في:
كتب سماحته
إعلانات الموقع
الاستفتاءات الجديدة
تأليفات نجله
النداءات
الصفحة الرئيسية
من حياة سماحته
قائمة المؤلفات
الأحکام و الفتاوى
الأسئلة العقائدية
نداءات سماحته
الصور
لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة
الصفحة الخاصة
المواقع التابعة
أخبار المكاتب وعناوينها
الدروس
المناسبات
القرآن والمناجات
الفهرست
كتاب المضاربة
تعريف المضاربة وبيان الفرق بينها وبين البضاعة
9
شرائط المضاربة
اشترط عدم محجورية ربّ المال
14
اشتراط كون العامل قادراً على التجارة والكسب برأس المال
14
اشتراط كون رأس المال عيناً
17
اشتراط كون رأس المال درهماً وديناراً، وجوازها بمثل الأوراق النقدية
18
اشتراط كون رأس المال معيّناً
20
اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
21
اشتراط كون الربح معلوماً
21
اشتراط كون الربح مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور
21
اشتراط كون الربح بين العامل والمالك
23
اشتراط كون الاسترباح بالتجارة والتكسّب
24
مسائل المضاربة
عدم اعتبار الخلوص في الدراهم لو كانت رائجة
26
المضاربة على الدين
26
المضاربة على ثمن المبيع قبل بيعه
27
لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف
28
لو دفع إليه مالاً ليشترى نخيلاً أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما
29
صحّة المضاربة بالمشاع
30
وقوع المضاربة بصيغة الأمر بأيّ لفظ دالّ عليها
31
جواز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد
32
كون المضاربة من العقود الجائزة
34
جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة
36
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
37
كون العامل أميناً وعدم الضمان عليه إلاّ مع التعدّي والتفريط
38
وجوب القيام على العامل بوظيفته بعد عقد المضاربة
42
اتّجار العامل بالمال على ما يراه من المصلحة
43
عدم جواز خلط رأس المال للعامل بمال آخر إلاّ بإذن المالك
48
عدم جواز البيع نسيئة مع إطلاق العقد إلاّ أن يكون متعارفاً بين التجّار
48
عدم جواز السفر للعامل بالمال والاتّجار به في غير بلد المال إلاّ مع إذن المالك
50
عدم جواز الإنفاق للعامل من مال القراض
50
كون المراد من السفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
52
كيفيّة توزيع النفقة لو تعدّد أرباب المال
53
عدم اعتبار ظهور الربح في استحقاق النفقة
54
جواز الشراء للعامل بعين مال المضاربة
55
عدم جواز توكيل الغير للعامل في الاتّجار
58
صحّة اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
60
تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
60
كون الربح وقاية لرأس المال وجبران الخسارة به
64
جبران التلف في التجارة بالربح
65
صور فسخ المضاربة أو انفساخها قهراً
67
لو كان في المال ديون على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ
70
عدم وجوب إيصال المال إلى المالك بعد الفسخ أو الانفساخ
71
حكم الربح لو كانت المضاربة فاسدة
72
المضاربة بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية
74
عدم جواز ترك الاتّجار للعامل بعد أخذ رأس المال
76
حكم الشراء نسيئة بإذن المالك
76
لو ضاربه بخمسمائة مثلاً وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اُخرى للمضاربة
77
فسخ أحد الشريكين مع تعدّد المالك
78
تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال
79
لو ادّعى العامل التلف ونحوه وادّعى المالك خلافه
80
لو اختلفا في الربح ولم تكن هناك بيّنة
80
لو اختلفا في نصيب العامل من الربح
80
تنازع المالك والعامل فيما لو تلف المال أو وقع خسران
81
لو ادّعى العامل ردّ المال إلى المالك وأنكره المالك
82
لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح أو خسران
82
لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه قارضه
83
اختلاف المالك والعامل في إعطاء المال بضاعة أو مضاربة
84
جواز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال وجعل الجُعل حصّة من الربح
84
جواز المضاربة بمال الصغير للولي والقيّم الشرعي
85
لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة
87
كتاب الشركة
مسائل الشركة
تعريف الشركة وأسبابها
93
الشركة الواقعية الحقيقية والشركة الظاهرية الحكمية
95
عدم جواز تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك بغير إذن الباقين
98
تحقّق الشركة بالعقد الواقع بين الاثنين أو أزيد بمال مشترك بينهم
99
اعتبار كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة في الشركة العقديّة
102
أقسام الشركة العقديّة
103
لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معينّنة
105
اشتراط كون رأس المال ممتزجاً رافعاً للتميّز في الشركة العنانية
106
عدم جواز التصرّف لأحد الشريكين بدون إذن الآخر في الشركة العقدية
107
لزوم الاقتصار على المتعارف أو الإذن الخاصّ في الشركة العقدية من كلّ ناحية
109
اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما
109
عدم ضمان العامل من الشريكين التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط
112
كون عقد الشركة من العقود الجائزة
113
جعل الأجل في الشركة
113
حكم المعاملات لو تبيّن بطلان عقد الشركة
114
القول في القسمة
تعريف القسمة
115
لزوم تعديل السهام في القسمة وبيان أقسامها
117
جريان أقسام القسمة في جميع صور الشركة وعدمه
118
عدم اعتبار تعيين مقدار السهام في القسمة بعد أن كانت معدّلة
119
لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
120
كيفيّة قسمة الدار المشتركة المختلفة بالعلوّ والسفل أو بالأجزاء
121
لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر مشتركة بين جماعة
122
لو كان بين الشريكين بستان مشتمل على نخيل وأشجار
123
لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء
123
كيفيّة التقسيم في الأملاك المتعدّدة
124
لو كان بين الشركاء ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر
125
لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلاً لا يصلح للكسنى
126
المناط في تحقّق الضرر الحاصل من القسمة
126
لزوم تعديل السهام في القسمة ثمّ القرعة
129
عدم اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة
129
عدم الاحتياج إلى تراض آخر بعد القرعة
130
لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة
131
كون القسمة في الأعيان بعد التمامية بالإقراع أو بغيره لازمة
132
عدم مشروعيّة القسمة في الديون المشتركة
132
لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل
134
لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر
134
عدم جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلاّ في موارد
135
كتاب المزارعة
تعريف المزارعة
139
شرائط المزارعة: الأوّل: كون النماء والحاصل مشاعاً بين المتعاقدين
142
الثاني: تعيين حصّة الزارع
143
الثالث: تعيين المدّة بالأشهر والسنين
143
الرابع: كون الأرض قابلة للزرع
144
الخامس والسادس: تعيين المزروع والأرض
145
السابع: تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما
145
عدم اعتبار كون الأرض ملكاً للمزارع
145
لو أذن المالك في زرع أرضه إذناً عامّاً
147
لو اشترطا كون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ونحوه
147
لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع
148
لو ترك الزارع الزرع حتى تنقضي المدّة المعيّنة
149
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً وأمكن تحصيله بعلاج
151
لو عيّن المالك نوعاً من الزرع فزرع العامل غيره ببذره
152
صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر
154
جواز مشاركة الزارع غيره في مزارعته أو انتقال حصّته إلى الغير
156
كون عقد المزارعة من العقود اللازمة
158
عدم بطلان المزارعة بموت أحد المتعاقدين
159
لو تبيّن بطلان المزارعة بعد زرع الأرض
160
كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل
161
حكم خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة وسائر المُؤن
163
جواز تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص لكلّ من المزارع والمالك
163
لو بقي أصل الزرع فنبت في العام المستقبل
165
جواز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها
166
كتاب المساقاة
تعريف المساقاة وشرائطها
169
صحة المساقاة قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ
171
المساقاة على الأشجار غير المثمرة
173
جواز المساقاة على فسلان مغروسة
174
المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ولكن احتاجت إلى أعمال اُخر
174
عدم لزوم كون الحصّة المشاعة في جميع البستان بنحو واحد
175
حكم ما يحتاج إليه البساتين وغيرها من الإصلاح والتعمير و...
176
كون عقد المساقاة من العقود اللازمة
177
عدم اشتراط مباشرة العامل للعمل
178
جواز اشتراط العامل على المالك شيئاً آخر زائداً على الحصّة المقرّرة
179
حكم ما لو بطل عقد المساقاة
179
تملّك العامل حصّته من الثمرة حين ظهورها
180
بطلان المغارسة
181
هل يمكن أن يتوصَّلَ إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع؟
184
كون خراج الأرض على المالك إلاّ مع الاشتراط
185
عدم جواز أن يساقي العامل غيره إلاّ بإذن المالك
185
كتاب الدين والقرض
تعريف الدين
189
القول في أحكام الدين
الدين إمّا حالّ أو مؤجّل
191
حكم دين الحالّ والمؤجّل مع حلول أجله
193
لو امتنع الدائن من قبول دينه أو لم يمكن إيصاله إليه
194
التبرّع بأداء دين الغير
196
عدم تعيّن الدّين فيما عيّنه المدين مالم يقبضه الدائن
197
حلول الدين المؤجّل بموت المديون قبل حلول الأجل
197
عدم جواز بيع الدين بالدين
199
جواز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي
201
عدم جواز قسمة الدين المشترك
202
وجوب السعي على المديون لأداء دينه، وهل يجب عليه التكسّب لذلك؟
204
مستثنيات الدين
205
بيع دار المملوكة مع وجود دار موقوفة تكفي لسكناه
205
جواز بيع دار السكنى للمديون لأداء دينه بعد موته
206
جواز أخذ الدائن دينه لو أراد المديون بيع داره مثلاً لقضاء دينه
206
وجوب بيع ما زاد على المستثنيات لأداء الدين
208
حرمة إعسار الدائن المديون بالمطالبة
208
كون مماطلة الدائن مع القدرة معصية
209
القول في القرض
تعريف القرض
210
كراهة الاقتراض مع عدم الحاجة
211
كون إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة
212
القرض عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول
214
اعتبار كون مال القرض عيناً مملوكاً
215
اعتبار كون القبض على مال معيّن ومعلوم
216
اشتراط القبض والإقباض في صحّة القرض
217
القرض عقد لازم لا يجوز فسخه
217
كون المال المقترض مثليّاً أو قيميّاً
219
عدم جواز شرط الزيادة في القرض وبيان موارد شرط الزيادة
220
حرمة الزيادة مع الشرط واستحبابها بدون الشرط للمقترض
222
جواز شرط الزيادة للمقترض على المقرض
223
صحّة القرض المشروط بالزيادة دون الشرط
224
كيفيّة أداء مال المقترض مثليّاً كان أو قيميّاً
227
اشتراط المقرض على المقترض الأداء من غير جنسه في المثلي
228
صحة شرط التأجيل في القرض
228
اشتراط المقرض على المقترض الأداء والتسليم في بلد معيّن
229
جواز اشتراط المقرض على المقترض إعطاء الرهن
230
حكم ما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان
231
كتاب الرهن
تعريف الرهن
235
شرائط الراهن والمرتهن
236
اشتراط القبض والإقباض في صحة الرهن
237
عدم اعتبار القبض استدامة
238
شرائط المرهون
239
لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد
240
رهن الغرس أو البناء في الأرض الخراجية
241
عدم اعتبار كون الرهن ملكاً لمن عليه الدين
242
الرهن على الدين المؤجّل وما يسرع إليه الفساد
243
اعتبار كون المرهون معيّناً وصحّة رهن الكلّي دون المجهول
245
اشتراط كون الرهن على الدين الثابت في الذمّة
246
صحّة أخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة الأجير
248
صحة الرهن على الأعيان المضمونة
249
جواز جعل المبيع رهناً إن اشتراه بثمن في الذمّة
249
جعل الشيء الواحد رهناً على الدينين المتعاقبين
250
جواز رهن شيء واحد عند شخصين باتّفاقهما إلاّ إذا قصدا فسخ الرهن الأوّل
251
لو استدان اثنان من واحد ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما
252
عدم دخول الحمل والثمر الموجودين والمتجدّدين في الرهن إلاّ مع الاشتراط
253
كون الرهن لازماً من جهة الراهن وجائزاً من طرف المرتهن
255
تصرّف الراهن في الرهن بلا إذن المرتهن
256
تصرّف المرتهن في الرهن بلا إذن الراهن
257
كون منافع الرهن ونماءاته للراهن
258
جواز رهن الثمرة على الشجرة
259
لو كان الدين حالاًّ أو حلّ الدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه
260
لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه
261
الاقتصار ببيع بعض الرهن لو وفى بالدين إلاّ في بعض الصور
262
جواز بيع الرهن للمرتهن لو كان الرهن من مستثنيات الدين
262
كون المرتهن أحقّ ـ من سائر الغرماء ـ بالرهن لو صار الراهن مفلّساً ونحوه
263
المرتهن أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط
264
عدم بطلان الرهانة بموت الراهن أو المرتهن
264
وجوب الوصيّة للمرتهن لو ظهر له أمارات الموت وتعيين المرهون والراهن
265
لو كان عند المرتهن رهن قبل موته ثمّ مات
266
الاقتراض من شخص ديناراً برهن و ديناراً آخر بلا رهن ثمّ الدفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء
267
كتاب الحجر
تعريف الحجر
271
القول في الصغر
محجوريّة الصبي في أمواله
272
محجوريّة الصبي بالنسبة إلى ذمّته
273
علائم البلوغ، منها: نبات الشعر الخشن
275
ومنها: خروج المني
280
ومنها: السنّ
287
اعتبار الرشد وعدم السفه في زوال الحجر زائداً على البلوغ
295
ولاية التصرّف في مال الطفل
298
عدم اشتراط العدالة في ولاية الأب والجدّ لأبيه
301
كون الأب والجدّ مستقلين في الولاية
302
عدم الفرق في ولاية الجدّ بين القريب والبعيد
303
جواز بيع عقار الصبي للولي مع الحاجة واقتضاء المصلحة
303
جواز المضاربة بمال الطفل للولي الشرعي وإبضاعه
304
جواز تسليم الولي الصبيّ إلى أمين ليعلّمه الصنعة وغيرها
305
يجوز لوليّ الطفل إفراده بالمأكول والملبوس من مال الطفل
306
لوكان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
306
المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
307
جواز إنفاق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير
308
وقوع الاختلاف بين الولي والصبي بعد بلوغه ورشده في أصل الإنفاق وكيفيّته
308
القول في السفه
معنى السفيه وحكمه
309
الفرق في الولاية على السفيه بين من بلغ سفيهاً ومن طرأ عليه السفه بعد البلوغ
310
كون السفيه محجوراً عليه في ذمّته محجوريّته في أمواله
311
معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله
312
عدم صحّة زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته
313
جواز توكيل الغير السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً
313
كيفيّة الكفّارة على السفيه لو حنث حلفه أو نذره
314
جواز عفو السفيه حقّ القصاص دون الدية وأرش الجناية
315
ما وظيفة الولي لو اطّلع على بيع أو شراء مثلاً من السفيه
316
لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها
316
عدم جواز تسليم مال السفيه إليه مالم يحرز رشده، والاختبار إذا اشتبه حاله
317
وجوب اختبار الصبي لو احتمل حصول الرشد له قبل بلوغه، ولزوم اختبار السفيه إن ادّعى حصول الرشد واحتمل الولي صدقه
318
القول في الفلس
تعريف المفلّس
319
جواز التصرّف على من كثرت عليه الديون في أمواله ونفوذ أمره فيها
320
عدم جواز الحجر على المفلس إلاّ بشروط أربعة
321
عدم جواز تصرّف المفلس في أمواله بعد حجر الحاكم وحكمه به
322
شمول الحجر للأموال الموجودة دون المتجدّدة
323
صحّة إقراره بدين بعد الحجر ونفوذه
324
صحة إقراره لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ ونفوذه
324
بعد حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه من التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها
325
كون البائع بالخيار بين الفسخ والضرب مع الغرماء في الثمن لو كان من جملة أموال المفلّس عين اشتراها نسيئة وثمنها في ذمّته
326
عدم كون الخيار الثابت للبائع على الفور
326
اعتبار حلول وقت أداء الثمن في جواز رجوع البائع بالمبيع
327
عدم جواز رجوع البائع بالعين لو كانت من مستثنيات الدين
327
المقرض كالبائع في الرجوع إلى العين المقترضة
328
لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
329
لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة
329
تعيّب العين المبيعة عند المشتري أو المقترضة عند المقترض
330
لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ صار محجوراً لأجل الفلس
332
بطلان حقّ البائع فيما لو خلط المشتري ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز
333
لو اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه وهكذا فهل يبطل حقّ البائع؟
333
كون غريم الميّت كغريم المفلّس
334
يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفة من يجب عليه نفقته وكسوته
335
لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر
335
تنبيه مهمّ
336
القول في المرض
عدم نفوذ وصيّة المريض لو اتّصل مرضه بموته بما زاد على الثلث
337
حكم الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته
346
نفوذ إقرار المريض بدين أو عين في مرض موته إن كان غير متّهم
347
عدم نفوذ إقرار المريض في الزائد على الثلث لو لم يعلم حاله بأنّه هل متّهم أو مأمون؟
350
احتساب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع التركة حال موته
351
هل تحسب الدية من التركة ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟
351
نفوذ الوصيّة فيما زاد على الثلث لو أجاز الورثة، أو في حصّة من أجاز
352
إجازة الوارث بعد موت المورّث وفي حال حياته
353
لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة
353
كتاب الضمان
تعريف الضمان
357
شرائط الضامن والمضمون له
359
شرائط الضمان: منها: التنجيز
359
ومنها: ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه
360
ومنها: تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه
362
انتقال الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن مع تحقّق الضمان
363
كون الضمان لازماً من طرف الضامن والمضمون له
364
جواز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له
364
جواز ضمان الدين الحالّ والمؤجّل
365
لو ضمن من دون إذن المضمون عنه
365
لو كان الضمان بإذن المضمون عنه
366
ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً
367
دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له ولو من دون إذن الضامن
368
جواز الترامي في الضمان
369
جواز ضمان اثنين أو أزيد عن واحد بالاشتراك
371
لو تمّ عقد الضمان على تمام الدين أو بعضه
372
جواز الضمان بغير جنس الدين
372
جواز الضمان على المنافع والأعمال المستقرّة على الذمم
372
لو ادّعى شخص على آخر ديناً، فقال ثالث للمدّعي: عليِّ ما عليه فرضي
373
جواز ضمان الأعيان المغصوبة وعدمه
374
ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع
375
كون الدين الذي على المضمون عنه رهناً
376
لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه
377
كتاب الحوالة والكفالة
القول في الحوالة
تعريف الحوالة
381
شرائط الحوالة
383
عدم اعتبار اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل في صحّة الحوالة
384
عدم الفرق في المحال به بين كونه عيناً أو منفعة أو عملاً
385
اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه من حيث الجنس والنوع
386
تبرئة ذمّة المحيل عن الدين مع تحقّق الحوالة وإن لم يبرئه المحتال
387
عدم وجوب قبول الحوالة على المحتال
388
المراد من الإعسار
389
جواز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال
390
تبرئة ذمّة المحال عليه لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة
390
لو أحال على بري وقبل المحال عليه
391
لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر
392
لو كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن فأحال دائنه عليه
392
القول في الكفالة
تعريف الكفالة وكفاية كلّ لفظ في الإيجاب والقبول
393
شرائط الكفيل والمكفول له
393
اعتبار رضا الكفيل والمكفول له في الكفالة
394
صحّة الكفالة في موارد
395
صحّة إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة لو كان الحقّ ثابتاً على المكفول
396
لزوم عقد الكفالة وجواز جعل الخيار فيه
397
جواز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول وبعض صوره
398
لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال الذي للمكفول له على المكفول
401
تعيّن مكان التسليم لو عيّن الكفيل مكانه، وعدمه لو أطلق
402
لزوم توسّل الكفيل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
403
براءة ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه
403
بطلان الكفالة لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره
404
بطلان الكفالة بموت الكفيل أو المكفول دون المكفول له
405
من خلّى غريماً من يد صاحبه أو قاتلاً من يد وليّ الدم
405
جواز الترامي في الكفالات
407
كراهة التعرّض للكفالات
407
كتاب الوكالة
تعريف الوكالة
411
اشتراط التنجّز في الوكالة
414
شرائط الموكّل والوكيل
415
عدم اعتبار الإسلام في الوكيل
416
صحّة وكالة المحجور عليه عمّن لا حجر عليه
416
جواز توكيل الصبي فيما جاز له التصرّف في أمواله
417
ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة
417
اشتراط كون ما وكّل فيه سائغاً شرعاً في نفسه
418
جواز التوكيل في أمرين المرتّبين وحكم التوكيل في الأمر المرتّب دون ما رتّب عليه
419
اشتراط كون الموكّل فيه قابلاً للتفويض إلى الغير
420
صحّة التوكيل في جميع العقود إلاّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار
422
صحّة التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما
423
جواز التوكيل في الطلاق
423
جواز التوكيل في حيازة المباحات
424
اشتراط التعيين في الموكّل فيه وعدم البأس بالتعميم والإطلاق
424
بيان صور الوكالة الممكنة الصحيحة
425
لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة
426
مخالفة الوكيل عمّا عيّنه له الموكّل
427
جواز توكيل وليّ الصغير غيره في التصّرف في ماله في صورة المصلحة
428
جواز توكيل الوكيل غيره في إيقاع ما توكّل فيه
428
لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل
429
جواز توكيل اثنين فصاعداً في أمر واحد
430
كون الوكالة عقداً جائزاً من الطرفين
431
بطلان الوكالة بموت أحد المتعاقدين
432
جواز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه
433
كون وظيفة وكيل كلّ من المدّعي والمدّعى عليه كوظيفة نفسهما
433
كون وظيفة المدّعي والمدّعى عليه القيام مقامهما
434
عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله
435
هل يملك الوكيل في الخصومة الصلح عن الحقّ أو الإبراء؟
435
جواز توكيل اثنين فصاعداً في الخصومة كسائر الاُمور
435
التوكيل في الخصومات واستيفاء الحقوق مطلقاً أو في خصومة شخصيّة
436
التوكيل في الدعوى وتثبيت الحقّ على الخصم
437
التوكيل في استيفاء حقّ له على غيره
437
جواز التوكيل بجعل وبغيره
438
لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء
438
لو وكّله في استيفاء دينه من مديونه
439
كون الوكيل أميناً وعدم ضمانه إلاّ بالتفريط أو التعدّي
440
لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد
441
التوكيل في بيع سلعة أو شراء متاع
441
لو وقع الاختلاف بين الوكيل والموكّل
442
كتاب الإقرار
تعريف الإقرار
447
يعتبر في صحّة الإقرار كون الكلام صريحاً أو ظاهراً في الإخبار
448
عدم اعتبار صدور الإقرار من المقرّ ابتداء
449
ما يشترط في المقرّبه
450
نفوذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ فيما إذا كان ضرراً عليه
451
صحّة الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له
451
كيفيّة الإقرار
452
عدم اعتبار التعيين في المقرّ له
454
اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرّ
454
إقرار السفيه
455
إقرار المفلّس
456
ادّعاء الصبي البلوغ
456
اعتبار كون المقرّ له أهلاً لاستحقاق المقرّ به وصالحاً له
457
تكذيب المقرّ له المقرّ في إقراره
458
لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه
459
عدم منافاة الاستثناء المتعقّب للإقرار، الإقرار
460
الإقرار بعين لشخص ثمّ الإقرار بها لشخص آخر
461
كون الإقرار بالنسب من الأقارير النافذة
462
لو أقرّ بولد صغير ثمّ أنكر الصغير بعد البلوغ
464
لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر
464
لو كان للميّت إخوة وزوجة فاقرّت الزوجة بولد له
465
لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته
465
لوأقرت الورثة بدين على الميّت أو بشيء من أعيان التركة للغير، أو أقرّ بعض وأنكر بعض
466
كتاب الهبة
تعريف الهبة وأنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب والقبول
469
شرائط الواهب والموهوب له
470
ما يصلح أن يكون موهوباً
471
هل القبض شرط في صحّة الهبة أم لا؟
472
كون القبض في الهبة كالقبض في سائر العقود
474
جواز هبة المشاع وكيفيّة قبضه
475
عدم اعتبار الفوريّة في القبض ولا الكون في مجلس العقد
476
لو مات الواهب أو الموهوب له
476
عدم جواز رجوع الواهب لو كانت الهبة لذي رحم
477
جواز الرجوع في الهبة للأجنبي مع فرض القبض إذا كانت العين باقية
480
هبة الزوج للزوجة وبالعكس
481
عدم جواز الرجوع في الهبة المعوّضة
482
عدم جواز الرجوع فيما إذا كانت الواهب قاصداً للقربة
483
لحوق تصرّف الناقل والمغيّر للعين والامتزاج بالتلف
483
عدم الفرق في موارد جواز رجوع الواهب في هبته بين الكلّ والبعض
484
الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة، وبيان المراد من المعوّضة
485
عدم لزوم إعطاء الثواب والعوض على المتّهب لو أطلق الواهب
485
اشتراط الواهب على المتّهب إعطاء العوض
486
تعيين الواهب العوض في الهبة المشروط فيها العوض وإطلاقه
486
عدم لزوم كون العوض في الهبة المشروط فيها العوض بعنوان الهبة
487
حكم النماء الحاصل في العين الموهوبة لو رجع الواهب عن هبته
488
لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب
488
بيع الواهب العين الموهوبة
489
كيفيّة الرجوع في الهبة
490
عدم اشتراط اطّلاع المتّهب في الرجوع في الهبة
490
استحباب العطيّة للأرحام وصلتهم
491
جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة
492
