(الصفحة 292) بل غايتها الـدلالـة على الانتقال فيها، و الـدليل حينئذ عليه في غيرها نفس الآيـة الـمشتملـة على الـتعليل بعدم تعلّق إرادة اللّه تعا لـى بجعل الـحرج، فا لـظاهر حينئذ هو الاحتمال الأوّل.
و من تلك الاُمور: أنّه هل الـخوف الـمأخوذ في موضوع الأدلّـة على نسق واحد، بمعنى أنّ الـموضوع في جميع الـموارد هو الـخوف بعنوانه، أو أنّ الـموضوع ليس عنوان الـخوف أصلاً، بل الـواقع الـذي خاف منه، فإذا تيمّم من خوف الـعطش ولو في محلّ مخوف، ثمّ تبيّن عدم حصول الـعطش على فرض استعما لـه في الـطهارة الـمائيـة بطل على الـثاني دون الأوّل، أو يفصّل بين الـمقامات؟
وجوه و احتمالات، اختار الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» الـوجه الـثا لـث، و أفاد في تحقيقه ما ملخّصه: «أنّ الـظاهر من الأدلّـة ـ غير دليل ضيق الـوقت ـ أنّ مجرّد الـمعرضيـة للخطر الـموجبـة للخوف موضوع للانتقال إلى الـتيمّم، فقوله (عليه السلام) في صحيحـة ابن سنان: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة و ليتيمّم با لـصعيد، فإنّ الـصعيد أحبّ إليّ»(1) ظاهر في أنّ مجرّد خوف الـعطش يوجب محبوبيـة الـصعيد.
و قوله (عليه السلام) في موثّقـة سماعـة، بعد فرض خوف قلّـة الـماء: «يتيمّم با لـصعيد و يستبقى الـماء، فإنّ اللّه عزّوجلّ جعلهما طهوراً، الـماء و الـصعيد».(2)
و قوله (عليه السلام) في روايـة ابن أبي يعفور، بعد فرض انحصار الـماء بمقدار شربه: «يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الـطهور».(3) ظاهران في مشروعيـة الـتيمّم،

---

(الصفحة 293) و أنّه أحد الـطهورين.
و با لـجملـة: الـظاهر من تلك الـموارد أنّ الـشارع لاحظ حال الـمكلّف; لئلاّ يقع في معرض الـخطر، و هذه الـمعرضيـة أوجبت الانتقال، بل الـظاهر أنّ رفع الـوضوء فيها إنّما هو لنكتـة رفع الـحرج، و لاشبهـة في ثبوته في موارد الـمعرضيـة و إن لم يكن خطر واقعاً.
و أمّا خوف فوت الـوقت، فا لـظاهر أنّه ليس على نسق غيره; لأنّ الـشارع لاحظ فيه حفظ الـتكليف الأهمّ، و أمر با لـتيمّم لا لأجل صيرورة خوف الـفوت موجباً بنفسه للانتقال، بل لأجل الاعتناء باحتمال فوت الأهمّ في مقابل الـمهمّ، بل يمكن أن يقال بعدم تشريع الـتيمّم في هذا الـحال.
فقوله (عليه السلام) في صحيحـة زرارة: «إذا خاف أن يفوته الـوقت فليتيمّم»، إرشاد إلى أهمّيـة الـوقت، و أنّه مع الـدوران بين احتمال فوت الـوقت و فوت الـطهارة الـمائيـة، توجب أهمّيـة الـوقت تقديمه من غير تشريع للتيمّم في هذا الـحال، و معه لا وجه للإجزاء، بل لامعنى للتشريع بعد حكومـة الـعقل، بل يكفي في عدم الإجزاء احتمال ما ذكرناه; لأنّ الإجزاء متقوّم با لـتشريع».
أقول: إن استفدنا أصل مشروعيـة الـتيمّم عند الـضيق واقعاً من الآيـة الـشريفـة من دون حاجـة إلى دلالـة اُخرى، لأمكن أن يقال بعدم دلالـة الـصحيحـة على الـمشروعيـة، بل مفادها الإرشاد.
و أمّا إن كان الـمستند في ذلك هي الـصحيحـة كما مرّ تقريب الاستدلال بها، فكيف يمكن أن تكون للإرشاد؟ فإنّ الأهمّيه لاتتحقّق بدون الـمشروعيـة، و الـمفروض ثبوتها بها، كما لايخفى.

(الصفحة 294)

مسأ لـة 16: لافرق بين عدم الـماء رأساً و وجود ما لايكفي لتمام الأعضاء و كان كافياً لبعضها في الانتقال إلى الـتيمّم، ولو تمكّن من مزج الـماء الـذي لايكفيه لطهارته بما لايخرجه عن الإطلاق و يحصل به الـكفايـة فالأحوط وجوبه1 .

مسأ لـة 17: لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلـة على الأحوطو إن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الـوقت بعنوان الـكون على الـطهارة أو لغايات اُخر صحّت، كما صحّت أيضاً لو خا لـف و دفع ثمناً عن الـماء مضرّاً بحا لـه، أو تحمّل الـمنّـة و الـهوان أو الـمخاطرة في تحصيله و نحو ذلك ممّا كان الـممنوع منه مقدّمات الـطهارة لا نفسها، و أمّا لو كانت بنفسها ضرريـة أو حرجيـة فا لـظاهر بطلانها، نعم لو كان الـضرر أو الـحرج على الـغير فخا لـف و تطهّر فلايبعد الـصحّـة.2

و إذ فرضنا ذلك فيمكن أن يقال: إنّ الـموضوع هو خوف الـفوات، فلا فرق بينه، و بين سائر الـموارد، لكنّ الـتحقيق يوافق ما اُفيد، فتدبّر.
(1) قد تقدّم الـبحث في الـفرع الأوّل من هذه الـمسأ لـة في الأمر الـخامس من الاُمور الـباقيـة الـتي ذكرناها في مسوّغيـة عدم وجدان الـماء، و الـفرع الـثاني منها في الأمر الـسادس من تلك الاُمور، فراجع.
(2) في هذه الـمسأ لـة فروع:

فيما لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم

ا لـفرع الأوّل ـ و هو عمدتها ـ : أنّه لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم فتوضّأ أو

(الصفحة 295) اغتسل، فهل تكون طهارته باطلـة مطلقاً، أم صحيحـة كذلك، أو فيه تفصيل؟ و الـكلام فيه يقع في مقامين:
ا لـمقام الأوّل: في أنّ سقوط الـطهارة الـمائيـة في موارده، هل يكون بنحو الـعزيمـة، أو الـرخصـة؟
و الـكلام فيه تارة بلحاظ دليل نفي الـحرج، و اُخرى با لـنظر إلى الـروايات الـخاصّـة الـواردة في الـموارد الـمختلفـة، الـدالّـة على السقوط فيها.
أمّا بلحاظ دليل نفي الـحرج: فربّما يقال ـ كما قيل، بل اشتهر بينهم، بل صار كالاُصول الـمسلّمـة ـ إنّ دليل نفي الـحرج لايدلّ إلاّ على عدم الـوجوب، و لا دلالـة له على نفي الـجواز، لوروده في مقام الامتنان، و بيان توسعـة الـدين، فثبوت الـتيمّم في موارده إنّما هو على سبيل الـرخصـة لا الـعزيمـة; لأنّ الـعزيمـة كلفـة على خلاف الامتنان.
و اُورد عليه: بأنّ غايـة ما يمكن ادّعائه هو عدم دلالـة دليل نفي الـحرج على كون الـرفع على وجه الـعزيمـة، لا أنّه يدلّ على كونه على نحو الـرخصـة، فلا ينافيه ما يظهر منه الـعزيمـة كقوله تعا لـى: (وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام اُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(1) حيث إنّ اللّه إذا أراد بنا اليسر في أحكامه لايجوز لنا مخا لـفـة إرادته، فكما أنّه لو أراد منّا شيئاً لايجوز لنا الـتخلّف عن إرادته، كذلك لو أراد بنا و في حقّنا شيئاً، خصوصاً مع وقوعه عقيب قوله: (وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر)حيث إنّ الـصوم على الـمسافر، بل الـمريض الـذي يضرّ به الـصوم حرام، فيدلّ على أنّ الـسقوط إنّما هو على نحو الـعزيمـة، و أنّ تعلّق إرادة اللّه تعا لـى با لـيسر إنّما هو

---

(الصفحة 296) على نحو لاتجوز مخا لـفته; لأنّه كا لـتعليل، و لايمكن الـتفكيك بينه، و بين ما هو تعليل له كما هو ظاهر.
و تدلّ على الـعزيمـة أيضاً روايـة يحيى بن أبي ا لـعلاء، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «ا لـصائم في الـسفر في شهر رمضان كا لـمفطر فيه في الـحضر».
ثمّ قال: «إنّ رجلاً أتى الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول اللّه، أصوم شهر رمضان في الـسفر؟
فقال: لا.
فقال: يارسول اللّه، إنّه عليّ يسير.
فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ اللّه تصدّق على مرضى اُمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقـة أن تردّ عليه صدقته».(1)
فإنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) لما أفاده من الـتشبيه الـظاهر في الـحرمـة بقول الـرسول، يدلّ على أنّ ردّ صدقته تعا لـى غير جائز، و الـتعبير بعدم كونه محبوباً لا دلالـة فيه على الأعمّ من الـمبغوضيـة; لأنّه كا لـتعبير الـواقع في باب الـغيبـة بقوله تعا لـى: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً).(2) مع أنّ ردّ الـصدقـة في نفسه مبغوض و ثقيل على الـنفوس الـعا لـيـة.
و با لـجملـة: فلا شبهـة في دلالـة الـروايـة على مبغوضيـة ردّ صدقـة اللّه تعا لـى، و لا شبّهـة في أنّ رفع الـتكليف بمقتضى دليل نفي الـحرج صدقـة و هديـة من اللّه تعا لـى، فلايجوز ردّه.

---