(صفحه 267)

مسائل حكومتى

س 737 ـ تعهداتى كه افراد در ارتباط با آبهاى زيرزمينى مانند عدم خروج آب از محل مشخص شده يا ممنوعيت فروش آن يا عدم افزايش بهره بردارى مى دهند از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ رعايت اين قبيل تعهدات لازم است.

س 738 ـ الف) چنانچه دستگاهى دولتى قراردادى شرعى و قانونى با شركتى خصوصى منعقد كند، و تعمداً به عللى خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذكور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخير كند، چه حكمى دارد (ولو اينكه اين كار با نيّت ضبط حق آن شركت به نفع بيت المال صورت گيرد)؟
اگر چنين كارى موجب لطمه به حيثيت و عرض يا مال و نفس صاحبان و كاركنان شركت شود، حكم دنيوى و اخروى آن چيست؟
و به طور كلى آيا عملى خارج از متن قرارداد شرعى و قانونى براى هر يك از طرفين مجاز است؟
ب) آيا طرفين قرارداد مى توانند مطالباتى را كه طى قراردادى از كسى دارند، از محل قرارداد ديگرى كه با وى دارند، بدون رضايت وى و بدون اثبات
(صفحه 268)
ادعاى طلب، برداشت كنند؟
ج الف) به طور كلّى وقتى قرارداد بين دو فرد حقيقى يا حقوقى منعقد مى شود، بايد طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به اين معنا نيست و ضبط اموال ديگران به غيرحق، به نفع بيت المال هم جايز نيست و لطمه به آبرو و حيثيت افراد نيز به هيچ وجه جايز نيست و همچنين هر كارى خارج از قرارداد و الزام طرف ديگر نسبت به آن نيز جايز نيست. بلى اگر فيمابين قراردادى بود يا مقرراتى هست بايد رعايت شود.
ب) در موارد تقاص با اجازه حاكم شرع جايز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جايز نيست.

س 739 ـ حكم استفاده شخصى از اموال بيمارستان دولتى و ديگر مراكز وابسته به دولت، در مواردى كه مسئول بخش يا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
ج ـ اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقدارى كه اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعى ندارد.

س 740 ـ از طرف سرپرستى كلّ ادارات و مؤسسات، همه ساله مبلغى در اختيار ادارات و مؤسسات تابعه قرار داده مى شود ولى در بعض موارد هزينه كمترى مصرف مى شود و سرپرستى كلّ، اعلام مى كند وجوه باقيمانده را عودت دهيد، آيا رئيس مؤسسه مى تواند از عودت دادن مبلغ اضافى خوددارى كرده و آن را جهت رفاه كاركنان و حلّ مشكلات آنها مصرف كند؟ البته اضافه مى كنم كه جهت تسويه حساب با سرپرستى كلّ، ناچاريم فاكتور جعلى (بدون هزينه مصرف شده) به اداره كلّ ارائه دهيم؟
ج ـ به طور كلّى تخلّف از مقررات جمهورى اسلامى ايران جايز نيست و
(صفحه 269)
مبلغى را كه بابت هزينه امر خاص مى دهند چنانچه اضافه آمد لازم است در محلّ ديگرى كه مسؤول مافوق دستور مى دهد هزينه شود و تنظيم اسناد كه برخلاف واقع باشد علاوه بر اينكه جعل سند و كذب محسوب مى شود موجب ضمان نيز خواهد بود و عدم علم مسؤولين مافوق مجوّز ارتكاب خلاف نمى شود.

س 741 ـ در بعضى از مؤسسات بخاطر ارائه خدمات، از مردم هزينه اى دريافت مى شود و بعد مقدارى از آن بين كارمندان تقسيم مى شود، آيا گرفتن هزينه بيشتر از مردم بخاطر بالا بردن درآمد مؤسسه و در نتيجه بيشتر شدن سهم كارمندان جايز است؟
ج ـ نبايد زيادتر گرفت و اگر بدانيد زيادتر را بدون رضايت گرفته اند و در عين مالى كه به شما مى دهند وجود دارد نمى توانيد در آن مال تصرف كنيد. بلى اگر با توافق و رضايت باشد، اشكال ندارد.

س 742 ـ گاهى در بنادر و گمركات كشور، كالاهاى متروكه را به اشخاص مختلف از قبيل ادارات، نهادها، تعاونى ها و كارمندان دولت به فروش مى رسانند، لطفاً بفرماييد، خريد، فروش، تصرف و... در اين گونه كالاها چه حكمى دارد؟
ج ـ آنچه طبق مقررات نظام جمهورى اسلامى ضبط شده و با اجازه و زير نظر مسئولين ذى ربط به فروش مى رسد اشكال ندارد و خريد و تصرف آنها مانعى ندارد گرچه اولى ترك تصرف در چنين اشيايى است.

س 743 ـ اداره آگاهى اموال مسروقه را به فروش مى رساند. خريد آنها چه صورتى دارد؟
ج ـ نظر به اينكه مسؤولين مربوطه موظف هستند موازين شرع و مقررات
(صفحه 270)
جمهورى اسلامى را رعايت كنند لذا براى خريدار اشكالى ندارد و مالك مى شود.

س 744 ـ آيا جايز است از امكانات دولتى مثل تلفن، آب و برق و امثال آن استفاده كرد و وجه آن را بعنوان مجهول المالك به فقير داد؟
ج ـ جايز نيست و اگر كسى برخلاف مقررات استفاده كند ضامن است و صدقه دادن مبرء ذمه او نمى شود.
(صفحه 271)

كسب و كار حرام

س 745 ـ حضرت امام(قدس سره) فرموده اند اگر شطرنج از آلت قمار بودن به كلّى خارج شده باشد و برد و باختى در بين نباشد بازى با آن اشكال ندارد، آيا نظر جنابعالى همانند نظر امام است و آيا در زمان حاضر بازى با آن بدون برد و باخت جايز است؟
ج ـ نظر اينجانب در اين مسأله همانند نظر حضرت امام(قدس سره) است، ولى امام(قدس سره) در جواب سؤال مجدد فرموده اند تا احراز نشود نبايد بازى كنند(1) و نظر اين جانب نيز همين است، و در اين جهت فرقى بين زمانها نيست.

س 746 ـ احتراماً، تقاضا دارد فتواى آن مرجع عاليقدر را درباره مصرف مواد مخدر و مقدمات آن از قبيل: كشت، توليد، نگهدارى، مخفى كردن، حمل، توزيع و خريد و فروش اعلام فرماييد.
ج ـ مصرف مواد مخدر اگر به منظور اعتياد يا زمينه اى براى آن باشد، جايز نيست و عناوين ديگر تابع مقررات نظام جمهورى اسلامى است و تخلف از آن جايز نيست.

---