(صفحه 312)

شـركـت

س 833 ـ ملكى بصورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، به طورى كه بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره(كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى آيد، آيا مى توان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟
ج ـ ظاهراً به نحو مذكور در سؤال مشروع است و بهتر اين است كه به نحو شرط فعل (شرط شود كه بعد از پايان اقساط هبه شود) باشد.

س 834 ـ اگر سه نفر با هم شركت تجارتى تشكيل دهند و از يكى از آنها طلبكار باشيم، چنانچه معامله اى با آنها انجام دهيم آيا مى توان پس از كسر طلب خود با آنها تسويه حساب كرد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمى توانيد در آن تصرف كنيد، مگر با اجازه همه شركاء. و تفكيك آن در صورت عدم اجازه شركاء نيز مربوط به دادگاه و حاكم شرع مى شود و
(صفحه 313)
خود شما نمى توانيد آن را تفكيك كنيد.

س 835 ـ بنده با يك فرد ديگر يك ساختمان شراكتى داريم، به اين صورت كه از اداره زمينى به بنده واگذار كردند كه كل پول آن را من دادم و بعد من يك ميليون تومان و شريك من هم يك ميليون تومان داديم و زمين مذكور را ساختيم. فعلاً قيمت منزل هم گران شده است، لطفاً سهم هر يك از ما را معين فرماييد.
ج ـ اين بستگى به قرارداد هنگام شراكت دارد، ولى اگر به همين صورت كه نوشته ايد بدون هيچ صحبتى شريك شده ايد، زمين ملك شما است و در ساختمان با هم شريك مى باشيد. و اگر اختلاف وجود دارد بايد به دادگاه مراجعه كنيد.

س 836 ـ هرگاه شخصى مالك شرعى و قانونى قطعه زمينى باشد و سپس با فرد ديگرى مشاعاً در آن اعيانى بنا كنند و مالك عرصه به علت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعيان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريك در اعيانى را بپردازد ولى شريك در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تكليف چيست؟
ج ـ در فرض سؤال شريك در عرصه و اعيانى فقط حق دارد سهم خود را بفروشد و شريك ديگر حق شفعه دارد ولى حق ندارد مانع از فروش قسمت شريك خود شود.

س 837 ـ در سال 1372 يك شركت بازرگانى با مشاركت يك شركت تعاونى اقدام به خريد كارخانه اى كردند. اين معامله براساس رؤيت فيلم ويديويى كه دستگاههاى خريدارى شده را نمايش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (يعنى در سال 1375) تحويل
(صفحه 314)
گرديد. در اين ميان شركت تعاونى مذكور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شركت بازرگانى فوق درخواست برهم زدن شراكت را كرد و سهم خود را همراه با سود به شركت بازرگانى فوق فروخت.
1 ـ آيا اصل قرارداد شركت در ابتداى كار صحيح بوده است؟
2 ـ آيا فروش سهام شركت تعاونى مذكور قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟
3 ـ و در هر حال فعلاً تكليف چيست؟
ج 1 ـ شراكت اوليّه صحيح بوده است.
2 ـ فروش سهام شركت قبل از رسيدن موعد تحويل كارخانه باطل است، مخصوصاً اگر با اكراه بوده است.
3 ـ فعلاً پول خود را از شريك پس بگيريد و طبق شراكت عمل كنيد و اگر خواستند مى توانند سهم شريك را پس از رسيد موعد تحويل بخرند.

س 838 ـ شخصى كه كارمند اداره اى بوده، طبق مقررات زمينى را از آن اداره گرفته است ولى منصرف شده و مى خواسته زمين مذكور را پس بدهد، ولى من پيشنهاد شراكت داده و پول كل زمين را پرداخته ام ولى به علت مشكلاتى نتوانستم زمين را بسازم ولى زمين مذكور به نام همان كارمند بوده است و بعد از مدتى متوجه شدم كارمند مذكور زمين را فروخته است و مدعى است كه من هيچ حقى ندارم لطفاً بيان كنيد آيا اينجانب حقى دارم؟
ج ـ بلى. در فرض سؤال كه شما پول زمين را پرداخته ايد و به عنوان قرض در اختيار كارمند قرار نداده ايد، شرعاً مالك آن مقدار كه شريك شده ايد هستيد و كسى كه زمين به نام اوست نسبت به آن مقدار حقى ندارد، ولى براى اثبات اين معنا كه پول زمين را شما پرداخته ايد بايد به دادگاه مراجعه
(صفحه 315)
شود و طبق حكم دادگاه عمل شود.

س 839 ـ برادران ما كليه زمينهايى كه از پدر ما باقى مانده بود بدون اينكه سهم الارث ما را بدهند بدون اجازه ما و يا جلب رضايت ما فروخته اند و هيچ سهمى به ما نداده اند و خريدار هم مسأله را مى داند، لطفاً حكم آن را بيان فرماييد.
ج ـ طبق دستور شرع مقدس شما نيز از اموال پدر خود ارث مى بريد، لذا فروش آن توسط برادران شما بدون اطلاع شما فضولى محسوب مى شود كه اگر شما راضى نشويد معامله نسبت به سهم الارث شما باطل است و شما با خريدار شريك مى باشيد. ولى اگر راضى شويد به نسبت سهم الارث پول آن متعلق به شما است كه مى توانيد از خريدار يا فروشنده مطالبه كنيد.

س 840 ـ در سال 1359 اين جانب به همراه دو فرزند خود و چند نفر ديگر يك شركت توليدى تأسيس كرديم در سال 1365 در غياب من مقدارى از تأسيسات شركت، فروخته شده و با پول آن مقدارى از وام پرداخت شد و مقدارى تأسيسات ديگر تهيه شده است و فعلاً از من مطالبه پول تأسيسات جديد را نسبت به سهم من مى خواهند. لطفاً حكم مسأله را توضيح دهيد.
ج ـ فروش سهم شما از وسائل شركت جايز نبوده و فضولى است كه اگر شما اجازه بدهيد، آن معامله صحيح است وگرنه باطل مى شود و همين طور است خريد وسائل جديد، لذا اگر شما هر دو معامله را اجازه دهيد به مقدار سهم خود مالك مى باشيد و لازم نيست دوباره پول آن را بپردازيد.

س 841 ـ مادرى زمين مشترك بين فرزندان خود را كه بعضى از آنها صغير بوده اند به بيع شرط فروخته است و حال مشترى بيع شرط را انكار مى كند و مى گويد بيع منجز بوده است و فعلاً بچه صغير بالغ شده و به اين معامله
(صفحه 316)
راضى نيست، لطفاً حكم شرعى آن را بيان كنيد.
ج ـ در فرض مذكور اگر مادر قيم شرعى كودك خود نبوده است يعنى طبق وصيت پدر يا از جانب حاكم شرع به قيمومت كودك انتخاب نشده است، اين معامله حكم فضولى را دارد كه بدون اجازه فرزند تازه بالغ شده باطل است. اما اگر مادر قيم شرعى كودك بوده است، اگر معامله به مصلحت كودك بوده است صحيح است. اما در دعواى اينكه معامله مشروط بوده يا منجز، كسى كه مدعى بيع شرط است مدعى است كه اگر بيّنه ندارد طرف مقابل قسم مى خورد. البته اين مسأله بايد در حضور قاضى شرع صورت بگيرد. والاّ اثرى ندارد.

س 842 ـ اين جانب با فردى شريك بودم و با هم يك ماشين داشتيم. آن فرد با ماشين قاچاق حمل كرد و دستگير شد و كل ماشين مصادره شد و من با تلاش بسيار بعد از يكسال و نيم سهم خود را گرفته و سهم او را از دولت خريدم و بعد از آن حكم اوليه نقض شد و مقرر شد كه من ماشين را به همان مبلغى كه از دولت خريدم از شريك خود بخرم. آيا اين مسأله صحيح است؟ ضمناً اين جانب در اين مدت ضرر بسيارى متحمل شدم. اين ضررها را از چه كسى بگيرم؟
ج ـ در فرض مذكور قسمت مصادره شده جزء اموال دولت قرار گرفته است كه مى تواند آن را به هر قيمت كه مورد توافق طرفين باشد بفروشد. و اگر اين كار صورت گرفت و بعد به هر جهتى عدم جواز مصادره اوليه معلوم شد. اين مال به مالك اوّل برمى گردد و او اگر بخواهد دوباره مى تواند به قيمت مورد توافق طرفين به ديگرى بفروشد. و نسبت به ضرر بايد به كسى كه سبب وارد شدن ضرر بر شما شده است مراجعه نماييد.