جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 317)


س 843 ـ دو نفر در امر تجارت شريكند، اگر يكى از آنها فوت كند، آيا ورثه فوت شده در تجارت شريكند؟ يا از زمان فوت شراكت تمام شده تلقى مى شود؟
ج ـ با فوت يك شريك، ورثه او با شريك ديگر شريك هستند و شراكت تمام نمى شود.

س 844 ـ هرگاه شريكى در غياب شريك ديگر و بدون اطلاع او با سوء نيت و به قصد اضرار شريك خود اموال منقول شراكتى را از محل استقرار آنها با شكستن قفلها و تخريب ديوار و سقف محل به جاى ديگر ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال عمل او نوعى سرقت محسوب مى شود. ولى اجراى احكام سرقت منوط به نظر حاكم شرع و تحت شرايط بخصوصى است.

س 845 ـ طبق مقررات موجود بانكها وامى را براى امور صنعتى به شركتها مى دهند، يكى از مقررات اين است كه اعضاى شركت حداقل 5 نفر باشند و اگر كمتر باشند، مجوز ايجاد شركت داده نمى شود. حال ما براى ايجاد شركت اسم يك نفر را در ليست اعضا رد كرده ايم، ولى اين فرد در طول مدت كار شركت نه پولى به شركت داده است و نه يك ساعت كار در شركت كرده است و فعلاً ادعاى سود مى كند، آيا صرفاً به صرف اينكه اسم فردى در ميان اعضا شركت به علت مصالحى متناسب با قانون دولت و بانك نوشته شود، براى او حقى در سود ايجاد مى كند؟
ج ـ كسى كه در شركت سرمايه نگذاشته باشد يا كارنكرده باشد به صرف اينكه اسم او در شركت ثبت شده باشد، حقى پيدا نمى كند.

س 846 ـ مديرعامل يك شركت اسراف كارى مى كند، مثلاً ميهمانى هاى
(صفحه 318)

پرخرج يا ساختن زمين ورزش در حالى كه سهامداران راضى نمى باشند، آيا مديرعامل حق انجام چنين كارهايى را دارد؟
ج ـ مدير عامل شركت تنها مى تواند به مقدارى كه اختيار دارد، عمل كند و اگر امور مذكور در حد اختيارات او نباشد نمى تواند انجام دهد و اگر انجام دهد، ضامن است.

س 847 ـ اينجانبان مالك 25% يك شركت توليد فرش ماشينى هستيم، هيأت مديره شركت به علت صدور چك بى محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شركت تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند و اخيراً چند نفر داخل شركت شده واظهار مى دارند كه ماشركت را اجاره كرده ايم بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت كنند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براى ادامه كار رضايت شرعى صاحبان 25% سهام شركت لازم است؟
ج ـ اگر هيأت مديره اجاره داده و شما اختيار تام در كليه امور حتى در اجاره دادن به آنها داده ايد اجاره صحيح است، اما اگر شما اجازه اجاره دادن و اينگونه تصرفات را نداده ايد رضايت شما لازم است.

س 848 ـ چند نفر با هم براى حفر چاهى شريك شدند و در مرحله اوّل حفر چاه سرمايه همه مصرف شد، ولى در مراحل بعدى يك فرد به جهت اينكه سرمايه اضافه اى داشت خود مستقلاً مخارج حفر چاه را داد و از بقيه افراد پول قبول نكرد، تا نهايتاً آب به دست آمد. در فرض سؤال آيا كليه شركا در آب حاصله شريك مى باشند؟
ج ـ در فرض مذكور هيچ يك از شركا شرعاً حق تخلف از تعهدات و عدم قبول پول شريك ديگر را نداشته است. و تا زمانى كه مال مشترك با
(صفحه 319)

رضايت همه شركا تفكيك نشده است، همه شريك هستند. لذا مخارج انجام شده را هر يك از شركا نسبت به سهم خود بايد بپردازد و در استفاده از چاه همه شريك هستند.

س 849 ـ يك شركت توليدى كه بيش از هفت هزار نفر سهامدار دارد، با توجه به اينكه اگر يكى از سهامداران فوت كند، كليه سهام او به ورثه مى رسد و ادامه كار شركت بدون اجازه تمام ورثه شرعاً جايز نيست و از طرفى كسب اجازه از تمام ورثه بلافاصله بعد از فوت سهامدار غيرممكن است و همين طور تعطيل كردن شركت مقدور نيست، وظيفه ام براى ادامه كار چيست؟
ج ـ تا احراز عدم رضايت ورثه سهامدار ميت را نكرده ايد، كار كردن شركت مانعى ندارد و شما هم مى توانيد به كار خود ادامه دهيد.

س 850 ـ رستورانى است كه مى دانم در آن غذاهاى حلال و حرام به مشتريها مى دهند و حتى مسكرات هم به مراجعين مى فروشند، آيا جايز است اين جانب سهمى از آن را خريدارى و در سود آن شريك شوم؟
ج ـ سهيم شدن در آن به منظور سود بردن با وضع و كيفيت مذكور جايز نيست.

س 851 ـ تصرف در ديوار مشترك تا چه حدود مجاز و مشروع است كه اگر شريك گفته راضى نيستم اشكال شرعى نداشته باشد؟
ج ـ ديوارى كه مال دو نفر است هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر آن را بسازند يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد، بلى كارهايى كه معلوم است شريك راضى است، مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن، اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.
(صفحه 320)

ديـن و قـرض



س 852 ـ شخصى به كسى مديون است ولى طلبكار فراموش كرده است، اگر بدهكار، بدهى او را به عنوان هديه تحويلش دهد برئ الذمه مى شود؟
ج ـ اگر به قصد اداء دين خود بدهد، برئ الذمه مى شود اگر چه به او نگويد.

س 853 ـ موقع فرارسيدن پرداخت دين، شخص بدهكار به طلبكار مى گويد نمى توانم دين تو را بپردازم اگر مى توانى معامله اى انجام ده يا از بانك به صورت مضاربه و... وام بگير من خسارت وارد به تو را جبران خواهم كرد، آيا گرفتن اين خسارت صحيح است؟
ج ـ به طور كلّى اگر بدهكار نمى تواند بدهى خود را بپردازد بايد او را مهلت داد تا بتواند دين خود را پرداخت پيدا كند.
وَ اِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرة (سوره بقره: 279)
و همانگونه كه در جلد اول كتاب استفتاآت، ص 324 آمده، ملزم كردن مديون به پرداخت خسارت تأخير دين، و گرفتن آن مطلقاً جايز نيست.


س 854 ـ برابر يك فقره قرارداد مابين دو نفر، شخص اول مبلغ يك ميليون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گرديده كه
(صفحه 321)

اصل مبلغ را در روز معين به شخص اول پرداخت كند ولى شخص دوم به تعهد خود عمل نكرده و شخص اول بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته است اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوم وصول كند در ظرف اين مدت سه سال كه نفر دوم به تعهد خود عمل نكرده است و مبلغ مذكور در نزد او بوده است منافعى براى او داشته است و با مبلغ يك ميليون تومان در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معين) اتومبيلى خريده است و بعد از سه سال قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است آيا نفر اول مى تواند منافعى را كه در مدت سه سال از اين پول نصيب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه كند؟ و يا اين كه خسارات ناشى از عدم اجراى به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه كند؟
ج ـ خير، در فرض مذكور تنها مى تواند مبلغى را كه قرض داده است بگيرد و گرفتن مازاد بر آن به هر عنوانى حرام است.

س 855 ـ چند نفر از فاميل يا همكار و غيره صندوقى و هيأتى تشكيل مى دهند و توافق مى كنند كه هر يك مبلغى بدهند، و هركس آن مبلغ را بدهد عضو هيأت مى شود و از اول نظر آنها اين است كه از همين پول جمع شده به افرادى كه عضو هستند، به قيد قرعه يا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقيقت مبلغى را كه مى دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آيا اين عمل و قرض جايز است؟
ج ـ در فرض سؤال كه اول، پول را به قصد حقّ عضويت و عضو هيأت شدن مى پردازند و قرض از صندوق و بدون زياده پرداخت مى شود ولى مشروط به اين است كه قرض گيرنده عضو صندوق باشد اشكال ندارد و احتياط آن است كه اعضاء به هيأت مديره وكالت تامه در امور قرض دادن بدهند.