(صفحه 308)

جعــاله

س 827 ـ در بعضى مناطق رسم است كه صاحبان سرمايه، جهت نگهدارى چند رأس دام را در اختيار فرد ديگرى قرار مى دهند تا پس از پايان سال (مدت مقرر) از نتايج و عوائد حاصله به طور مساوى بين يكديگر تقسيم كنند كه عرفاً به اين قرارداد «نيم سودنامه» مى گويند و مرسوم است كه ابتدا دامها را قيمت گذارى مى كنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمايه اوليه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمايه اوليه بين طرفين به طور مساوى تقسيم گردد. حال بفرماييد:
اولاً: اين قرارداد با كداميك از عقود شرعى تطبيق دارد (مقررات كداميك از عقود بايد اجرا شود)؟
ثانياً: اگر در فرض مسأله سهواً يا عمداً سرمايه اوليه قيمت گذارى نشود مسأله چه حكمى پيدا مى كند؟
ثالثاً: با توجه به اينكه مال از اموال تلف شدنى است چنانچه تمام يا قسمتى از مال تلف شود حكم مسأله چيست؟
ج ـ اولاً: در فرض مذكور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به اين معنا كه
(صفحه 309)
صاحب دامها بگويد: اگر دامها را محافظت و اداره كردى نيمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نيمى از منافع كه عوض عمل و كار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحيح و احكام جعاله بر آن مترتب است و نيز مى تواند اين قرارداد نوعى صلح باشد و احكام صلح را بر آن مترتب كرد، به اين معنا كه نگه دارنده دامها، حق الزحمه اين مدت را با نيمى از منافع دامها صلح كند. ضمناً مى توان گفت كه، قرارداد مزبور يك نوع عقد و قرارداد عقلايى مستقل باشد و تحت هيچ يك از عقود معهوده نباشد; مانند: عقد بيمه و امثال آن و طرفين به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل كنند.
ثانياً: عدم قيمت گذارى سرمايه در فرض سؤال به هر جهت كه باشد مضر و مبطل نيست و نسبت به تفاوت احتمالى قيمت مى توانند طبق نظر اهل خبره يا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.
ثالثاً: امكان و احتمال تلف سرمايه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفين طبق متعارف محلى عمل كنند.

س 828 ـ اين جانب قطعه زمينى كنار خيابان داشتم كه مى خواستم با گرفتن پروانه آنجا را مغازه كنم، بنابر همين فكر با فرد ديگرى قراردادى بستم كه آن زمين را مغازه كنم و آن فرد هم شريك من در مغازه باشد و در مغازه كار كند و علاوه بر حق شراكت مبلغى هم مزد كار در مغازه را بگيرد. منتهى هيچ اقدامى در اين مورد صورت نگرفت و بعد از چند سال من زمين مذكور را فروختم حال آن فرد ادعاى حق به سبب آن قرارداد مى كند، آيا اصل اين قرارداد صحيح بوده است يا خير، اگر صحيح است چه عنوانى دارد؟
ج ـ چون مورد قرارداد، ساختن مغازه است يعنى صاحب زمين گفته است
(صفحه 310)
كه در صورت ساختن مغازه، فرد ديگر با من شريك در آن باشد، بنابراين در صورت عدم ساختن مغازه، موضوع قرارداد منتفى است. بلى اصل اين قرارداد شرعى است و ممكن است تحت عنوان جعاله باشد.

س 829 ـ شخصى ماشين خود را در اختيار كسى گذاشته كه با آن بار يا مسافر حمل و نقل كند، و درآمد آن را بالمناصفه تقسيم كنند، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است؟ و تقسيم درآمد به صورت ذكر شده مشروع است؟
ج ـ قرارداد مزبور مضاربه نيست، بلكه اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است، و از اين جهت اشكال شرعى ندارد.

س 830 ـ در فرض سؤال قبل، آيا شريك مذكور حق ادعا نسبت به زمين مذكور را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال چون شركت محقق نشده يعنى شروع به كار نكرده اند، به صرف انعقاد قرارداد شركت تحقق نيافته و كارى انجام نگرفته، لذا او هيچ حقى نسبت به زمين مذكور ندارد.
(صفحه 311)

شـفعه

س 831 ـ اگر ساختمان چند طبقه بين دو نفر مشاع باشد كه قابل تقسيم زمينى نيست ولى از لحاظ عمودى قابل تقسيم است، آيا در اين موارد حق شفعه جارى است؟
ج ـ ظاهراً اگر دوطبقه وسيع و هر طبقه داراى دو قسمت مستقل و قابل سكونت باشد عرفاً قابل تقسيم به شكل عمودى است ولذا حق شفعه در آن جارى است.

س 832 ـ دو نفر به شراكت سه ساعت آب يك چاه را براى آبيارى زمين كشاورزى خريدند، بعد از مدتى يكى از شركاء بدون رضايت و اطلاع شريك ديگر 5/1 ساعت آب خود را فروخته است. آيا شريك ديگر در اين فرض حق شفعه دارد؟
ج ـ در فرض سؤال معامله صحيح است و حقّ شفعه شما در فرض سؤال محلّ اشكال است، لذا اگر بخواهيد حق شفعه خود را اعمال كنيد بايد رضايت مشترى را جلب كنيد كه همان پولى را كه به مالك اوليّه و شريك شما داده بگيرد و مورد معامله را به شما واگذار كند.
(صفحه 312)

شـركـت

س 833 ـ ملكى بصورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، به طورى كه بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره(كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى آيد، آيا مى توان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟
ج ـ ظاهراً به نحو مذكور در سؤال مشروع است و بهتر اين است كه به نحو شرط فعل (شرط شود كه بعد از پايان اقساط هبه شود) باشد.

س 834 ـ اگر سه نفر با هم شركت تجارتى تشكيل دهند و از يكى از آنها طلبكار باشيم، چنانچه معامله اى با آنها انجام دهيم آيا مى توان پس از كسر طلب خود با آنها تسويه حساب كرد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمى توانيد در آن تصرف كنيد، مگر با اجازه همه شركاء. و تفكيك آن در صورت عدم اجازه شركاء نيز مربوط به دادگاه و حاكم شرع مى شود و