(الصفحة 211) ا لـوقت، فإذا وجد الـماء فلا قضاء عليه، و ليتوضّأ لما يستقبل».(1)
و موردها و إن كان هو الـمسافر إلاّ أنّه لايختصّ الـحكم به; لعدم خصوصيـة له من هذه الـجهـة.
و أمّا الاُولى: فوجه الـحكم فيها روايـة الـسكوني الـمتقدّمـة، الـدالّـة على التفصيل بين الـحزونـة و الـسهولـة، و أنّه يكفي في الاُولى غلوة و في الـثانيـة غلوتان، و أنّه لايجب الـطلب أزيد من ذلك.
و قد عرفت أنّها روايـة مشهورة عمل بها الأصحاب قديماً و حديثاً، بل عبّروا بمتنها في فتاويهم، فلا مجال للإشكال فيها بضعف الـسند، و هي حاكمـة على حكم الـعقل، و مفسّرة للآيه الـشريفـة و شارحـة لمفادها، بالإضافـة إلى الـمسافر.
نعم، تعارضها صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة، الـدالّـة على أنّ المسافر إذا لم يجد الماء فليطلب مادام في الـوقت، فإنّ ظاهرها وجوب الـطلب إلى أن يتحقّق الـخوف من أن يفوته الـوقت، من دون أن يكون مقدّراً با لـمقدار الـمذكور، فبين الـروايتين منافاة.
نعم، في «حاشيـة» الـمحقّق الـبهبهانى (قدس سره) على «ا لـمدارك»: هذه الـروايـة ـ يعني صحيحـة زرارة ـ وردت بإسناد آخر: «فليمسك» بدل: «فليطلب».
أقول: و هو ما رواه الـشيخ بإسناده، عن الـحسين بن سعيد، عن الـقاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة.(2)
و على هذا الـطريق فلا دلالـة للصحيحـة على مقدار الـطلب، بل موردها صورة عدم الـوجدان، الـمحمول على عدمه بعد الـطلب با لـمقدار الـواجب عليه، و أمّا كون

---

(الصفحة 212) ا لـمقدار الواجب عليه ماذا، فلا دلالة لها عليه، فا لـمنافاة إنّما هي على الـطريق الآخر.
كما أنّه تعارضها على هذا الـطريق الـروايات الـمتعدّدة الـدالّـة على جواز البدار و صحّـة الـصلاة في سعـة الـوقت مع الـتيمّم، كصحيحـة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الـماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.
قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه».(1)
نعم، توافقها طائفـة اُخرى، و هي الـروايات الـدالّـة على عدم جواز البدار، و وجوب الانتظار إلى أن يتضيّق الـوقت، و سيأتي الـبحث في هذه الـجهـة إن شاء اللّه تعا لـى.
و كيف كان: فقد قيل في مقام الـجمع بين صحيحـة زرارة، و موثّقـة الـسكوني وجوه:
أحدها: أنّ الـصحيحـة مسوقـة لبيان وجوب الـطلب في سعـة الـوقت لامع الـضيق، و أمّا مقدار الـطلب فغير مقصود لها، فلا تنافي خبر الـسكوني.
و اُورد عليه: بأنّ الـصحيحـة كادت تكون صريحـة في إرادة أنّه يطلب الـماء إلى أن يتضيّق عليه الـوقت، و يخاف فوت الـصلاة، فحينئذ يصلّي مع الـتيمّم.
ثانيها: ما أفاده في «ا لـمصباح» من أنّ وجوب الـفحص عن الـماء في الـجهات الأربع ـ على ما يقتضيه خبر الـسكوني ـ مشروط بإرادة الـمسافر الـمتمكّن من الـفحص ـ ا لـذي لم يتضيّق عليه الـوقت ـ الـصلاة في مكان مخصوص، كما لو نزل بعد الـظهر مثلاً منزلاً، و أراد أن يصلّي فيه، و إلاّ فله الـضرب في الأرض في جهـة من الـجهات ولو في الـجهـة الـموصلـة إلى الـمقصد، برجاء تحصيل الـماء في أثناء

---

(الصفحة 213) ا لـطريق إلى أن يتضيّق عليه الـوقت، ضرورة أنّ الـعود إلى الـمكان الأوّل ليس واجباً تعبّدياً، فحيثما طلب الـماء في جهـة ولو في الـجهـة الـمؤدّيـة إلى الـمقصود بمقدار رميـة سهم أو سهمين، فله أن يصلّي في الـمكان الـذي انتهى إليه طلبه، و أن لايعود إلى الـمكان الـذي ابتدأ منه، لكن يجب عليه الـفحص عن الـماء فيما حوله با لـنسبـة إلى الـمكان الـذي انتهى إليه الـسير، فله في هذا الـمكان أيضاً ـ كا لـمكان الأوّل ـ أن يختار أوّلاً الـضرب إلى مقصده مثلاً في الـجهـة الـتي يقرّبه، و هكذا إلى أن يتضيّق عليه الـوقت، و يتعيّن عليه الـصلاة مع الـتيمّم. فثمرة الـعود إلى الـمكان الأوّل إنّما هي جواز الـصلاة مع الـتيمّم بعد الـفحص عن الـماء في سائر الـجهات با لـمقدار الـمعتبر شرعاً، و إن لم يتضيّق عليه الـوقت فتقيّد روايـة زرارة بما عدا هذه الـصورة.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الـميزان في الـجمع هو ما كان مقبولاً عند الـعرف و مطابقاً لفهمهم، و من الـمعلوم أنّ الـجمع بهذا الـنحو مخا لـف للأنظار الـعرفيـة ـ أنّه بعد تسليم دلالـة صحيحـة زرارة على وجوب الـطلب مادام في الـوقت إلى أن يتضيّق، كيف يمكن حملها على الـصورة الـمذكورة، و الـقول بأنّه في غير هذه الـصورة يكفي الـطلب مقدار سهم أو سهمين ولو كان في أوّل الـوقت، مع أنّ الـفرق بين ما إذا كان الـضرب في الأرض في الـجهـة الـموصلـة إلى الـمقصد برجاء تحصيل الـماء في أثناء الـطريق، وبين ما إذا لم يكن مقروناً بهذا الـرجاء غير متّضح؟!
ثا لـثها: ما أفاده الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» من حمل الـصحيحـة ـ الـظاهرة في لزوم الـتأخير، و وجوب الـطلب مادام الـوقت ـ على الاستحباب; لصراحـة الـموثّقـة في عدم الـوجوب.
و يؤيّده: أنّه لامحيص عن حمل الـصحيحـة على الاستحباب ولو لم تعارضها

(الصفحة 214) ا لـموثّقـة، لوجود روايات دالّـة على جواز البدار، فإذا حملت على الاستحباب لأجلها ترتفع معارضتها مع الـموثّقـة أيضاً.
و الإنصاف: صحّـة هذا الـجمع، و أنّه لامحيص عنه، نعم مورد الـموثّقـة هو الـمسافر، و الـتعبير الـواقع في الـمتن هو الـبرّيـة; و لعلّه لأجل أنّ الـسفر ملازم نوعاً للكون في الـبرّيـة، و منه يظهر أنّه ليس الـمراد به هو الـسفر الـشرعي، بل الـمراد به هو الـسفر الـعرفي الـثابت فيه تلك الـملازمـة، و عليه فا لـسفر بما هو سفر لايكون له موضوعيـة أصلاً، بل الـملاك على ما هو الـمتفاهم عند الـعرف هو ما ذكر.
و عليه فلايبعد دعوى كون حكم سكّان الـبوادي و الـجبال حكم الـمسافرين من حيث الـطلب في الأرض، و إن كان بينهما فرق من جهـة أنّ الـسكونـة موجبـة للاطّلاع على وجود الـماء في الـحوا لـي و عدمه، و الـمفروض في الـروايـة من لايكون مطّلعاً عليه، كما لايخفى.

بقي في هذا الـمقام اُمور:

الأوّل: الـطلب في جميع الـجوانب
أ نّه قد عرفت أنّ خبر الـسكوني يكون حاكماً على الآيـة الـشريفـة، الـظاهرة في نفسها و بمقتضى حكم الـعقل في لزوم طلب الـماء إلى حدّ الـيأس، و مفسّراً للمراد منها بالإضافـة إلى الـمسافر، فهو لايكون بصدد إفادة أصل إيجاب الـطلب، بل هو مفيد لمقداره و مبيّن لكمّيته، و دالّ على عدم وجوب مازاد على ذلك الـمقدار.
و عليه فيظهر عدم اختصاص الـطلب بخصوص جهـة من الـجهات الأربع، بل لابدّ و أن يكون الـطلب في جميع الـجوانب، و من الـواضح أ نّه ليس الـمراد منها هي

(الصفحة 215) ا لـخطوط الـمتقابلـة، بل الـمراد من كلّ جهـة هو ربع الـدائرة، فا لـملاك هو شمول دائرة الـطلب لجميع الـجوانب، غايـة الأمر أنّ سعتها لاتزيد على الـمقدار الـمذكور.
و عن «ا لـنهايـة» و «ا لـوسيلـة» الاقتصار على الـيمين و الـيسار، و عن «ا لـمقنعـة» الاقتصار على الأمام و الـيمين و الـشمال.
لكن قد عرفت: أنّ مقتضى حكم الـعقل وجوب الـضرب في جميع الـجهات، و يمكن أن يكون الـمراد من كلّ من الـيمين و الـيسار فيما عن «ا لـنهايـة» و «ا لـوسيلـة» هو نصف الـدائرة، كما أنّه يمكن أن يكون الإهمال الـواقع فيما عن «ا لـمقنعـة» با لـنسبـة إلى الـخلف لأجل وقوع الـطلب فيه با لـمرور منه، فتدبّر.

ا لـثاني: في كون وجوب الـطلب عقلياً
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ وجوب الـطلب في الـمقام لايكون وجوباً نفسياً كما عن «قواعد الـشهيد» و «ا لـحبل الـمتين» و «ا لـمعا لـم»، و لاغيريّاً بمعنى أن يكون الـطلب شرطاً في صحّـة الـتيمّم تعبّداً كما اختاره في «ا لـجواهر» و نسب إلى الـمشهور احتمالاً، بل هو عقلي محض، منشأه لزوم إحراز الـعذر عن ترك الـمطلوب الـمطلق أى الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، الـتي لاتكون مقيّدة بمثل الـوجدان على ما مرّ، فا لـحاكم به هو الـعقل بعد ملاحظـة دليل الـتكليف.
و ليس في الـمقام دليل لفظي يدلّ على الـوجوب حتّى يبحث عن كونه نفسياً أو غيرياً; لأنّ روايـة الـسكوني قد عرفت أنّها ليست بصدد إفادة أصل الإيجاب، بل هي تدلّ على بيان مقداره، كما أنّ صحيحـة زرارة محمولـة على الاستحباب على ما مرّ، فليس هنا دليل لفظي يدلّ على الـوجوب حتّى يبحث في نوعه.