(الصفحة 315) جميع موارد ثبوت الـعلّـة كا لـمقام.
و ليعلم أنّ هاهنا نكتـة اُخرى في باب الـتكا لـيف الـحرجيـة، و هي أنّه لو سلّم عدم دلالـة دليل نفي الـحرج على بطلان متعلّقات الـتكا لـيف الـنفسيـة الـحرجيـة، لدعوى بقاء الـجواز، بل الـرجحان مع رفع الإلزام، أو دعوى كفايـة ما يقتضي الـطلب و محبوبيـة الـفعل لصحّته، لكن لا يسلّم ذلك فيما إذا كان شرط الـمأمور به أو جزئه حرجياً; لأنّ مرجع نفي الـحرج فيه إلى نفي الـجزئيـة و الـشرطيـة، فيكون الـمأمور به هو الـفاقد لهما، ولو بدل الـشرط أو الـجزء بالآخر يكون الـمأمور به فعلاً هي الـطبيعـة الـمتقيّدة با لـبدل أو الـمشتملـة عليه، فالإتيان به مع الـجزء الـساقط زيادة في الـمأمور به الـفعلي، و الاكتفاء به مع فرض الـتبديل غير مجز عن الـواقع، و مجرّد الاقتضاء لايوجب عدم الـزيادة وجواز الاكتفاء بما فيه الاقتضاء، فا لصلاة الـمشروطة با لـتيمّم أو الـطهارة الـحاصلـة منه هي الـمأمور بها فعلاً، فالآتي بها مع الـوضوء أو الـغسل آت بغير شرطها، و كذا في تبديل الـجزء.
و دعوى حصول الـطهارة الـكاملـة با لـمائيـة غير متّضحـة، و الأكمليـة في تحصيل الـغرض لاتوجب الـوحدة واقعاً; لاحتمال كونهما صنفين أحدهما أفضل من الآخر، مع أنّ في أصل الـدعوى كلاماً لقوّة احتمال أن يكون الـطهور عبارة عن نفس الـوضوء و الـغسل و الـتيمّم، لا الأمر الـحاصل منها، مع أنّه أقرب بظواهر الأدلّـة و كلمات الأصحاب.
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى دليل نفي الـحرج رفع شرطيـة الـطهارة الـمائيـة، و مقتضى جعل الـتيمّم بدلاً اشتراط الـصلاة به فعلاً، و قضيتهما بطلان الـصلاة مع الاكتفاء با لـمائيـة.

(الصفحة 316) ولو قلنا: بأنّ مقتضى دليل نفي الـحرج رفع سببيـة الـوضوء و الـغسل للطهارة، و مقتضى جعل الـبدل جعل الـسببيـة له، لكان الـبطلان أوضح، و إن كان الـشرط حينئذ هو الأمر الـحاصل منها.
ا لـمقام الـثاني: في ملاحظـة حال سائر الأدلّـة الـدالّـة على سقوط الوضوء أو الـغسل، مثل ما ورد في الـقرح و الـجرح و الـخوف على الـنفس، كصحيحتي الـبزنطي و ابن سرحان و غيرهما ممّا تقدّم، و ما ورد في مورد خوف الـعطش، كصحيحـة ابن سنان و موثّقـة سماعـة و غيرهما كذلك، و ما ورد في الـركيّـة و فرض إفساد الـماء، كصحيحـة عبدا للّه بن أبي يعفور، و ما ورد في مورد خوف فوات الـوقت، كصحيحـة زرارة بناء على دلالتها عليه كما استفدنا. و الـظاهر عدم دلالـة شيء منها على بطلان الـمائيـة مكان الـترابيـة.
أمّا ما لم يتعلّق الـنهي فيها بنفس عنوان الـغسل، بل تعلّق بعنوان خارج كإفساد الـماء على الـقوم أو إهراقه فظاهر، لعدم تعلّق الـنهي با لـعبادة، و ظهور كون الأمر با لـتيمّم إنّما هو لترجيح أحد الـمتزاحمين على الآخر، فالأمر به ليس لأجل تبديل الـكامل به، بل للمزاحمـة الـواقعـة بين الأهمّ و الـمهمّ.
و أمّا ما تعلّق الـنهي فيها بظاهر الـدليل بنفس عنوان الـغسل، فهو أيضاً كذلك; لأنّ الـمتفاهم من مجموعها أنّ الـنهي عنه ليس لأجل كونه مبغوضاً، بل للإرشاد إلى الأخذ بأهمّ الـتكليفين، فسبيل قوله (عليه السلام) في فرض الـقروح و الـجروح و الـمخافـة على الـنفس: «لايغتسل و يتيمّم»، سبيل قوله: «لاتقع في الـبئر و لاتفسد على الـقوم مائهم»، و قوله (عليه السلام): «إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة و ليتيمّم با لـصعيد» حيث لايفهم مبغوضيـة الـغسل بعنوانه، بل الـظاهر أنّ الـمبغوض هو هلاك الـنفس، أو أنّ

(الصفحة 317) ا لـواجب هو حفظها، فلا دلالـة له على الـبطلان، بل مقتضى الـقاعدة الـصحّـة.
و لايخفى أنّ ما ذكر من الـصحّـة بمقتضى الـقاعدة أو بحسب سائر الأدلّـة إنّما هو حيثي، بمعنى أنّه إذا انطبق على مورد عنوان آخر موجب للبطلان يحكم به فيه، كما إذا انطبق عنوان الـحرج على مورد الـضرر أو الـخوف على الـنفس; لأنّ مقتضى أدلّـة نفي الـحرج هو الـبطلان على ما عرفت، و عليه فا لـلازم هو الـتفصيل بين ما إذا انطبق على مورد عنوان الـحرج، و بين ما إذا انطبق عليه عنوان محرّم كا لـغسل في آنيـة الـذهب و الـفضّـة ارتماساً لا اغترافاً، فيحكم با لـبطلان في الأوّل دون الـثاني. و هذا هو الـمراد من الـتفصيل الـمذكور في الـمتن في الـفرع الأوّل من فروع الـمسأ لـة، و به يتمّ الـكلام في هذا الـفرع.

في الـوضوء في ضيق الـوقت

ا لـفرع الـثاني: لو أتى با لـطهارة الـمائيـة في مقام ضيق الـوقت، فا لـظاهر صحّتها، من دون فرق بين أن يكون قصده امتثال الأمر الـمتعلّق به من ناحيـة هذه الـصلاة على وجه الـتقييد، أو الـكون على الـطهارة، بناء على مغايرتها مع الـطهارات و حصولها بها، أو الـغايات الاُخر كمسّ كتابـة الـقرآن، لما ذكرنا سابقاً من أنّ ملاك عباديـة الـطهارات الـثلاث ليس هو الأمر الـغيري الـمتعلّق بها من ناحيـة الأمر با لـصلاة مثلاً; لعدم وجوب الـمقدّمـة أوّلاً، و عدم كون الأمر الـغيري موجباً للعباديـة و ملازماً لها ثانياً، و أنّ الـعباديـة مقدّمـة على تعلّقها ثا لـثاً، لأنّ الأمر الـغيري لايكاد يتعلّق إلاّ بما هو عبادة، فا لـعباديـة في الـرتبـة الـمتقدّمـة على تعلّق الأمر، فلا محيص من الالتزام بأنّ الـعباديـة إنّما هي لأجل تعلّق الأمر الاستحبابي الـنفسي بها، و لا منافاة

(الصفحة 318) بينه و بين تعلّق الأمر الـغيري على تقديره; لاختلاف الـعنوان.
و الـوجه في الـصحّـة في هذا الـفرع، ما عرفت من أنّ الـسقوط إنّما هو لأجل الـمزاحمـة مع ما هو أهمّ، و قد مرّ أنّ مقتضى الـقاعدة في موارد الـمزاحمـة هي الـصحّـة، و لافرق فيما ذكر بين فرض الـعلم و الـجهل، فإنّه في صورة الـجهل و إن قصد الأمر الـغيري أو الـتقرّب به إلاّ أنّ قصده لغو و عبادته صحيحـة; لعدم اعتبار شيء فيها إلاّ الـرجحان الـذاتي، و قصد كونه للّه.
نعم، لو كان من قصده عدم الـتعبّد إلاّ بالأمر الـغيري، يقع باطلاً ولو في سعـة الـوقت; لعدم وجوده، و عدم كونه مقرّباً على فرض الـوجود، و عليه يحمل ما يشعر به الـمتن من الـبطلان في صورة قصد الـصلاة الـتي ضاق وقتها و إن كان الـحمل عليه بعيداً في نفسه، فتدبّر.

فيما لو كان الـممنوع مقدّمات الـطهارة

ا لـفرع الـثا لـث: لو خا لـف و دفع ثمناً عن الـماء مضرّاً بحا لـه، أو تحمّل الـمنّـة و الـهوان في تحصيله، و نحو ذلك ممّا كان الـممنوع منه مقدّمات الـطهارة لانفسها، فطهارته الـمائيـة صحيحـة أيضاً.
أمّا في صورة الـضرر فواضح، و أمّا في مثل تحمّل الـمنّـة و الـهوان ممّا كان الـدليل على الـسقوط فيه هو دليل نفي الـحرج، مع أنّك عرفت أنّ الـطهارة الـمائيـة في موارد الـسقوط لدليل الـحرج باطلـة، فلأنّ الـمفروض أنّها بنفسها لاتكون حرجيـة، بل مقدّماتها تكون كذلك، و عليه فلاتكون الـعبادة متعلّقـة للنهي حتّى تبطل، و هذا بخلاف ما إذا كانت بنفسها كذلك، كما تقدّم تحقيقه.

(الصفحة 319)

فيما لو كان الـضرر على الـغير

ا لـفرع الـرابع: لو كان الـضرر أو الـحرج على الـغير فخا لـف و تطهّر، فقد نفى في الـمتن الـبعد عن الـصحّـة فيه، و الـسرّ فيه ما عرفت من أنّ اقتضاء دليل نفي الـحرج للبطلان إنّما هو فيما إذا كان الـحرج موجباً لتعلّق الـنهي با لـعبادة، و صيرورتها مبغوضـة، فا لـملاك في الـحقيقـة في بطلان الـعبادة هو تعلّق الـنهي بها.
و أمّا إذا كان الـنهي متعلّقاً بما هو متّحد معها، فقد عرفت أنّه لاينافي الـصحّـة، فضلاً عمّا إذا كان متعلّقاً بما لايكون متّحداً معها، و في الـمقام أيضاً لايكون الـنهي متعلّقاً بعنوان الـعبادة، فلاتكون باطلـة.