جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 337)

و مراسم برگزار شده است اكنون به جهت كوچك بودن، اكثريت خريداران نظرشان اين است كه آن محلّ فروخته شود و مكان بزرگترى خريدارى شود آيا فروش آن جايز است؟
ج ـ اگر آنجا را وقف حسينيه كرده ايد، فروش آن جايز نيست، هر چند همه خريداران اتفاق نظر داشته باشند ولى اگر از اول به قصد محلّ اجتماع براى دعا و تبليغ و روضه خوانى و عزاداراى خريده ايد و به همان نيت باقى مانده است، مى توانيد آنجا را بفروشيد و جاى ديگرى تهيه كنيد و چنانچه وقف نشده و بنابر فروش شد بايد از ورثه كسانى كه جزء خريداران بوده و مرحوم شده اند كسب اجازه كنيد.

س 897 ـ آيا هيأت امناء قبرستان مى توانند قطعاتى از قبرستان موقوفه را جهت احداث قبر به بعضى افراد واگذار كرده و پول آن را در مسجدى كه در محوّطه قبرستان است و نياز به تعمير دارد صرف كنند؟
ج ـ در فرض سؤال كه زمين براى قبرستان وقف شده است فروش آن جايز نيست و چنانچه ميتى براى دفن به آنجا آورده شود و محلّى براى دفن موجود باشد نمى توان آنجا را براى دفن فرد يا افراد خاص كنار گذاشت. گرچه براى كمك به مسجد باشد، البته كمك به مسجد اجر و پاداش مخصوص به خود را دارد.

س 898 ـ زمينهاى متروكه اى كه قبلاً قبرستان عمومى بوده و اداره اوقاف آن را تصرف كرده و آنها را به صورت اجاره طويل المدت براى ساختن منزل مسكونى به اشخاص مى دهد و يا در بعضى جاها شهردارى محل آنها را برداشته و به فروش مى رساند، اجاره آنها براى ساختن منزل مسكونى و يا خريد آنها از شهردارى و اداره اوقاف جايز است يا خير؟
(صفحه 338)

ج ـ اداره اوقاف موظف است طبق موازين شرع عمل كند، لذا اجاره دادن او محكوم به صحت است و براى شما اشكالى ندارد، و شهردارى نيز اگر با نظر اداره اوقاف عمل كند، بى اشكال است.

س 899 ـ قطعه زمينى وقف حمام عمومى بوده و مدّتها بصورت حمام عمومى داير بوده است، ولى چند سالى است كه حمام خراب شده است و بخاطر اينكه در زمان حاضر مردم معمولاً هر كدام در منزل خود حمّام دارند آن حمام خيلى مورد استفاده نبوده است، در اين زمان فردى مى گويد من اين زمين را از سازمان اوقاف خريده ام و پس از مدّتى در اين زمين مسجدى بنا كرده و توليت آن را به عهده مى گيرد. با توجه به مطالب فوق بيان بفرماييد كه:
1 ـ آيا خريد و فروش زمين وقفى جايز است؟ چنانچه موضوع وقف خراب شود چطور؟ و در صورت جواز از چه كس يا سازمانى مى شود خريد؟
2 ـ حكم اين مسجد ساخته شده چگونه است؟ و نمازهايى كه در آنجا خوانده مى شود، صحيح است يا خير؟
3 ـ آيا بايد دوباره در آن زمين حمّام عمومى ساخته شود؟ با توجه به اينكه چندان استفاده اى ندارد و كسى هم بانى ساخت حمام نمى شود و خرج زيادى هم براى مسجد شده است.
ج 1 ـ در بعض موارد فروش وقف ممكن است، كه امر آن منوط به متولى شرعى آن و حاكم شرع است.
2 ـ فعلاً حمل بر صحّت كنيد، لذا اين مسجد صحيح است و احكام آن را دارد و نماز در آن بى اشكال است.
3 ـ خير، لازم نيست.


س 900 ـ اگر متولى يا موقوفٌ عليه (وقف خاص) اراضى موقوفه را به غير به
(صفحه 339)

عنوان مادام العمر واگذار كنند جهت استفاده و بهره بردارى نه بعنوان تملك، آيا صحيح است؟
ج ـ سؤال مجمل است ولى بطور كلّى متولى يا موقوف عليه شرعاً نمى تواند عين موقوفه را به غير واگذار يا صلح كند، بلى متولى شرعى مى تواند موقوفه را با رعايت مصلحت وقف و موقوف عليهم در مدت معين اجاره دهد نه مادام العمر كه مجهول است.

س 901 ـ در مواردى كه دستگاههاى دولتى بدون اذن متولى شرعى موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف مبادرت به حفر چاه و ايجاد شبكه لوله گذارى در اراضى و املاك موقوفه مى كنند، آيا ضمانت شرعى پرداخت حقوق وقف متوجه مصرف كنندگان و مشتركين است يا دستگاه مجرى طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف انجام وضو و غسل با چنين آبى، چه صورت دارد؟
ج ـ در فرض مذكور اگر چاه در زمين وقف حفر شده، ضمان حقوق وقف متوجه هر دو است، و استفاده از آب چنين چاهى جايز نيست، و صحت وضو و غسل با آن آب مشكل است.

س 902 ـ بسيارى از مزارع هستند كه با قنوات متعلقه وقف شده اند، سپس در اجراى قانون اصلاحات ارضى و يا احياناً خيانت متوليان موقوفه بصورت ملك درآمده است و پس از خشكيدن قنوات، مالكين جديد كه جانشين موقوفه بوده اند از مسئولين مربوطه درخواست حفر چاه به جاى قنات و دريافت پروانه كرده اند و چاه به جاى قنات حفر شده است حال سؤال اين است كه:
1 ـ اگر چاه جديد در اراضى موقوفه حفر نشده باشد، آيا واقف مالك چاه است؟
(صفحه 340)

2 ـ اگر مالك جديد به دلايلى به متولى موقوفه مراجعه كرده باشد ولى متولى از شراكت در حفر چاه خوددارى كرده باشد، آيا متولى وقف مى تواند ادعاى مالكيت چاه را بكند؟
3 ـ اگر چاه تابع زمين باشد و واقف حق مالكيتى نداشته باشد، در مواردى كه اشخاص بدون اطلاع از اينكه چاه تابع زمين است اقدام به حفر چاه در اراضى موقوفه كرده اند، آيا چاههاى آنها به كلى در ملكيت وقف مى باشد؟
4 ـ تكليف امتياز وقف از قنات چه مى شود؟ در حالى كه زارعينى كه در آن زمان زارع موقوفه بوده اند و در حال حاضر از چاه فعلى مالكيت دارند به استناد سهام و امتياز وقف مالكند تكليف آنها چيست؟
ج 1 ـ خير، در فرض سؤال كسى كه چاه را حفر كرده مالك آن است.
ج 2 ـ خير، نمى تواند.
ج 3 ـ خير، در فرض سؤال هم مالك چاه، حفركننده آن است ولى بايد اجاره مقدار زمينى كه چاه در آن واقع شده به متولى شرعى موقوفه بدهد.
ج 4 ـ امتياز سابق قنات هيچ ربطى به سهام چاه ندارد و زارع موقوفات هيچ حقى به چاه از لحاظ اينكه به جاى قنات حفر شده ندارد.


س 903 ـ زمينى وقف مسجد شده و در اختيار مؤمنين قرار داده شده است سپس ملاحظه شده، مقدارى جهت راهرو نياز دارد واقف آن مقدار را از زمين ملكى خود كه جنب مسجد است مجدداً وقف كرده و جهت راهرو در اختيار مسجد قرار داده است و مابقى ملك خود را جهت احداث خانه مسكونى به كسى فروخته است. سپس در اثر غفلت زمين مذكور همراه با راهرو گودبردارى شده و در آن خانه مسكونى ايجاد شده است و از طرفى سند رسمى وقف براى مسجد و راهرو مذكور در دفترخانه به ثبت رسيده است،
(صفحه 341)

حال با توجه به اين كه تخريب خانه مذكور موجب خسارت است و مالك خانه حاضر است قيمت راهرو مذكور را بپردازد، آيا اجازه مى فرماييد قيمت راهرو مذكور گرفته شده و صرف مسجد گردد؟ و يا زمين ديگرى براى راهرو خريدارى كرد؟
ج ـ ظاهر اين است كه وقفيت، در مورد سؤال محقق شده است، لذا با وضع فعلى مى توانيد راهرو مذكور را اجاره دهيد و در عوض با مال الاجاره آن زمينى در جاى ديگر اجاره كنيد و به راهرو اختصاص دهيد.

س 904 ـ براى استفاده بهتر از زمين موقوفه نياز به تفكيك و احداث خيابان مى باشد، خيابان احداثى طبق قانون جارى بايد در ملك عموم قرار گيرد و سند موقوفه نسبت به آن تصحيح شود و مقدار خيابان برحسب نياز و ضوابط طرح جامع شهردارى معين مى گردد.
چنانچه پس از مدتى بوسيله تصرف يكى از مستأجران مقدارى از زمين خيابان تحت ساختمان مستأجر قرار گيرد و شهردارى براى رعايت غبطه مستأجر (در عدم تخريب ساختمان مذكور) ابقاى ساختمان را روى آن قسمت از خيابان اجازه داده است، آيا آن قسمت به وقفيت برمى گردد، يا اينكه در زمان تفكيك به ملك عموم درآمده و بر آن حال باقى مانده است؟
ج ـ در فرض مذكور قسمتى كه به عنوان خيابان جدا مى شود، از وقف بودن خارج نشده است بلكه براى استفاده بهتر از وقف به اين صورت تفكيك شده است. لذا قسمتى كه توسط مستأجر ساخته شده است كماكان وقف است و از وقف بودن خارج نمى شود.

س 905 ـ براى احداث جادّه به ديوار صحن امامزاده اى برخورد مى كنيم كه لازمه تعريض جاده بطور يكنواخت به گونه اى كه مصونيت وسائل نقليه