(الصفحة 201)
وجوبها على تقديره مستتبعاً لاستحقاق الـعقاب، لعدم ترتّبه على الـوجوب الـغيري، و في ذي الـمقدّمـة أيضاً كذلك; لعدم كون وجوبه مشكوكاً كما هو الـمفروض، و وجوب الـحفظ ليس حكماً شرعياً مستقلاًّ، بل إنّما هو حكم عقلي قد عرفت ثبوته في الـمقام، نظراً إلى أنّ مجرّد الاحتمال لايسوّغ الإراقـة بوجه، و لايكون عذراً عند الـعقل أصلاً.
وقد ظهر ممّا ذكرنا: عدم جواز الإراقة في الـوقت ولو مع احتمال حصول الوجدان فيه.
كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لاخصوصيـة للإراقـة بوجه، بل الـملاك هو تحصيل الـطهارة الـمائيـة مع الإمكان، فإبطال الـطهارة و نقض الـوضوء مع الـعلم بعدم الـتمكّن منه، أو احتما لـه احتمالاً عقلائياً، يكون مثل الإراقـة من دون فرق في ذلك بين قبل الـوقت و بعده، كما عرفت.
مجمل الـقول في مسوّغات الـتيمّم
و لنشرع في شرح الـمتن و نقول: «مسوّغات الـتيمّم اُمور».
ذكر الـعلاّمـة في محكيّ «ا لـقواعد» أنّه يجمعها شيء واحد، و هو الـعجز عن استعمال الـماء. ثمّ ذكر أنّ أسباب الـعجز ثلاثـة: عدم الـماء، و عدم الـوصلـة إليه، و الـخوف. و تبعه عليه جماعـة منهم صاحب «ا لـجواهر»، و الـسيّد في «ا لـعروة».
و اُورد عليه: بأنّ الـمراد من الـعجز إن كان هو الـعجز الـعقلي فيلزم خروج كثير من الـمسوّغات، و إن كان أعمّ من الـعقلي و الـشرعي ـ كما في «ا لـجواهر» ـ فيخرج بعضها، كا لـخوف على مال لايجب حفظه، أو على الـنفس ببعض الـمراتب، بناء على عدم حرمته.
(الصفحة 202)
و ربّما يقال: بأنّ الـجامع هو سقوط وجوب الـطهارة الـمائيـة.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الـكلام إنّما هو في موارد الـسقوط، و أنّه هل يجمعها شيء واحد، أم لا؟ و لا معنى لجعل نفس الـسقوط جامعاً كما هو ظاهر ـ : أنّه في مورد الـمزاحمـة مع الأهمّ لم يسقط وجوب الـطهارة الـمائيـة، بناء على ما هو الـتحقيق في باب الـتزاحم من عدم سقوط الأمر با لـمهمّ، و إن كان الـمكلّف معذوراً في مخا لـفته.
و قد جعل الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» الـجامع هو عنوان الـمعذور عقلاً أو شرعاً عن الـمائيـة، و استظهر جمعه لجميع الـمسوّغات حتّى ضيق الـوقت، و الـبحث في هذه الـجهـة لايكون بمهمّ، إنّما الـمهمّ هو الـنظر في الآيتين الـواردتين في الـتيمّم، ليعلم مفادهما و مقدار سعـة دلالتهما للإعذار.
فنقول: قد تقدّمت الآيـة الـواردة في سورة الـمائدة، و أمّا ما ورد في سورة الـنساء فهو قوله تعا لـى:
(يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلاجُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيل حَتّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوّاً غَفُوراً).(1)
و من الـواضح أنّ الآيـة الاُولى بلحاظ إفادتها لأحكام صنوف الـمكلّفين كما مرّ، تكون أجمع من الآيـة الـثانيـة الـتي لم يقع فيها الـتعرّض للوضوء صريحاً، و إن كان الـمراد با لـسكر هو سكر الـنوم أيضاً.
و ربّما يقال: إنّ ظاهر الآيتين لايخلو من إشكال; لأنّه قد جمع فيهما اُمور أربعـة، عطف بعضها على بعض بـ «أو»، و هو يقتضي استقلال كلّ واحد منها في الـسببيـة، مع أنّ
(الصفحة 203)
سببيـة أحد الأوّلين مشروطـة بأحد الاخيرين.
قال الـمقدّس الأردبيلي في كتاب «زبدة الـبيان» في ذيل الآيـة الاُولى: «إنّ نظم هذه الآيـة ـ مثل الـتي سيجيء ـ لايخلو عن إشكال على حسب فهمنا مثل ترك الـحدث في أوّلها، و ذكر الـجنابـة فقط بعده، و الإجمال الـذي لم يفهم أنّ الـغسل بعد الـقيام إلى الـصلاة، أم لا، و ترك كنتم حاضرين صحاحاً قادرين على استعمال الـماء، ثمّ عطف «إن كنتم» عليه، و ترك تقييد «ا لـمرضى» و تأخير «فلم تجدوا» عن قوله: «أو جاء»، و ذكر «جاء أحد منكم من الـغائط أو لامستم» مع عدم الـحاجـة إليها; إذ يمكن الـفهم عمّا سبق، و الـعطف بـ «أو»، و الـمناسب با لـواو، و غير ذلك مثل الاقتصار في بيان الـحدث الأصغر على الـغائط، و الـتعبير عنه بـ «جاء أحد منكم من الـغائط»، و الأكبر على «لامستم» و الـتعبير عن الـجنابـة به، و كأنّه لذلك قال في «كشف الـكشّاف» ـ و نعم ما قال ـ : «و الآيـة من معضلات الـقرآن».
و الـعمدة من هذه الإشكالات هو إشكال الـعطف; لأنّ غيره إمّا قابل للجواب، و إمّا غير قادح.
و أمّا إشكال الـعطف، فقد ذكر جماعـة ـ بل الأكثر ـ في دفعه: أنّ «أو» فيه بمعنى الـواو، نظير قوله تعا لـى:
(وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِأَةِ أَلْف أَوْ يَزِيدُونَ)(1)
و هو كما ترى.
و قد دفعه صاحب «ا لـجواهر» (قدس سره): بأنّ الـمراد با لـقيام إلى الـصلاة الـقيام من الـنوم كما ورد في الـنصّ، و يكون الـمراد من قوله تعا لـى:
(وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) صورة الاحتلام، و يكون الـسفر و الـمرض متعلّقين به، و إطلاق الـمرض من جهـة غلبـة الـضرر باستعمال الـماء، و إطلاق الـسفر من جهـة غلبـة فقد بذل الـماء، و الـجميع
(الصفحة 204)
متعلّق بحدث الـنوم، فيصحّ عطف الـمجيء من الـغائط و الـملامسـة ـ الـمراد بها الـجماع ـ عليه.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ هذا الـتوجيه لايجري في الآيـة الـواردة في سورة الـنساء، و إن كان الـمراد با لـسكر فيها هو سكر الـنوم أيضاً كما لايخفى ـ أنّ حمل الـجنابـة على الاحتلام الـحاصل في الـنوم بعيد، خصوصاً مع كون الـجملـة معطوفـة على قوله تعا لـى:
(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الـصَّلاةِ)، فهي في عرضها لا في طولها، كما أنّ حمل الـسفر و الـمرض على الـتعلق به أيضاً كذلك.
و الأولى: إبقاء قوله تعا لـى:
(وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ...) على ظاهره، من كون الـمراد مطلق الـجنابـة لاخصوص الاحتلام، و كذا قوله تعا لـى:
(وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر)من دون أن يكونا متعلّقين بحدث الـنوم، بل أعمّ منه و من سائر الأحداث صغيرة أو كبيرة، غايـة الأمر أنّ الـوجه في إطلاقهما هو ما أفاده (قدس سره)، و حمل قوله تعا لـى:
(أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ...) على الـصحيح غير الـمسافر، و جعل قوله تعا لـى:
(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً)متعلّقاً بالأخيرين.
و هذا الـمقدار يكفي في الـمغايرة الـمسوّغـة للعطف بـ «أو»; لأنّ مرجعه إلى أنّه إن كنتم مرضى و يضرّكم استعمال الـماء، أو على سفر و الـماء مفقود، أو حاضرين غير مسافرين، ولكن لم تجدوا ماءً بعد الابتلاء با لـحدث الأصغر أو الأكبر، فا لـواجب هو الـتيمّم.
و يمكن أن يقال: إنّه كما أنّ الـعرف لايرى خصوصيـة للمجيء من الـغائط، بل هو كنايـة عن حصول الـحدث الأصغر، و كذا لايرى للملامسـة خصوصيـة; لأنّ الـمراد بها هو الـحدث الأكبر، لا هي بعنوانها و لا الأعمّ منها و من الاحتلام، بل مطلق الـحدث
(الصفحة 205)
الأكبر كذلك، لايرى الـعرف خصوصيـة للمرض، و الـمراد به حصول الـضرر باستعمال الـماء، و كذا با لـنسبـة إلى الـسفر، فإنّه لايكون له خصوصيـة بعنوانه، بل الـمراد به فقدان الـماء الـملازم له نوعاً، خصوصاً في الأسفار الـتي كانت في تلك الأزمنـة و الأمكنـة.
و على ما ذكرنا: فا لـمستفاد من الآيـة ـ مع قطع الـنظر عن الـذيل الـمشتمل على الـتعليل بعدم تعلّق الإرادة بأن يجعل على الـناس من حرج ـ هو تشريع الـتيمّم للمعذور عن استعمال الـماء، و كذا فاقد الـماء رأساً، أو الـواجد الـذي لايتمكّن من الـوضوء منه; إمّا لكونه في بئر لايتيسّر الـوصول إليه، أو لعدم كفايته للطهارة الـمائيـة، أو لجهـة اُخرى مانعـة عن الـوضوء منه.
و أمّا الـتعليل الـواقع في إحدى الآيتين فقط، فيجري فيه احتمالان:
الأوّل: أن يكون ناظراً إلى أصل اعتبار الـطهارة في الـصلاة مطلقاً من دون اختصاص با لـتيمّم، و مرجعه إلى دفع توهّم كون الـتكليف با لـطهارة عند كلّ صلاة حرجياً، خصوصاً بالإضافـة إلى الـتيمّم، لما فيه من الـتذلّل و الـخضوع الـذي ربّما يشقّ على الـمؤمنين في بدو الإسلام، و الـمراد أنّه لم يرد اللّه أن يجعل عليكم من حرج في جعل الـصلاة مشروطـة با لـطهارة، بل أراد اللّه ليطهّركم و يتمّ نعمته عليكم.
ا لـثاني: أن يكون ناظراً إلى تشريع الـتيمّم فقط، و مرجعه أنّه لم يرد اللّه أن يجعل عليكم من حرج لأجل جعل الـصلاة مشروطـة بخصوص الـطهارة الـمائيـة، بل وسّع دائرة الـطهارة و عمّمها للطهارة الـترابيـة أيضاً; لئلاّ يقع الـناس في حرج، و مرجعه حينئذ إلى أنّ الانتقال إلى الـتيمّم إنّما هو في موارد لزوم الـحرج من تحصيل الـطهارة الـمائيـة، سواء كان الـحرج في نفسها أو في مقدّماتها.
فقه
