جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 303)

صـلح



س 820 ـ شخصى زمينهاى خود را به اولاد خود صلح كرده و در ضمن، شرط كرده كه تا زنده است منافع آنها مال خودش باشد و فعلاً خودش نمى تواند زراعت كند، مى خواهد آنها را به غير اجاره دهد و از مال الاجاره استفاده كند، بفرماييد آيا اين نوع صلح و سپس اجاره دادن صحيح است؟
ج ـ بلى در فرض سؤال صلح و اجاره صحيح و بدون اشكال است.
(صفحه 304)

مضاربه



س 821 ـ شخصى پولى را از ديگرى گرفته تا با آن كار كند منتهى خودش كار نمى كند، بلكه پول را به فرد ثالثى مى دهد كه او كار كند و مقدارى از سود حاصله را خود برمى دارد و مقدارى از سود را هم به صاحب پول مى دهد. آيا چنين كارى جايز است؟
ج ـ فرد واسطه حق ندارد مقدارى از سود را براى خود بردارد، بلكه بايد كل سود را به مالك پول بدهد و اگر او مايل بود مى تواند چيزى با رضايت خود به واسطه بدهد مگر آنكه از طرف مالك چنين اجاره اى را داشته باشد كه در اين فرض بايد طبق قرارداد عمل كنند.

س 822 ـ بنده مقدارى پول جهت مضاربه به فردى دادم ولى در ابتدا در مورد سود آن صحبت نكرديم. بعد از چهار ماه به عامل اطلاع دادم كه 41 منافع سهم شما است و او قبول نكرده تقاضاى 21 آن را كرد. تا بالاخره به 40% و 60% سود راضى شديم منتهى بنده گفتم از بدو كار به اين نسبت، سود تقسيم شود ولى او از اول تا زمان توافق را 50% محاسبه كرده و برداشته است. آيا او چنين حقى را داشته است؟
(صفحه 305)

ج ـ به طور كلى يكى از شرايط صحت مضاربه اين است كه در عقد مضاربه سهم منافع طرفين معين و معلوم شود و الاّ مضاربه باطل است و در فرض سؤال كه شما سهم خود را معين نكرده ايد مضاربه باطل بوده است ولى چون اجازه داديد عامل با پول شما كار كند، كل منافع آن براى شما مى باشد و عامل مستحق اجرت المثل است و فعلاً بهتر است با مصالحه، رضايت يكديگر را حاصل كنيد و عقد مضاربه را با تعيين سهم طرفين تجديد كنيد.

س 823 ـ اين جانب كه صاحب كارخانه اى بودم براى استفاده از تمام ظرفيت كارخانه قرارداد مضاربه اى با يك مؤسسه دولتى بستم و قرار شد كه اگر ضرر به سبب عوامل غيرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصير عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت كند. بعد از دو ماه در اثر تنش هاى سياسى جنس توليد شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب كه اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمينى را كرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش كارخانه به آنها شدم. لطفاً با فرض مذكور سؤالات زير را جواب دهيد.
1) با توجه به فسخ يكطرفه قرارداد توسط مضارب بدليل احتمال ضرر آيا مضارب مى تواند سود تضمينى را مطالبه كند؟
2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضاى پول خود را بكند و عامل مجبور به فروش اجناس براى دادن پول مضارب به كمتر از مبلغ خريد شود و در نتيجه ضرر كند. آيا مضارب مى تواند خود را در ضرر شريك نداند؟
3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمايه را نداشته باشد، آيا مضارب مى تواند مايملك و ابزار كار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
(صفحه 306)

ج 1 ـ در فرض سؤال مضارب مى تواند مضاربه را فسخ كند ولى در اين فرض نمى تواند سود تضمينى را مطالبه كند.
2 ـ خير، در فرض مذكور نمى تواند اموال عامل را بفروشد.
3 ـ خير، نمى تواند بلكه او در ضرر شريك مى باشد.


س 824 ـ شخصى مبلغ يك ميليون تومان به شخص ديگرى داده و قصد قرض نداشته، بلكه با او قرار گذاشته كه با آن پول، خريد و فروش و تجارت كند و قرار گذاشته كه ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است و گرفتن اين مبلغ شرعيت دارد؟
ج ـ در فرض سؤال كه پول را به قصد و به عنوان تجارت و خريد و فروش داده است، چنانچه اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود و طرفين بر آن توافق كرده اند، اشكال ندارد و مضاربه صحيح و سود حلال است.
(صفحه 307)

مزارعه و مساقات



س 825 ـ در قرارداد مزارعه آيا پس از انقضاى مدت تعيين شده عامل با مُزارع از حيث عرصه و اعيان ملك شريك مى شود؟ يا در تقسيم منافع فقط از اعيان مورد مزارعه سهم مى برد؟
ج ـ در عقد مزارعه عامل و مالك بايد قرار بگذارند كه درصد معينى از محصول براى هر يك باشد و اصل ملك تحت تصرف مالك مى ماند. بلى مى توانند در مورد اصل زرع نيز قرارداد داشته باشند كه در سالهاى آينده نيز محصول آن به نسبت خاصى بين آنها تقسيم شود.

س 826 ـ در مورد مساقات پس از انقضاى مدت عقد مساقات به چه نحو تعيين و تقسيم منافع گردد. آيا عامل با مالك در تملك و عرصه سهيم و شريك مى شود يا در تقسيم فقط از اعيان بهره و سهم مى برد؟
ج ـ در مساقات اگر قرار بگذارند كه درخت بكارد و بعداً در درخت يا زمين آن اشتراك پيدا كنند به احتياط واجب باطل است و بايد طبق مسأله 2351 توضيح المسائل عمل كنند و براى تفصيل مسأله به توضيح المسائل صفحه 461 مراجعه كنيد.