبط به أصلاً، أو حيوان له كبد حراء يؤذيه الـعطش، لشمول دليل نفي الـحرج، ضرورة أنّ الـتكليف با لـوضوء مع رؤيـة إنسان أو حيوان يتلظّى عطشاً، و يخاف عليهما من هذه الـجهـة يكون حرجيّاً; لأنّ الـنفوس الـطبيعيـة غير الـشقيّـة لاتتحمّل ذلك.
و لايختصّ الـحرج با لـجهات الـجسميـة، بل مثل ذلك ربّما يكون أشدّ، مع أنّ إطلاق صحيحـة ابن سنان يشمل ذلك.
و يؤيّده: أنّ إطفاء حرّ الـكبد من الـظماء في حدّ ذاته من الاُمور الـمستحسنـة الـمرغوبـة لدى الـعقلاء، و قد وقع الـتحريص به في الـشريعـة.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لافرق بين الـمسلم و الـكافر، نعم الـظاهر انصرافه عن مثل الـحربي الـذي يجب على الـناس قتله بأيّـة وسيلـة أمكنت، فلو لم يكن مهدور الـدم، لكن يجب أو يجوز قتله حدّاً كا لـقاتل و الـزاني الـمحصن، فا لـظاهر شمول الـروايـة له; لأنّ قتله إنّما هو بيد شخص خاصّ أو بنحو مخصوص، لامطلقاً.
و أمّا الـحيوان غير الـمحترم الـذي لايجب قتله، بل يجوز، كا لـكلب غير الـعقور، و الـخنزير و الـذئب، و نحوها، فا لـظاهر عدم مسوّغيـة خوف الـعطش عليه للتيمّم، و إن استظهر صاحب «ا لـعروة» جوازه; لعدم استفادته من الأدلّـة الـمتقدّمـة، و قوله (عليه السلام): «لكلّ كبد حرّى أجر»، و نحوه، لايقتضي رفع الـيد عن لزوم الـطهارة الـمائيـة بعد ظهوره في غير هذا الـمورد، كما لايخفى.
بقي الـكلام في أنّه ليس الـمراد من خوف الـعطش، أو الـقلّـة الـواقع في الـروايـة، مجرّد حصول أوّل مراتب الـعطش الـذي ليس في تحمّله مشقّـة عرفاً، بل