(الصفحة 90)
وبعد فرض وجود هذا الاختلاف في القاعدة لا معنى لكونها مجمع عليها بحيث كان الإجماع دليلاً مستقلاًّ مع قطع النظر عن الكتاب والسنّة ، فإنّ حجيّة الإجماع إنّما هي من جهة كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) ومن المعلوم أ نّ مع ذلك الاختلاف لا يكشف عن رأي المعصوم حتّى على نحو الموجبة الجزئيّة ، مع أ نّ تحقّق الموجبة الجزئيّة لا يجدي فيما هو المقصود من الاستدلال بالقاعدة في الموارد المختلفة . هذا ما يردّ عليه أوّلاً .
ويردّ عليه ثانياً: أ نّ الإجماع على فرض تحقّقه في المقام لا يكون تعبّدياً ، بل يكون محتمل المدركيّة ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الأدلّة الموجودة في المقام .
دليل العقل
وهنا نصل إلى دليل العقل . نرى كيف يمكن الاستدلال بدليل العقل في خصوص قاعدة نفي الحرج؟ لو قلنا: إنّ قاعدة نفي الحرج تشمل حتّى التكليف بمالا يطاق ، عندئذ يمكننا القول بأ نّ العقل له مدخليّة في قاعدة نفي الحرج على نحو الموجبة الجزئيّة ، وذلك لأ نّ العقل لايجيز التكليف بمالا يطاق حتّى في الموالي العرفيين .
وأمّا إذا قلنا: إنّ القاعدة لاتشمل التكليف بمالا يطاق إستناداً إلى التفسير السابق الذي فسّرنا به الآية الكريمة:
{لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} فستواجهنا ثلاث مسائل ، لأ نّ التكليف بمالا يطاق ممتنع عقلاً . أي أ نّ المكلّف لا يستطيع أن يأتي بالتكليف أبداً . كأن يريد المولى من المكلّف أن يجمع بين الضدين ، في حين أ نّ الجمع بين الضدين لايقرّ به العقل . إذن ، هذا التكليف مستحيل عقلاً .
أمّا ما يأتي في المرتبة الأقلّ منها ، ويصطلح عليها الامتناع العرفي من الناحية العقلية لايوجد أيّ دليل وبرهان على امتناعه ولكنّه ممتنع عرفاً . وهذا ما فسّرنا به
(الصفحة 91)
قوله تعالى:
{لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} حين استفدنا من الآية الكريمة بقرينة ذيل الآية من أ نّ الله تبارك وتعالى لم يكلّف هذه الاُمّة ولا حتّى الاُمم السابقة بالاُمور التي يعتبرها العرف ممّا لايطاق .
إذن ، فما تعارف عليه العرف بأ نّه لايطاق هو أيضاً خارج عن قاعدة نفي الحرج . ومن هنا إذا أخرجنا هذه المسألة عن دائرة البحث ستواجهنا مسائل من نوع آخر . هذه المسائل ليست ممتنعة ، لا عقلاً ، ولا عرفاً ، لكن فيها مشقّة وكلفة شديدة ، نعبّر عنها بالحرج . وسنبحث فيما بعد في دائرة الحرج سعة وضيقاً ، وسنناقش العناوين التي تطرّقت إليها الآيات والروايات في هذا المجال إن شاء الله ، ونقايس فيما بينها من حيث كون هذه العناوين تدخل في دائرة واحدة ، أو أ نّ هناك ثمّة اختلاف وتباين فيما بينها .
مجمل القول إنّ هذه القضايا غير ممتنعة ، لا عقلاً ، ولا عرفاً ، بل فيها مشقّة شديدة ، كما يشاهد ذلك في بعض التكاليف ، وهذا ما يدخل في دائرة البحث ضمن قاعدة نفي الحرج .
الاستدلال بموارد التكليف بما لايطاق
وهنا قد يتساءل البعض: هل بمقدورنا أن نستدلّ بالموارد التي تدخل ضمن عنوان التكليف بما لايطاق على هذا القسم في البحث؟ وبذلك نعطي للمسألة بعداً عقلانياً . هذه المسألة ليست مسألة عقلية ، وإنّما هي تعبديّة . والدليل على ذلك أن الاُمم السابقة كان فيها هذا اللون من التكاليف الحرجيّة ، والآية الشريفة تنصّ على ذلك حين تقول:
{وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} . من التكاليف التي كانت واجبة عليهم ، في حين أ نّ هذه التكاليف قد رفعت عن هذه الاُمّة ، إذن ، فما يمتنع عادة وعرفاً خارج عن دائرة بحثنا هذا .
(الصفحة 92)
وهنا نسأل: هل من الممكن أن نطرح التكليف بما لايطاق في هذا المجال كدليل عقلي؟
من هنا نرد على المحقّق النّراقي (قدس سره) ـ الذي قال في كتاب «العوائد» من أ نّ التكليف بمالا يطاق يدلّ على نحو الموجبة الجزئيّة على قاعدة نفي الحرج ـ بأ نّ التكليف بمالا يطاق لا علاقة له بنفي الحرج أبداً ، فالاستدلال بالدليل العقلي المذكور تمسّك بالدليل في غير مورده (1) .
ويمكن تصوير دليل العقل بصورة اُخرى ، وهي أن نقول: بأ نّ الدليل على قاعدة نفي الحرج هو أ نّنا لو لم نقل بهذه القاعدة ، يلزم عن ذلك اختلال النظام الموجود . ولا يمكننا أن نتصوّر بأ نّ الله سبحانه وتعالى يقرّر بما هو من شأنه الإخلال بالنظام . وهذه المسألة فيها لزوم عقلي متعيّن على الباري تبارك وتعالى .
وفي مقام الردّ على هذا الاستدلال نسأل: ماذا يراد باختلال النظام؟ هل عاشت الاُمم السابقة والتي لم توجد في زمانها قاعدة نفي الحرج ، نوعاً من الإختلال في النظام؟
وهل أ نّ الباري جلّ وعلا قد سبّب خللاً في النظام في الاُمم السابقة من خلال عدم طرحه لقاعدة نفي الحرج آنذاك؟
ماهو ذاك الإختلال في النظام الذي يحدث بسبب عدم القول بقاعدة نفي الحرج؟ مع أ نّ هذا الحرج ـ كما سيبحث فيما بعد إن شاء الله ـ حرج شخصي وليس حرجاً نوعيّاً . فمثلاً ، إذا سبّب الصوم . حتّى مع كونه واجباً متعيّناً على كافّة الناس . فالفرد إذا وقع في حرج بسبب الصوم . يسقط عنه الصوم .
فهل من المتصوّر أ نّ مثل هذا الحرج الشخصي سيسّبب اختلالاً للنظام مالم
(الصفحة 93)
توجد هناك قاعدة نفي الحرج هذه؟ وهل سيؤدّي ذلك إلى التعارض مع الحكم العقلي؟
ليست هنا ارتباط بين نفي الحرج وإختلال النظام ، حتّى يكون مستنداً للبعض من خلال ذلك أن يعطي للمسألة صبغة عقليّة أو يجعلها قاعدة عقليّة .
نعم ، يوجد هناك كلام للبعض في خصوص هذا النوع من موارد الحرج ، لا فيما يخصّ التكليف بمالا يطاق العقلي أو العرفي ، مفاده أ نّ أحد القواعد العقلية المسلّم بها ، هي قاعدة اللطف ، وخلاصة القول في هذه القاعدة هو أ نّ على الله تعالى أن يقرّب العبد من نفسه ، ويرشده ويهديه إليه ، كما أنّه يجب عليه سبحانه وتعالى أن يحذّر العبد من كلّ شيء يبعّده عن ساحته المقدسة .
من هنا نقول: إذا كان لدينا قاعدة اللطف ، فهل بإمكاننا أن نطبقها بخصوص قاعدة الحرج؟ بأن نقول: إنّ الله سبحانه وتعالى لو جعل تكاليفاً حرجيّة حينئذ سيتخلى الناس عن هذه التكاليف وسيحاولون التهرّب منها . لأ نّ الناس لايميلون إلى تأدية مثل هذه التكاليف ، وبالتالي فإن هذه التكاليف الشّاقة سوف تبعّد الناس عن الله تبارك وتعالى . وهذا يتنافى مع قاعدة اللطف . إذ ينبغي أن لايكون هناك ما من شأنه إبعاد الناس عن ساحة القدسي الإلهيّة .
والجواب على ذلك يتخلص في النقاط التالية:
الأوّلى إنّ التكاليف الحرجية كانت موجودة في السابق ، ولو كانت هذه القاعدة عقليّة فلا يمكن تخصيصها ، إذن وجود التكاليف الحرجية في الاُمم السابقة دليل قاطع على عدم وجود قاعدة عقليّة في هذا المجال .
ثانياً ليست المسألة بالشكل الذي تمّ تصويرها من خلال السؤال ، فالأمم السابقة هل كانت مجمعةً على مخالفة التكاليف الحرجيّة؟ أو أ نّ حوزة التكاليف كانت كسائر التكاليف الاُخرى ، تارةً تطاع وتؤدّى ، وتارةً اُخرى تُخالف . فلو أ نّ
فقه
