(صفحه 320)

ديـن و قـرض

س 852 ـ شخصى به كسى مديون است ولى طلبكار فراموش كرده است، اگر بدهكار، بدهى او را به عنوان هديه تحويلش دهد برئ الذمه مى شود؟
ج ـ اگر به قصد اداء دين خود بدهد، برئ الذمه مى شود اگر چه به او نگويد.

س 853 ـ موقع فرارسيدن پرداخت دين، شخص بدهكار به طلبكار مى گويد نمى توانم دين تو را بپردازم اگر مى توانى معامله اى انجام ده يا از بانك به صورت مضاربه و... وام بگير من خسارت وارد به تو را جبران خواهم كرد، آيا گرفتن اين خسارت صحيح است؟
ج ـ به طور كلّى اگر بدهكار نمى تواند بدهى خود را بپردازد بايد او را مهلت داد تا بتواند دين خود را پرداخت پيدا كند.
وَ اِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرة (سوره بقره: 279)
و همانگونه كه در جلد اول كتاب استفتاآت، ص 324 آمده، ملزم كردن مديون به پرداخت خسارت تأخير دين، و گرفتن آن مطلقاً جايز نيست.

س 854 ـ برابر يك فقره قرارداد مابين دو نفر، شخص اول مبلغ يك ميليون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گرديده كه
(صفحه 321)
اصل مبلغ را در روز معين به شخص اول پرداخت كند ولى شخص دوم به تعهد خود عمل نكرده و شخص اول بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته است اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوم وصول كند در ظرف اين مدت سه سال كه نفر دوم به تعهد خود عمل نكرده است و مبلغ مذكور در نزد او بوده است منافعى براى او داشته است و با مبلغ يك ميليون تومان در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معين) اتومبيلى خريده است و بعد از سه سال قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است آيا نفر اول مى تواند منافعى را كه در مدت سه سال از اين پول نصيب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه كند؟ و يا اين كه خسارات ناشى از عدم اجراى به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه كند؟
ج ـ خير، در فرض مذكور تنها مى تواند مبلغى را كه قرض داده است بگيرد و گرفتن مازاد بر آن به هر عنوانى حرام است.

س 855 ـ چند نفر از فاميل يا همكار و غيره صندوقى و هيأتى تشكيل مى دهند و توافق مى كنند كه هر يك مبلغى بدهند، و هركس آن مبلغ را بدهد عضو هيأت مى شود و از اول نظر آنها اين است كه از همين پول جمع شده به افرادى كه عضو هستند، به قيد قرعه يا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقيقت مبلغى را كه مى دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آيا اين عمل و قرض جايز است؟
ج ـ در فرض سؤال كه اول، پول را به قصد حقّ عضويت و عضو هيأت شدن مى پردازند و قرض از صندوق و بدون زياده پرداخت مى شود ولى مشروط به اين است كه قرض گيرنده عضو صندوق باشد اشكال ندارد و احتياط آن است كه اعضاء به هيأت مديره وكالت تامه در امور قرض دادن بدهند.
(صفحه 322)

ضمــان

س 856 ـ شخصى وقتى كه به مسافرت رفته، كليد منزلش را به كسى مى دهد تا از منزلش حفاظت كند و در مدت مسافرت آن منزل مورد سرقت واقع مى شود، آيا اين شخص ضامن است؟
ج ـ در فرض سؤال اگر به عنوان امين مسؤوليت را قبول كرده است، در صورت عدم تعدى و تفريط ضامن نيست.

س 857 ـ اين جانب براى يكى از دوستانم از شخص ديگرى مبلغى قرض كرده و در مقابل آن چكى به قرض دهنده داده شد پس از مدتى قرض دهنده گفت من پول نقد مى خواهم لذا اين جانب چك را به بانك برده و پول آن را دريافت كردم ولى در بين راه پول مذكور به سرقت رفت با وجود اينكه احتياط كامل كردم; چه كسى ضامن پول به سرقت رفته است؟
ج ـ پول به سرقت رفته به ذمّه قرض دهنده نيست و او پول خود را طلبكار است، شما هم اگر واسطه بوده ايد و تعدّى و تفريط نكرده ايد، ضامن نيستيد ولى شخص قرض گيرنده ضامن است و پول به ذمه او مى باشد كه بايد از عهده آن برآيد ولى اگر قرض دهنده به شخص شما قرض داده و
(صفحه 323)
شما هم به رفيق ديگرتان قرض داده ايد شما ضامن هستيد.

س 858 ـ شخصى مبلغ صد هزار تومان از دوستش دريافت مى كند تا در مقابل آن كارى را برايش انجام دهد، پس از گذشت مدتى مى گويد موفق به انجام آن كار نشدم و در ضمن بيست هزار تومان نيز از پول تلف شده است، بفرماييد مبلغ مذكور برعهده كيست؟
ج ـ ظاهر اين است كسى كه انجام كار را به عهده گرفته به عنوان امين تلقى شده و ضمانى در بين نبوده است لذا هر مقدار پول كه بدون افراط و تفريط تلف شده است او ضامن نيست.

س 859 ـ مبلغى پول به اين جانب داده بودند كه بدهم نماز و روزه نيابتى انجام دهند و پول را به شخصى كه به نظرم ثقه و مورد اطمينان بود دادم، بعد از مدتى معلوم شد نمازها را نخوانده و روزه را نگرفته است، آيا اين جانب كه واسطه بوده ام ضامنم؟
ج ـ اگر شما وكيل دهنده يا واسطه بوده ايد و در پرداخت به آن شخص مورد اعتماد تقصير نكرده ايد ضامن نيستيد.

س 860 ـ چنانچه پرسنل بيمارستان يا دانشجويان در هنگام كار يا آموزش سهواً باعث از بين رفتن يا ضربه به اموال بيمارستانى شوند، آيا بايد شخصاً هزينه آن را پرداخت كنند؟ (لازم به ذكر است چنانچه لازم باشد هزينه پرداخت شود كار كردن اين افراد خصوصاً با وسايل و يا داروهاى حساس و گران قيمت مشكل خواهد شد و چه بسا باعث شود كه مسؤوليت چنين كارهايى را نپذيرند).
ج ـ به طور كلّى اگر تضييع اموال بيمارستان عرفاً مستند به كسى باشد بايد آن را جبران كند مگر اينكه مقررات خاص در بين باشد، لذا در مورد سؤال
(صفحه 324)
لازم است طبق مقررات موجود عمل شود.

س 861 ـ زيدى چك مسروقه را كه امضاى جعلى روى آن بوده ونمى دانسته به بانك برده و وجه آن را دريافت كرده و كارمند بانك به لحاظ تراكم كار متوجه نشده كه امضاى روى چك مال صاحب چك نيست و وجه چك را به زيد پرداخت كرده است، صاحب چك هم از زيد كه وجه چك را دريافت كرده شكايت كرده و هم از كارمند بانك كه مسامحه كرده و وجه چك را به زيد پرداخت كرده، در اين فرض چه كسى جوابگوى صاحب چك است؟
ج ـ ظاهراً در اين قبيل موارد، بانك مقرّراتى دارد كه جوابگو و ضامن را معين مى كند و با قطع نظر از آن در فرض سؤال، بانك و كارمند ضامن و جوابگوى صاحب چك مى باشد، ولى كارمند بانك و بانك مى تواند به زيد مراجعه و پولى راكه در وجه چك به او داده مسترد و اخذ كند و در اصل سارق ضامن است نه بانك و كارمند آن.

س 862 ـ شخص معسرى كه تمام اموالش متعلّق حق غرما قرار گرفته، ضامن شخص ديگرى مى شود و مضمون له نمى دانسته كه اين شخص معسر است، آيا مضمون له مى تواند به اموالى كه قبل از ضمانت متعلّق حق غرما شده رجوع كند و آنها را توقيف كند؟
ج ـ اين شخص مى تواند ضمانت را فسخ كند ولى اگر فسخ نكند و قبل از حكم حاكم ضمانت را قبول كرده باشد با بقيه غرما مساوى است و ديگران حق تقدّم ندارند، كما اين كه اين فرد حق تقدم بر آنها ندارد.