(الصفحة 482)
(الصفحة 483)

فصل في الـمطهّرات

و هي أحد عشر

(الصفحة 484)
(الصفحة 485)

أوّلها: الـماء، و يطهر به كلّ متنجّس حتّى الـماء، كما تقدّم في فصل الـمياه، و قد مرّ كيفيـة تطهيره به.

و أمّا كيفيـة تطهير غيره به، فيكفي في الـمطر استيلاؤه على الـمتنجّس بعد زوال الـعين، و بعد الـتعفير في الـولوغ، و كذا في الـكرّ و الـجاري، إلاّ أنّ الأحوط فيما يقبل الـعصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه; من الـفرك و الـغمز و نحوهما، حتّى مثل الـحركـة الـعنيفـة في الـماء; حتّى يخرج الـماء الـداخل1 .

الأوّل: في مطهّريـة الـماء

(1) قد تقدّم في فصل الـمياه أصل مطهّريـة الـماء و عمومها لكلّ متنجّس، سواء كان من الأجسام الـجامدة، أو من الـمايعات، و سواء كان الـمايع ماء مطلقاً، أو ماء مضافاً، أو غيرهما من اللبن و الـدّهن و نحوهما، كما أنّه قد مرّت كيفيـة تطهير الـماء با لـماء، فلا حاجـة إلى الـبحث عنه.

في كيفيـة الـتطهير بماء الـمطر

و أمّا كيفيـة تطهير غير الـماء با لـماء، ففي ماء الـمطر ذكر في الـمتن: أنّه يكفي استيلاؤه على الـمتنجّس بعد زوال الـعين، و بعد الـتعفير في الـولوغ، و كذا في الـكرّ و الـجاري، إلاّ أنّ مقتضى الاحتياط اعتبار الـعصر أو ما يقوم مقامه.
أقول: أمّا ماء الـمطر، فبعد الـفراغ عن عموم مطهّريته ـ كما فصّلنا الـقول فيه في شرح الـمسأ لـة الـتاسعـة عشرة من مسائل الـمياه ـ نقول: بأنّه يكفي فيه مجرّد الاستيلاء على الـمتنجّس بعد زوال الـعين في غير الـولوغ، و لا حاجـة فيه إلى الـعصر

(الصفحة 486) بوجه، و كذا إلى الـتعدّد أيضاً.
و قد يقال في وجهه: إنّ الـنسبـة بين مرسلـة الـكاهلي(1) و ما دلّ على اعتبار الـتعدّد أو الـعصر، عموم من وجه; اذ الـمرسلـة دلّت بعمومها على أنّ «كلّ شيء رآه الـمطر فقد طهر» سواء كان ذلك الـشيء ممّا يعتبرفيه الـعصر، أو الـتعدّد، أم لم يكن.
كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار الـعصر أو الـتعدّد، عدم الـفرق في ذلك بين أن يصيبه الـمطر، و بين أن يغسل بماء آخر.
فيتعارضان في مثل غسل آنيـة الـخمر با لـمطر، و الـترجيح مع الـمرسلـة; لما قرّر في محلّه من أنّ الـعموم مقدّم على الإطلاق، فإنّ دلالـة الـمرسلـة با لـوضع و الـعموم; لمكان لفظـة «كلّ» فلا يعتبر في إصابـة الـمطر شيء من الـعصر و الـتعدّد، بل يكتفى في تطهيره بمجرّد رؤيـة ا لـمطر.
و أنت خبير: ببطلان هذا الـوجه; لأنّ شمول الـمرسلـة للمقام أيضاً بالإطلاق، لا با لـعموم; ضرورة أنّ اعتبار الـعصر أو الـتعدّد - على فرضه ـ لا يوجب الـتخصيص في الـمرسلـة بإخراج الـمقام، بل يوجب تقييد الـرؤيـة بتحقّق الـعصر بعدها، أو بعدم كونه مرّة واحدة، بداهـة أنّ الـتخصيص، إنّما هو فيما إذا لم يتحقّق الـتطهير بماء الـمطر في مورد أصلاً، لا فيما إذا تحقّق غايـة الأمر مع ضميمـة الـعصر أو الـتعدّد. و هذا من الوضوح بمكان، فدلالة كلا الدليلين إنّما هي بالإطلاق، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر.

---