(الصفحة 212) ا لـمقدار الواجب عليه ماذا، فلا دلالة لها عليه، فا لـمنافاة إنّما هي على الـطريق الآخر.
كما أنّه تعارضها على هذا الـطريق الـروايات الـمتعدّدة الـدالّـة على جواز البدار و صحّـة الـصلاة في سعـة الـوقت مع الـتيمّم، كصحيحـة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الـماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.
قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه».(1)
نعم، توافقها طائفـة اُخرى، و هي الـروايات الـدالّـة على عدم جواز البدار، و وجوب الانتظار إلى أن يتضيّق الـوقت، و سيأتي الـبحث في هذه الـجهـة إن شاء اللّه تعا لـى.
و كيف كان: فقد قيل في مقام الـجمع بين صحيحـة زرارة، و موثّقـة الـسكوني وجوه:
أحدها: أنّ الـصحيحـة مسوقـة لبيان وجوب الـطلب في سعـة الـوقت لامع الـضيق، و أمّا مقدار الـطلب فغير مقصود لها، فلا تنافي خبر الـسكوني.
و اُورد عليه: بأنّ الـصحيحـة كادت تكون صريحـة في إرادة أنّه يطلب الـماء إلى أن يتضيّق عليه الـوقت، و يخاف فوت الـصلاة، فحينئذ يصلّي مع الـتيمّم.
ثانيها: ما أفاده في «ا لـمصباح» من أنّ وجوب الـفحص عن الـماء في الـجهات الأربع ـ على ما يقتضيه خبر الـسكوني ـ مشروط بإرادة الـمسافر الـمتمكّن من الـفحص ـ ا لـذي لم يتضيّق عليه الـوقت ـ الـصلاة في مكان مخصوص، كما لو نزل بعد الـظهر مثلاً منزلاً، و أراد أن يصلّي فيه، و إلاّ فله الـضرب في الأرض في جهـة من الـجهات ولو في الـجهـة الـموصلـة إلى الـمقصد، برجاء تحصيل الـماء في أثناء

---

(الصفحة 213) ا لـطريق إلى أن يتضيّق عليه الـوقت، ضرورة أنّ الـعود إلى الـمكان الأوّل ليس واجباً تعبّدياً، فحيثما طلب الـماء في جهـة ولو في الـجهـة الـمؤدّيـة إلى الـمقصود بمقدار رميـة سهم أو سهمين، فله أن يصلّي في الـمكان الـذي انتهى إليه طلبه، و أن لايعود إلى الـمكان الـذي ابتدأ منه، لكن يجب عليه الـفحص عن الـماء فيما حوله با لـنسبـة إلى الـمكان الـذي انتهى إليه الـسير، فله في هذا الـمكان أيضاً ـ كا لـمكان الأوّل ـ أن يختار أوّلاً الـضرب إلى مقصده مثلاً في الـجهـة الـتي يقرّبه، و هكذا إلى أن يتضيّق عليه الـوقت، و يتعيّن عليه الـصلاة مع الـتيمّم. فثمرة الـعود إلى الـمكان الأوّل إنّما هي جواز الـصلاة مع الـتيمّم بعد الـفحص عن الـماء في سائر الـجهات با لـمقدار الـمعتبر شرعاً، و إن لم يتضيّق عليه الـوقت فتقيّد روايـة زرارة بما عدا هذه الـصورة.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الـميزان في الـجمع هو ما كان مقبولاً عند الـعرف و مطابقاً لفهمهم، و من الـمعلوم أنّ الـجمع بهذا الـنحو مخا لـف للأنظار الـعرفيـة ـ أنّه بعد تسليم دلالـة صحيحـة زرارة على وجوب الـطلب مادام في الـوقت إلى أن يتضيّق، كيف يمكن حملها على الـصورة الـمذكورة، و الـقول بأنّه في غير هذه الـصورة يكفي الـطلب مقدار سهم أو سهمين ولو كان في أوّل الـوقت، مع أنّ الـفرق بين ما إذا كان الـضرب في الأرض في الـجهـة الـموصلـة إلى الـمقصد برجاء تحصيل الـماء في أثناء الـطريق، وبين ما إذا لم يكن مقروناً بهذا الـرجاء غير متّضح؟!
ثا لـثها: ما أفاده الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» من حمل الـصحيحـة ـ الـظاهرة في لزوم الـتأخير، و وجوب الـطلب مادام الـوقت ـ على الاستحباب; لصراحـة الـموثّقـة في عدم الـوجوب.
و يؤيّده: أنّه لامحيص عن حمل الـصحيحـة على الاستحباب ولو لم تعارضها

(الصفحة 214) ا لـموثّقـة، لوجود روايات دالّـة على جواز البدار، فإذا حملت على الاستحباب لأجلها ترتفع معارضتها مع الـموثّقـة أيضاً.
و الإنصاف: صحّـة هذا الـجمع، و أنّه لامحيص عنه، نعم مورد الـموثّقـة هو الـمسافر، و الـتعبير الـواقع في الـمتن هو الـبرّيـة; و لعلّه لأجل أنّ الـسفر ملازم نوعاً للكون في الـبرّيـة، و منه يظهر أنّه ليس الـمراد به هو الـسفر الـشرعي، بل الـمراد به هو الـسفر الـعرفي الـثابت فيه تلك الـملازمـة، و عليه فا لـسفر بما هو سفر لايكون له موضوعيـة أصلاً، بل الـملاك على ما هو الـمتفاهم عند الـعرف هو ما ذكر.
و عليه فلايبعد دعوى كون حكم سكّان الـبوادي و الـجبال حكم الـمسافرين من حيث الـطلب في الأرض، و إن كان بينهما فرق من جهـة أنّ الـسكونـة موجبـة للاطّلاع على وجود الـماء في الـحوا لـي و عدمه، و الـمفروض في الـروايـة من لايكون مطّلعاً عليه، كما لايخفى.

بقي في هذا الـمقام اُمور:

الأوّل: الـطلب في جميع الـجوانب
أ نّه قد عرفت أنّ خبر الـسكوني يكون حاكماً على الآيـة الـشريفـة، الـظاهرة في نفسها و بمقتضى حكم الـعقل في لزوم طلب الـماء إلى حدّ الـيأس، و مفسّراً للمراد منها بالإضافـة إلى الـمسافر، فهو لايكون بصدد إفادة أصل إيجاب الـطلب، بل هو مفيد لمقداره و مبيّن لكمّيته، و دالّ على عدم وجوب مازاد على ذلك الـمقدار.
و عليه فيظهر عدم اختصاص الـطلب بخصوص جهـة من الـجهات الأربع، بل لابدّ و أن يكون الـطلب في جميع الـجوانب، و من الـواضح أ نّه ليس الـمراد منها هي

(الصفحة 215) ا لـخطوط الـمتقابلـة، بل الـمراد من كلّ جهـة هو ربع الـدائرة، فا لـملاك هو شمول دائرة الـطلب لجميع الـجوانب، غايـة الأمر أنّ سعتها لاتزيد على الـمقدار الـمذكور.
و عن «ا لـنهايـة» و «ا لـوسيلـة» الاقتصار على الـيمين و الـيسار، و عن «ا لـمقنعـة» الاقتصار على الأمام و الـيمين و الـشمال.
لكن قد عرفت: أنّ مقتضى حكم الـعقل وجوب الـضرب في جميع الـجهات، و يمكن أن يكون الـمراد من كلّ من الـيمين و الـيسار فيما عن «ا لـنهايـة» و «ا لـوسيلـة» هو نصف الـدائرة، كما أنّه يمكن أن يكون الإهمال الـواقع فيما عن «ا لـمقنعـة» با لـنسبـة إلى الـخلف لأجل وقوع الـطلب فيه با لـمرور منه، فتدبّر.

ا لـثاني: في كون وجوب الـطلب عقلياً
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ وجوب الـطلب في الـمقام لايكون وجوباً نفسياً كما عن «قواعد الـشهيد» و «ا لـحبل الـمتين» و «ا لـمعا لـم»، و لاغيريّاً بمعنى أن يكون الـطلب شرطاً في صحّـة الـتيمّم تعبّداً كما اختاره في «ا لـجواهر» و نسب إلى الـمشهور احتمالاً، بل هو عقلي محض، منشأه لزوم إحراز الـعذر عن ترك الـمطلوب الـمطلق أى الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، الـتي لاتكون مقيّدة بمثل الـوجدان على ما مرّ، فا لـحاكم به هو الـعقل بعد ملاحظـة دليل الـتكليف.
و ليس في الـمقام دليل لفظي يدلّ على الـوجوب حتّى يبحث عن كونه نفسياً أو غيرياً; لأنّ روايـة الـسكوني قد عرفت أنّها ليست بصدد إفادة أصل الإيجاب، بل هي تدلّ على بيان مقداره، كما أنّ صحيحـة زرارة محمولـة على الاستحباب على ما مرّ، فليس هنا دليل لفظي يدلّ على الـوجوب حتّى يبحث في نوعه.

(الصفحة 216) ولو سلّم دلالـة الـروايتين على وجوب الـطلب، فلا شبهـة في عدم دلالتهما على الـوجوب الـنفسي; لظهور الأوامر في الإرشاد في مثل الـمقام، فهو إمّا إرشاد إلى حكم الـعقل، و إمّا إرشاد إلى الـشرطيـة. لاسبيل إلى الـثاني; لأنّ الـظاهر من قوله (عليه السلام) في روايـة الـسكوني: «يطلب الـماء في الـسفر» أنّ الـطلب واجب لتحصيل الـماء، لا لشرطيته في الـتيمّم، كما أنّ الـظاهر من الـصحيحـة أيضاً ذلك، و أنّ شرط الـتيمّم هو خوف فوت الـوقت، لاا لـطلب، فلا محيص عن حمل الـروايتين ـ على تقدير دلالتهما على الـوجوب ـ على الإرشاد إلى ما هو مقتضى حكم الـعقل.
و يترتّب على ذلك: أنّ لزوم الـطلب في الـجوانب الأربع إنّما هو مع احتمال وجود الـماء فيها، و إلاّ فمع الـعلم بعدمه في واحد منها أو أزيد أو في جميعها لامعنى لوجوب الـطلب في الـجهـة الـتي يعلم بعدمه فيها.
نعم، لو علم بوجوده فوق الـمقدار يجب تحصيله مع بقاء الـوقت و عدم تعسّره، لخروجه عن منصرف روايـة الـسكوني قطعاً، فيرجع في حكمه إلى ما هو ما مفاد الآيـة، و مقتضى حكم الـعقل، نعم مع ضيق الـوقت أو تعسّر تحصيل الـماء، كما إذا كان الـماء بعيداً، يسقط الـوجوب.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: بطلان ما حكي عن الـقائلين بكون وجوب الـطلب نفسياً من لزوم الـطلب ولو مع الـعلم بعدم وجود الـماء; لضعف مبناهم مع أنّ نفس مفهوم الـطلب لايجتمع إلاّ مع رجاء الـوصول إلى الـمطلوب، و احتمال حصوله، و لايلتئم مع الـعلم با لـعدم.
ثمّ الـظاهر أنّ الـظنّ بوجود الـماء في الـزائد على الـمقدار لايكون كا لـعلم به; لعدم الـدليل على اعتباره، و عدم صدق الـوجدان معه، نعم لو بلغ إلى مرتبـة الاطمئنان