في:
كتب سماحته
إعلانات الموقع
الاستفتاءات الجديدة
تأليفات نجله
النداءات
الصفحة الرئيسية
من حياة سماحته
قائمة المؤلفات
الأحکام و الفتاوى
الأسئلة العقائدية
نداءات سماحته
الصور
لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة
الصفحة الخاصة
المواقع التابعة
أخبار المكاتب وعناوينها
الدروس
المناسبات
القرآن والمناجات
كتاب الطّهارة
مقدمة التحقيق
1
أحكام المياه وفيها مسائل
المسألة الاُولى في تعريف الماء المطلق
9
المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه
10
الماء المطلق طاهرٌ مطهّر
10
الاستدلال بالكتاب على أنّ الماء طاهر مطهِّر
11
الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهر مطهِّر
13
الماء الجاري والكلام فيـه يقع في مقامات
المقام الاوّل في تحقيق موضوع الماء الجاري وبيان حقيقته
15
في اعتبار المادّة للماء الجاري
18
حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري
19
المقام الثانيفي عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس
21
في أدلّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري
21
كلام العلاّمة في المقام ونقده
25
كلام الشيخ الأعظم في المقام
27
كلام للمحقّق الهمداني في المقام
28
المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه
31
الروايات الدالّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة
31
حول التغيّر الموجب للنجاسة
33
المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة
35
حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة
37
حول عدم كفاية التغير التقديري
38
توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري
39
المعتبر حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع
41
تطهير الماء الجاري المتغيّر
42
إشكال المحقّق الهمداني
42
ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
44
حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة
46
ماء الحمّام
المراد بماء الحمّام
49
في اعتبار كرّيّة المادّة
50
حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة
53
الماء القليل
في انفعال الماء القليل
57
حول الروايات الدالّة على عدم انفعال القليل
58
حول استدلال الفيض الكاشاني على عدم انفعال القليل
70
تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل
71
حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل
72
كلام السيّد وابن ادريس في المقام
73
الاستدلال على عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة
74
عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة
76
كيفية تطهير الماء القليل النجس
79
قابليّة الماء للتطهير
79
اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجس
81
حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير
83
عدم اعتبار علوّ المطهِّر
86
في اعتبار قيد الدفعة
86
حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً
88
دليل السيّد على مذهبه
89
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً
90
الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً
92
دليل آخر للسيّد في المقام
95
جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد
95
الماء الكرّ
اعتصام الكُرّ إلاّ مع التغيّر
97
كلام الشيخ الأعظم في المقام وما يرد عليه
99
حكم الشكّ في الكُرّيّة
101
مختار الشيخ في المقام
102
تطهير الكُرّ المتنجّس
104
أدلّة كفاية مجرد زوال التغيّر
104
حول استصحاب النجاسة الوارد على اصالة الطهارة
109
شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب
110
تقدير الكُرّ
112
حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن
112
تقدير الكرّ بحسب المساحة
114
الروايات الواردة في المقام
115
الجمع بين الروايات الواردة
119
ماء البئر
حول نجاسة ماء البئر وعدمها
123
التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح
129
وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام
131
في حكم الماء النجس
عدم جواز استعمال الماء النجس
133
حكم شرب الصغار للماء النجس
135
وجه القول بعدم الجواز
136
حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس
139
اشتباه الماء الطاهر بالنجس
141
كلام المحقّق الحائري في المقام
144
حول ضابط الشبهة غير المحصورة
145
شروط وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة المحصورة
147
تحقيق في الخطابات الشخصيّة والقانونيّة
149
عدم شرطية الابتلاء للتنجّز في الأحكام الوضعية
153
تنبيه: حكم ملاقي الشبهة المحصورة
155
حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي
161
مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين
166
جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين
169
حول كلام للمحقّق الخراساني
170
حول كلام للمحقق النائيني
171
التحقيق في المقام
173
رجع الى أصل المسألة
178
المقام الأوّل: التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء
178
المقام الثاني: التوضّي بالمشتبهين مع نجاسة أعضاء الوضوء
181
المسألة الثالثة في الماء المضاف
183
في تأسيس الأصل
184
حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس
185
المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف
189
عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف
189
عدم ارتفاع الخبث بالماء المضاف والكلام يقع في مقامين
190
المقام الأوّل : في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة
191
المقام الثاني: في رافعيّة الماء المضاف للخبث
191
تنجّس المضاف وعدم جواز استعماله مع النجاسة
193
أدلّة تنجس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً
193
التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع في المقام
196
الماء المستعمل في الأخباث والأحداث
حكم الغسالة
199
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل
200
الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة
203
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام
206
الاستدلال للمقام بروايات اُخر
207
الاستدلال على طهارة الغسالة بالاخبار الماء الاستنجاء
209
حول التفصيل بين الماء الوارد والمورود
214
في حكم ملاقي الغُسالة
215
تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث والخبث
217
حول ما يدل على التفصيل بين الحدث والخبث
217
كلام حول أحمد بن هلال
218
ماء الاستنجاء
221
هل الماء الاستنجاء طاهر او معفوّ عنه؟
221
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
223
حول كلام المحقّق الهمداني
227
عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين
227
المراد من العفو عن ماء الاستنجاء
228
في تغيّر ماء الاستنجاء بنجاسة المحلّ
229
طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو
231
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث
232
حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث
233
أدلّة المنع من رفع الحدث بالمستعمل في رفع الأكبر
233
وقد يستدلّ أيضاً بأخبار اُخر
236
أدلّة جواز رفع الحدث بالمستعمل في رفع الأكبر
239
نتيجة البحث
243
الأسآر
معنى السؤر
247
حول التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله في الوضوء والشرب
248
تتمّة: حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر
251
أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ
252
تحقيق المقام
252
الاستدلال بالاخبار على المقام
253
الاستدلال بالسيرة على المقام
254
حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة
254
الكلام في ثمرة الوجهين
257
في جواب الشبهة العبائيّة
259
كلام للمحقّق الهمداني في المقام وما يرد عليه
260
فرع : فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء
263
الطهارة المائيّة وفيها فصلان
الفصل الأوّل في الوضوء وفيه مسائل
المسألة الاُولى في حقيقة الحدث والخبث والطهارة منهما
267
في حقيقة الطهارة الخبثيّة
267
في حقيقة الطهارة الحدثيّة
268
حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة
269
المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء
271
الأوّل والثاني : البول والغائط
271
الاستدلال على ناقضية البول والغائط مطلقا
271
الثالث : الريح
276
الرابع : النوم
278
الخامس : كلّ ما أزال العقل
280
الاستدلال بالأخبار على ناقضيّة كل ما أزال العقل
281
في المراد من العقل
282
السادس : الاستحاضة
283
المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة وهي ثلاثـة
285
الأوّل: في كيفيّة التخلّي وفيها حكمان
285
الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة
285
الاستدلال بآية الغض على وجوب ستر العورة
285
حدود العورة الواجب سترها
288
الحكم الثاني: حرمة استقبال القبلة واستدبارها
291
الروايات التي قد يستند إليها في المقام
292
في حقيقة الاستقبال والاستدبار
293
حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والأبنية
296
فرع: صور اشتباه القبلة وأحكامها
297
الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء
299
حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء
301
حول لزوم تقليل النجاسة
307
الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة
310
أقلّ ما يُجزي في غسل البول
313
في الاستدلال برواية نشيط بن صالح
313
الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة
316
الاستدلال على وجوب التعدد بأخبار التطهير من البول
317
الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة
318
الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة
319
غسل مخرج الغائط
321
فرع: تعيّن الغسل بالماء اذا تعدّى الغائط المخرج
325
حكم الشك في التعدّي
327
الاستنجاء بالأحجار
328
أدلّة وجوب ثلاثة أحجار
328
التحقيق في المقام الكلام في ا لاستنجاء بالأحجار من جهات
330
الاُولى: في كيفيّة المسح بالأحجار
332
الثانية: في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة
333
الثالثة: في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات
335
الرابعة: المراد من الحجر المستعمل
337
الخامسة: في الأشياء التي لايستنجى بها
339
الثالث من أحكام الخلوة : سننها
341
المسألة الرابعة فـي كيـفيّة الـوضـوء وفروضـه خمسـة
343
الفرض الأوّل: النيّة وبسط الكلام في طي مطالب
343
المطلب الأوّل: في التعبّدي والتوصّلي
343
كلام المحقّق الحائري في المقام
345
أدلّة أصالة التعبّديّة
346
المطلب الثاني: في حقيقة النيّة وماهيّتها شرعاً
347
المطلب الثالث: في تعيين المأمور به
348
أنحاء العناوين المأخوذة في متعلّق الأمر
349
المطلب الرابع: في الجزم بالنيّة
352
التحقيق في المقام
353
حول التفصيلين المحكيين عن الشيخ في المقام
355
المطلب الخامس: في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة
357
وهاهنا فروع
359
حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة
359
الوضوء بنفسه من العبادات المستحبة
362
حول وجوب الوضوء بالنذر
363
الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب
363
الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب
365
الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده
366
الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي
368
المطلب السادس: في الضميمة
369
تحرير محلّ النزاع
369
المقام الأوّل: في الضميمة المباحة وأقسامهاالأربعة
371
حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع
372
المقام الثاني: في الضمائم المحرّمة
375
في مقتضى القاعدة
375
الرياء في أصل الفعل العبادي
378
الرياء في الأجزاء الواجبة
379
الرياء في الأجزاء المستحبة
381
الرياء في خصوصيات العبادة
382
حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار
384
الرياء بالأجزاء بحسب مفاد الأخبار
388
الرياء في خصوصيّات العبادة وكيفيّاتها
389
تذنيب: حول تفسير الشيخ للرياء
390
السُّمْعة وحكمها
391
العُجب والكلام فيه يقع من جهات
392
لجهة الاُولى: في حقيقته ومعناه
392
الجهة الثانية: في اختيارية العجب
392
الجهة الثالثة: في فساد العمل بالعُجْب والرياء المتأخّرين
393
التحقيق في المقام
394
الجهة الرابعة: في حرمة العُجْب بحسب مفاد الاخبار
395
المقام الثالث : في الضمائم الراجحة
397
تفريع: في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة
399
مقدمة اُصوليّة في تداخل الأسباب والمسبّبات
399
حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة
400
تحقيق المقام
403
حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد
405
التحقيق في المقام
406
الكلام في تداخل المسبّبات
407
رجع الى أصل الفرع
408
كفاية غسل واحد عن اسباب متعددة
408
دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن أغسال متعدّدة
409
الفرض الثاني: غسل الوجه
415
حول تعريف الوجه
415
حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية
416
التحديد في الروايات بحسب الخِلْقة المتعارفة
417
حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل
418
الاستدلال بالروايات على لزوم الغسل من الاعلى الى الأسفل
419
فرعان :
424
الأوّل: في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
424
الثاني: في عدم وجوب تخليل اللحية
425
الفرض الثالث: غسل اليدين
427
الأوّل: في المراد من المرفق
427
الثاني: في وجوب غسل المرفق وعدمه
428
الثالث: في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير
431
فروع
433
الأوّل: في حكم المقطوع بعض يديه
433
حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام
435
الفرع الثاني: حكم من له زيادة دون المرفق
438
الفرع الثالث: فيمن كانت له يد زائدة
439
تتمّة: في الشعر النابت على اليد
442
الفرض الرابع: مسح الرأس
445
الكلام في مقدار المسح
445
حول الاستدلال على كفاية المسح بمقدار الإصبع
450
الاستدلال على وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع
451
التحقيق في المقام
454
في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة
456
أحكام اُخرلمسح ا لرأس
457
الحكم الأوّل: اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس
457
أدلّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس
458
الحكم الثاني: وجوب المسح بنداوة الوضوء
462
أدلّة لزوم المسح بنداوة الوضوء
463
حول الروايات الدالّة على لزوم كون المسح بماء جديد
468
الحكم الثالث: اختصاص الماسح باليد
471
الحكم الرابع: لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته
475
حول الاخبار الواردة في المقام
475
الأخبار المقيّدة لإطلاق الآية
477
رجع إلى أصل الفرع
482
في أخذ الماء من اللحية المسترسلة
483
الحكم الخامس: وجوب الاستيناف عند جفاف الاعضاء
485
حكم من تعذّر عليه المسح ببلّة الوضوء
486
الحكم السادس: الأفضل مسح الرأس مقبلاً
489
الحكم السابع: عدم إجزاء الغسل في موضع المسح
490
الحكم الثامن: جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم
491
الفرض الخامس: مسح الرجلين
493
حول دلالة الآية على وجوب المسح
493
الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً
495
حول الاخبار الواردة في المقام
496
حول مقدار الممسوح طولاً وأدلّته
501
في دلالة الأخبار على المقام
503
تنبيهات في مسح الرجلين
508
التنبيه الأوّل: في معنى الكعبين
508
تتمةٌ في دخول الكعبين في الممسوح
515
التنبيه الثاني: جواز النكس في مسح القدمين
517
التنبية الثالث: في الترتيب بين الرجلين
518
الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين
519
حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة
522
التنبيه الرابع: حكم من قطع بعض مواضع مسحه
523
التنبيه الخامس: في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب
524
التنبيه السادس: في وجوب المسح على البشرة
525
في جواز المسح على النعلين
526
التقيّة وحكمها
529
انقسامات التقية
529
في حدود جريان التقية
530
التقية في شرب المسكر والمسح على الخُفّين
532
التقية في الدماء وفي سبّ الأئمة:
535
حول تعلّق الوجوب بالتقية بعنوانها
537
حكم العمل المخالف للتقيّة
541
كلام الشيخ الأعظم في المقام
541
حكم العمل الموافق للتقيّة
545
حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة
555
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
556
حول كلام الشيخ في المقام
559
تنبيه: في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر
562
تتمّة في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً
563
اعتبار الترتيب في الوضوء
565
حول كلام العلاّمة في المقام
566
حول وجوب الاستيناف لو خالف الترتيب
568
أدلّة عدم وجوب الاستئناف
570
فرع: في نيّة الوضوء الارتماسي
571
اعتبار الموالاة
573
المراد من الموالاة في الاخبار
573
فرع: في نذر التوالي في الوضوء
577
الفرض والسنّة في الغسلات
581
في أدلّة كون الوضوء مرّة واحدة
582
حول أدلّة استحباب الغسلة الثانية
584
ليس في المسح تكرار
588
فهرس الآيات الكريمة
593
فهرس الأحاديث الشريفة
596
