في:
كتب سماحته
إعلانات الموقع
الاستفتاءات الجديدة
تأليفات نجله
النداءات
الصفحة الرئيسية
من حياة سماحته
قائمة المؤلفات
الأحکام و الفتاوى
الأسئلة العقائدية
نداءات سماحته
الصور
لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة
الصفحة الخاصة
المواقع التابعة
أخبار المكاتب وعناوينها
الدروس
المناسبات
القرآن والمناجات
فهرس المطالب
تعريف الوقف
9
اعتبار الصيغة في الوقف وكيفيّتها
11
لابدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة
11
كفاية المعاطاة في الوقف على مصلحة العامّة
12
جواز التوكيل في الوقف، وجريان الفضوليّة فيه
14
اعتبار القبول في الوقف وعدمه
15
اعتبار قصد القربة في الوقف وعدمه
17
اعتبار القبض في صحة الوقف وعدمه
18
اعتبار كون القبض بإذن الواقف
19
كيفيّة القبض في الوقف الخاصّ والعام
20
لابدّ في القبض الاستيلاء على العين الموقوفة
20
لو وقف مسجداً أو مقبرة يكفي صلاة واحدة أو دفن ميّت في تحقّق قبضها
21
لو وقف الأب على أولاده الصغار، أو الوليّ على المولّى عليه
22
لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه بعنوان الوديعة أو العارية لم يحتج إلى قبض جديد
23
لو جعل الواقف في الوقف العام التولية لنفسه
23
لا دليل على فوريّة القبض
24
لو مات الواقف قبل القبض
24
اعتبار الدوام في الوقف وعدمه
25
صحّة الوقف على من ينقرض وحكم وقف المنقطع الآخر
27
الفرق بين الوقف والحبس
29
لو انقرض الموقوف عليه
30
الوقف المنقطع الآخر
31
إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته
33
اعتبار التنجيز في صحة الوقف
35
حكم ما لو قال: «هذا وقف بعد موتي»
37
من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه
37
صور ما لو وقف على غيره وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدّي ما عليه من الحقوق
40
لو آجر عيناً ثمّ وقفها
42
جواز انتفاع الواقف في الوقف على الجهات العامة والوقف على العناوين
43
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في الواقف
44
عدم اعتبار الإسلام في الواقف
44
ما يعتبر في الموقوف من الشرائط
45
المنفعة المقصودة في الوقف
47
انقسام الوقف إلى قسمين: الوقف الخاص، والوقف العام
48
اعتبار وجود الموقوف عليه حين الوقف في الوقف الخاصّ
49
كفاية إمكان وجود المصداق في بعض الأزمان في الوقف العام
50
اشتراط التعيين في الموقوف عليه
51
جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه
51
بطلان الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية
52
لو وقف مسلم على الفقراء
53
لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد مخصوصة
54
لو وقف على فقراء قبيلة
54
لو وقف على عنوان المسلمين، أو عنوان المؤمنين
55
لو وقف في سبيل الله، أو في وجوه البرّ
56
لو وقف على أرحامه وأقاربه
56
لو وقف على الذريّة، أو على الأولاد وأولاد الأولاد
57
لو وقف على الأولاد نسلا بعد نسل
58
لو لم يعلم كون الوقف وقف تشريك أو وقف ترتيب
58
كيفيّة ما لو كان الوقف ترتيبيّاً
59
لو وقف على العلماء
61
لو وقف على أهل مشهد كالنجف
61
لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا
62
لو وقف على مسجد أو مشهد بلا ذكر جهة خاصّة...
63
لو وقف على سيّد الشهداء (عليه السلام)
64
عدم جواز التغيير للواقف في الموقوف عليه إذا كان الوقف مطلقاً
64
لو علم وقفيّة شيء إجمالاً ولم يعلم مصرفه
66
لو كان الوقف مطلقاً وكان للعين الموقوفة منافع متجدّدة
67
لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
68
لو خرب المسجد أو خربت القرية الّتي هو فيها
68
لو وقف داراً على مطلق أولاده، أو خصوص المحتاجين منهم
70
حكم الثمر والحمل الموجود حال الوقف
71
لو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي»
72
حكم الوقف على الجهات العامّة والوقف الخاصّ بعد تماميّة الوقف
74
عدم جواز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه
76
حكم صور خراب الوقف وانهدامه وزوال عنوانه
76
مصارف تعمير الموقوفة
77
عدم جواز بيع الأوقاف على الجهات العامّة
79
عدم جواز إجارة الأوقاف التي لا يجوز بيعها
80
موارد جواز بيع الأوقاف الخاصّة، والأوقاف المتعلّقة بالعناوين العامّة
82
جواز إجارة ما كان وقف منفعة، بخلاف ما كان وقف انتفاع
88
لو جاز بيع بعض الوقف بسبب الخراب واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير
89
جواز إفراز الوقف وقسمته وما يجري فيها من الأقسام
91
لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة
92
جواز أن يجعل الواقف تولية الوقف لأيّ شخص شاء ولو لنفسه
93
عدم جواز جعل التولية لنفسه أو لغيره أو عزل المتولّي بعد تماميّة الوقف
94
عدم اعتبار العدالة في المتولّي
95
حكم قبول التولية في ما لو جُعلت لشخص أو لأشخاص
97
لو جعل التولية لاثنين، فهل يجوز لأحدهما الاستقلال في التصرّف؟
98
لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله
99
أُجرة المتوليّ
100
عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره إلاّ في بعض الصور
100
جواز أن يجعل الواقف ناظراً للمتولّي
101
إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف
101
تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم ومنصوبه
103
حكم ما لو جعل التولية لعدلين من أولاده ولم يكن فيهم إلاّ عدل واحد
104
جواز اقتراض المتولّي مالا لتعمير الوقف ثمّ الاستيفاء من منافعه
105
اُمور تثبت بها وقفيّة الوقف
106
لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة
106
إثبات الوقفيّة بعمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة
107
لو كان ملك بيد شخص لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً
108
عدم الحكم بوقفيّة شيء بمجرّد كتابة الوقف عليه في مقابل اليد
109
لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف
110
عدم وجوب الزكاة في الوقف على الموقوف عليهم وحكم نماؤه
110
بطلان الوقف المتداول بين بعض الطوائف
111
القول في الحبس وأخواته
جواز حبس الملك على كلّ ما يصحّ الوقف عليه
113
تعريف السكنى والرقبى والعمرى
115
كفاية المعاطاة في السكنى والرقبى والعمرى
116
اعتبار القبض في هذه العقود الثلاثة
116
لزوم هذه العقود الثلاثة بعد وقوعها
117
عدم خروج الدار في هذه العقود الثلاثة عن ملك صاحبها
117
أقسام العمرى المقيّدة بطول الحياة
118
ما هو مقتضى العقود الثلاثة؟
119
اختصاص السكنى بالمساكن، وشباهة العمرى والرقبى بالوقف
121
القول في الصدقة
المراد بالصدقة وتواتر النصوص على ندبها
123
اعتبار قصد القربة في الصدقة، واشتراط القبض والإقباض فيها
124
عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض
125
حكم صدقة الهاشمي لمثله وغيره له
126
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في المتصدّق
127
عدم اعتبار الفقر والإيمان والإسلام في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة
127
أفضلية الصدقة المندوبة سرّاً إلاّ في موارد دفع التهمة
128
استحباب المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ
128
كراهة التملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو غيره
129
كتاب الوصيّة
تعريف الوصيّة وأنّها إمّا تمليكيّة وإمّا عهديّة وإمّا فكيّة
133
وجوب الوصية وشرائطها
135
عدم اعتبار لفظ خاصّ في الوصيّة و كفاية الكتابة
137
قوام الوصيّة التمليكيّة والعهدية بأمور
139
اعتبار القبول في الوصيّة وعدمه
139
كفاية كلّ ما دلّ على الرضا من فعل أو قول في القبول
141
عدم الفرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته
141
لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً
141
لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل القبول أو الردّ
142
هل وارث الموصى له يتلقّى المال ابتداءً منه، أو يتلقّى من الموصي ؟
142
إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم
143
ما يعتبر في الموصي
صحة وصية من بلغ عشراً في البرّ و المعروف
144
اعتبار العقل و الاختيار و الرشد في الموصي
148
اعتبار أن لا يكون الموصي قاتل نفسه متعمّداً
149
عدم بطلان الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي
151
ما يشترط في الموصى له
اعتبار وجود الموصى له حين الوصية
152
صحّة الوصية للحمل بشرطين
152
صحّة الوصيّة للذمّي والمرتدّ الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر
153
أحكام الوصيّة
اشتراط كون الموصى به مالا أو حقّاً قابلا للنقل
154
لابدّ في الموصى به أن يكون ذات منفعة محلّلة
لا تصحّ الوصيّة بمال الغير
155
اشتراط الأمرين في الوصيّة العهديّة
156
حكم ما لو أوصى بما هو سائغ عند الموصي وغير سائغ عند الوصيّ
156
الوصيّة لغير الولي بمباشرة تجهيزه مع وجود الولي
157
نفوذ الوصيّة بمقدار الثلث، وتوقّفه في الزائد على إجازة الورثة
158
إجازة الورثة الزيادة بعد وفات الموصي أو في حياته
161
لو أجاز الورثة بعض الزيادة
162
لو أجاز بعض الورثة دون بعض
163
لو أوصى بعين معيّنة، أو مقدار كلّي من المال، أو بكسر مشاع
165
كيفيّة الإجازة من الوارث
166
عدم اعتبار الفوريّة في الإجازة
168
هل يحسب من التركة ما يملكه الميّت بالموت كالدية؟
168
للموصي تعيين ثلثه في عين من التركة، أو تفويض التعيين إلى الوصي
170
احتساب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل
171
لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكان الجميع من نوع واحد
172
لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
174
لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة
176
حكم ما إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً أو مالا معيّناً
178
اشتراط البلوغ والعقل والإسلام في الوصي
180
صحّة وصاية الصغير منضمّاً إلى الكامل
181
لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي
181
هل يجوز أن يردّ الإبن وصيّة والده؟
182
جواز جعل الموصي الوصاية لاثنين فما فوق
184
لو مات أحد الوصيّين، أو طرأ عليه الجنون أو غيره
185
جواز الوصية إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره
186
جواز جعل الوصيّين بنحو الترتيب
187
لو ظهرت خيانة الوصيّ أو ظهر منه العجز...
188
لو لم ينجّز الوصيّ ما اُوصي إليه في حياته
189
الوصيّ أمين، لا يضمن إلاّ في صورة التعدّي أو التفريط
189
حكم ما لو أطلق الوصاية
190
عدم جواز عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي
191
كيفيّة المصرف لو نسيها الوصي
191
لو لم يعيّن في الوصيّة العهديّة وصيّاً، أو بطل وصايته
193
جواز جعل الموصي ناظراً على الوصيّ
194
يجوز لكلّ من الأب والجدّ مع عدم الآخر جعل القيّم على الصغار
195
ما يشترط في القيّم على الأطفال
196
تصرّف القيّم وكيفيّة عمله تابع لجعل الموصي
197
جواز جعل الولاية على الأطفال لاثنين، وجعل الناظر للقيّم
198
كيفيّة إنفاق الوصيّ على الصبيّ و وقوع الإختلاف بينهما بعد بلوغ الصبي
198
الفرق بين القيّم على اليتيم والوصيّ على الأموال
200
جواز رجوع الموصي عن الوصيّة وتغيير الوصيّ والموصى له
201
تحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول وبالفعل
202
لو شكّ في الرجوع عن الوصيّة
203
ذكر كيفيّة ثبوت الوصيّة بالولاية والوصيّة بالمال
205
لو كانت الورثة كباراً وأقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث أو بعضهم
207
لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة
208
ما يتعلّق بمنجّزات المريض وما يتفرّع عليها
209
لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت
210
كتاب الأيمان والنذور
القول في اليمين
أقسام اليمين
213
عدم انعقاد اليمين إلاّ باللّفظ وعدم اعتبار العربيّة
215
عدم انعقاد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه
216
الملاك في انعقاد اليمين بالله
218
لا يعتبر إنشاء القسم بحروفه في انعقاد اليمين
218
عدم انعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما
219
لو علّق اليمين على مشيئة الله ومشيئة الغير
222
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في الحالف
223
عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك لو منع الوالد والزوج والمولى
223
هل تنعقد اليمين لو كان متعلّقها المباح الشرعي أم لا؟
226
إذا تعلّقت اليمين براجح ثمّ صار مرجوحاً
226
لو كان متعلّق اليمين مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز أو العسر والحرج
227
وجوب الوفاء باليمين وحرمة مخالفتها، ووجوب الكفّارة بحنثها
227
إذا كان متعلّق اليمين إيجاد فعل مخصوص أو تركه
228
الحنث بماذا يتحقق؟ وهل يتعدّد أم لا؟
229
كفّارة اليمين
230
كراهة الأيمان الصادقة إلاّ في بعض الموارد
231
اليمين التأكيديّة التي لا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة
232
القول في النذر
تعريف النذر وكيفيّته ومشروعيّته
233
هل يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج، والولد مع منع الوالد؟
235
أقسام النذر
237
شرائط متعلّق النذر
239
أقسام النذر المعلّق وأحكامه
242
بيان المائز بين نذر الشكر ونذر الزجر
243
لو كان متعلّق النذر زماناً معيّناً أو مكاناً معيّناً
244
لو نذر صوماً أو صلاة أو صدقة أو فعل قربيّ ولم يعيّن
245
كيفيّة الإتيان بالصوم لونذر صوم عشرة أيّام أو صيام سنة أو شهر
246
لو نذر صيام سنة معيّنة
246
لو نذر صوم كلّ خميس فصادف بعضها بالموانع
248
لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً
248
جواز السفر في يوم نذر صومه بنحو التعيين
249
لو نذر زيارة قبر أحد الأئمة (عليهم السلام) أو بعض الصالحين
249
لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السلام) ماشياً
250
عدم جواز ركوب البحر أو السفينة لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً
251
لو طرأ لمن نذر المشي في الحجّ، العجز عنه في بعض الطريق دون بعض
252
لو نذر التصدّق بعين شخصيّة
253
لو نذر التصدّق على شخص معيّن
254
لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد، أو لنفس الإمام المدفون فيها
257
حكم النماء في ما لو عيّن شاة للصدقة
257
لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه
258
لو عجز الناذر عن المنذور
259
تحقّق الحنث والكفّارة والقضاء في النذر كاليمين
260
تحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً
262
لو بان تحقّق المنذور قبل تعلّق النذر
262
كفّارة حنث النذر
263
القول في العهد
تعريف العهد واعتبار الصيغة في انعقاده
264
كفّارة مخالفة العهد
266
كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
القسم الأوّل: الكفّارة المرتّبة
270
القسم الثاني: الكفّارة المخيّرة
271
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الأمران من التخيير والترتيب
273
القسم الرابع: كفّارة الجمع
274
الملاك في جزّ المرأة شعرها
275
الملاك في خدش الوجه واعتبار الإدماء فيه
276
القول في أحكام الكفّارات
اشتراط الإسلام والسلامة من العيوب في الرقبة
277
ما يعتبر في العتق والصيام والإطعام
280
بماذا يتحقق العجز عن الخصال الثلاثة؟
281
ليس طروّ الحيض والنفاس والاضطرار على السفر موجباًللانتقال من الصيام إلى الإطعام
282
المناط في العجز والقدرة هو حال الأداء
283
لو عجز عن المرتبة السابقة وشرع في اللاحقة ثمّ تمكّن من السابقة
283
وجوب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات
284
قدح الإفطار عن اختيار في التتابع المعتبر في الصيام
286
كفاية صيام شهر ويوم متتابعاً في تتابع الشهرين في الصيام
286
كفاية الشهر الهلالي في صيام الشهرين المتتابعين
287
التخيير في الإطعام بين الإشباع والتسليم، وبيان كيفيّتهما
290
بيان الواجب في الإشباع والأفضل فيه
292
بيان كيفيّة الإشباع
292
التسليم إلى المسكين تمليك له
293
تساوي الصغير والكبير في التسليم
294
جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من المدّ من كفّارات متعدّدة
296
لو تعذّر عدد المسكين كلا أو بعضاً في البلد
296
بيان المراد من المسكين وشرائطه
298
ما يعتبر في الكسوة في الكفّارة
301
عدم إجزاء القيمة في الكفّارات
303
عدم إجزاء التكفير بجنسين في الكفّارات المخيّرة
304
لا بدل للعتق في الكفّارة بخلاف الصيام والإطعام
305
جواز تأخير الكفّارات ما دام لم يؤدّ إلى حدّ التهاون
307
جواز التوكيل في الكفّارات المالية دون البدنية
307
كيفية إخراج الكفّارات من التركة لو مات من وجبت عليه
308
كتاب الصيد والذباحة
القول في الذباحة
أقسام التذكية
313
عدم حلّية صيد الحيوان إلاّ ما كان بالكلب المعلَّم
314
بيان علامة كون الكلب معلّماً
316
يشترط في حلّية صيد الكلب المعلَّم اُمور
320
هل يجب على المُرسِل مسارعة الكلب ومبادرته إلى الصيد؟
326
عدم اعتبار وحدة الصائد ولا الآلة الحيوانية في حلّية الصيد
328
اعتبار كون الآلة الجماديّة في الصيد حديدة محدّدة
329
إذا لم تكن الآلة الجمادية حديدة محدّدة
331
حلّية الصيد بالبندقيّة وعدمه
332
عدم اعتبار وحدة الصائد والآلة في حلّية الصيد بالآلة الجمادية
333
ما يشترط في الصيد بالآلة الجمادية
334
عدم اشتراط إباحة الآلة في حلّية الصيد
336
الضابطتان لحلّية الصيد
337
وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللّحم إذا كان قابلا للتذكية
338
لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
339
الطرق التي تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي وإن لم يزهق روحه
341
هل يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان أم لا؟
342
لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو
343
إذا وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد
344
لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع
345
حكم إطلاق الصائد صيده مع قصد الإعراض وعدمه
345
ما يعتبر في تملّك الصيد طائراً كان أو غيره
346
لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه
348
كفاية أخذ أمير النحل في تملّك النحل
348
القول في ذكاة السمك
كيفية ذكاة السّمك
349
عدم اعتبار التسمية ولا إسلام الصائد في تذكية السمك
350
حكم ما لو وثبت سمكة إلى السفينة
351
حكم ما لو نصب شبكة أو صنع حفيرة في الماء لاصطياد السمكة
352
لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثم أعاده إليه فمات فيه
353
لو طفا السمك على الماء ووقع فوقه وزال وصف امتناعه وفراره
354
يعتبر في حلّية السمك إخراجه من الماء حيّاً، أو أخذه حيّاً بعد خروجه
355
يعتبر في ذكاة الجراد ما يعتبر في ذكاة السمك
356
لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
357
لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران
358
القول في الذباحة
اشتراط كون الذابح مسلماً أو ما بحكمه
359
عدم اشتراط الذكورة ولا البلوغ ولا الطهارة من الحدث في الذابح
361
عدم جواز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
365
بيان الواجب في الذبح
369
محلّ الذبح
370
اشتراط كون الذبح من القدّام ومن الفوق
371
وجوب التتابع في قطع الأعضاء في الذبح
372
لو قطع الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة
373
لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة
375
لو أكل الذئب مذبح الحيوان وتمام الأوداج الأربعة أو بعضها وأدركه حيّاً
376
مايعتبر في التذكية
377
عدم اعتبار كيفّية خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض
385
هل يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة؟
385
اعتبار استقرار الحياة في الذبيحة وكيفيّته
386
المعتبر في حلّية الذبيحة وقوع الذبح المؤثّر في زهاق الروح ولو بالقوّة
388
اختصاص الإبل بكون تذكيتها بالنحر
388
كيفيّة النحر ومحلّه
390
جواز نحر الإبل قائمة وباركة مقبله إلى القبلة
391
جواز عقد الحيوان في ما لو تعذّر ذبحه أو نحره
391
آداب النحر والذباحة
393
ما يكره في الذبح والنحر
395
كيفية ذكاة الجنين
396
وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض
399
ما تقبل التذكية من الحيوانات
404
المأخوذ من يد المسلم يعامل معه معاملة المذكّى
406
حكم ما يباع في سوق المسلمين وما كان مطروحاً في أرض المسلمين
408
ما كان مأخوذاً من يد الكافر
409
عدم اشتراط الإيمان في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم
411
