جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة143)
اين است كه آنچه در اختيار شماست آثار وجودات خارجى ماهيت صلاة است و شما از آثار وجودات خارجى ماهيت صلاة چگونه و روى چه ملاكى به ماهيت صلاة منتقل مى شويد؟ از راه خود وجود هم نمى توان به ماهيت انتقال پيدا كرد زيرا وجود، عارضِ قابلِ انفكاك ماهيت صلاة است. يك عرضِ قابل انفكاك كه ممكن است متحقّق شود و ممكن است متحقّق نشود چگونه مى تواند انسان را به معروض منتقل كند؟ ممكن است كسى در مورد عرضِ لازم ـ مثل لازم ماهيت ـ حرفى بزند ولى در مورد عرض مفارق ـ كه گاهى هست و گاهى نيست ـ به چه ملاكى مى توان از اين عرض، انتقال به معروض پيدا كرد؟ چه رسد به اين كه اين عرض هم ملاك نيست بلكه لوازم اين عرض در اختيار شماست. معراجيت و مقرّبيت و نهى از فحشاء و منكر در دسترس شماست. آيا اين لوازم وجود خارجى ماهيت صلاة چگونه مى تواند دست شما را بگيرد و در ارتباط با تبادر ـ كه مربوط به عالم ماهيت است ـ راه گشاى شما باشد؟
در حقيقت، همان اشكالى كه شما (مرحوم آخوند) به اعمّى ها مى كنيد متوجه خودتان نيز هست. شما به اعمى ها مى گوييد: شما كه تصوير جامع نكرديد، با عدم تصوير جامع چگونه مى توانيد تبادر معناى اعم از صحيح و فاسد را ادعا كنيد؟ ما (امام خمينى) هم به شما همين حرف را مى زنيم مى گوييم: عالم ماهيت، دو مرحله مقدّم بر لوازم وجود است آن هم يك سنخ از وجود كه عبارت از وجود خارجى است آن هم شعبه اى از وجود خارجى كه عبارت از خصوص نمازهاى صحيحه است. خصوص نمازهاى صحيحه، اين آثار را دارد، وإلاّ اگر همين «الصلاة معراج المؤمن»(1) را به دست اعمّى بدهيم نمى گويد: كلّ صلاة معراج المؤمن بلكه مى گويد: صلاتى كه صحيح باشد معراج مؤمن است.
خلاصه اين كه آنچه از كلام حضرت امام«دام ظله» در ارتباط با اشكال به مرحوم آخوند استفاده مى شود در درجه اوّل عبارت از مسأله استحاله است كه ايشان
  • 1 ـ اعتقادات مجلسى، ص29.
(الصفحة144)
مى فرمايد: مسأله تبادر، استحاله دارد و نمى توان از راه لوازم الوجود به ماهيت منتقل شد. چه مناسبتى است بين ماهيت و بين لوازم وجود، با تقدّم و تأخّر ـ به دو رتبه ـ كه در اين جا وجود دارد.
اين اشكال، علاوه بر اين كه مسأله تبادر را زير سؤال مى برد مسأله صحت سلب را هم زير سؤال مى برد. به مرحوم آخوند گفته مى شود: شما در صحت سلبتان هم راهى نداريد. شما مى گوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، مى گوييم: «مگر ماهيت صلاة براى شما متبيّن است كه مى گوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»؟ اگر مى خواهيد بگوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة صحيحة»، اين را اعمّى هم مى گويد». امّا اگر كلمه صحيحه را برداشتيد و به جاى آن ماهيت صلاة را گذاشتيد و گفتيد: «الصلاة الفاسدة ليست بماهية الصلاة»، سؤال مى كنيم: شما ماهيت صلاة را از كجا بدست آورديد؟ شما كه نتوانستيد تصوير جامع مستقيم داشته باشيد، از راه آثار هم دو رتبه فاصله وجود دارد و معقول نيست انسان از لوازم وجود، به ماهيت انتقال پيدا كند آن هم ماهيتى كه داراى وعاء خاص است.(1)

بررسى اشكال

حاصل اشكال امام خمينى«دام ظله» اين بود كه تبادر ـ به نحوى كه مرحوم آخوند بيان كرد ـ با تصوير جامع ـ به نحوى كه ايشان بيان كرد ـ مستحيل است. در اين جا خود حضرت امام«دام ظله» راه حلّى براى اشكال فوق مطرح كرده است كه مطلب را از استحاله به امكان مى رساند ولى در عين حال، دليل نداريم كه هر ممكنى، واقع هم مى شود، بلكه بايد براى وقوع ممكن، دليل اقامه كرد. امّا آيا اين راه حلّ ـ يعنى تبديل استحاله به امكان ـ براى مرحوم آخوند هم مفيد خواهد بود؟ چنين چيزى معلوم نيست.
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص162 ـ 164 و تهذيب الاُصول، ج1، ص82 ـ 84
(الصفحة145)
راه حلّ ايشان داراى دو مقدّمه است:
مقدّمه اوّل: غرض از وضع ـ در باب الفاظ ـ عبارت از تفهيم و تفهّم به سهولت است، زيرا بشر ملاحظه كرد اگر بخواهد مقاصدش را از راه اشاره تفهيم كند بسيار مشكل است و در بعضى موارد هم امكان ندارد، مثل اين كه زيد ديروز به منزل شما آمده و حالا شما در مدرسه هستيد و مى خواهيد به عَمر بگوييد: «زيد، ديروز به منزل ما آمده است». اين مطلب را عادتاً نمى شود با اشاره تفهيم كرد. به عبارت ديگر: اگر مراد انسان، حاضر باشد مى توان با اشاره به دست يا اشارات ديگر، مطلب را رساند ولى در مورد امور غايب، تفهيم و تفهّم به وسيله اشاره، امرى غيرممكن يا مشكل است. به همين جهت، بشر ملاحظه كرد بهترين راه براى تفهيم و تفهّم، استفاده از الفاظ است به اين كيفيت كه الفاظى را براى معانى وضع كند كه اين الفاظ، به عنوان رمز براى آن معانى بوده و بر آنها دلالت كنند، حال واضع، هر كسى مى خواهد باشد. و اين مطلب، يك امر جعلى اعتبارى است و هيچ گونه علقه ذاتى بين لفظ و معنا هم وجود ندارد. اين مطلب را در بحث هاى گذشته به تفصيل مطرح كرديم.
مقدّمه دوّم: واضعى كه مى خواهد لفظى را در برابر يك معناى كلّى وضع كند، و يك ماهيت و حقيقت را به عنوان موضوع له قرار دهد آيا ضرورتى دارد كه اين معنا با تمام خصوصيات ـ به جنس و فصل و ساير جهات آن ـ براى واضع، معلوم باشد؟ يا اين كه وضع در اسماء اجناس هم شبيه وضع در اعلام شخصيه است. پدرى كه براى مولود خود نام گذارى مى كند، آيا تمام جهات اين فرزند، برايش روشن است؟ خير، اين گونه نيست. پدر، در بسيارى از موارد، اطلاعى ندارد و از جنس و فصل سردرنمى آورد و حتى گاهى بعضى از خصوصيات جسمى فرزند هم برايش روشن نيست ولى مى گويد: كلمه «زيد» را براى اين موجود خارجى قرار دادم. در باب اسماء اجناس نيز همين طور است، مثلا اگر خواستند كلمه «انسان» را براى همين ماهيت وضع كنند، بشر اوّليه، مثل يعرب بن قحطان ـ كه مى گويند واضع لغت عرب بوده ـ آيا قبلا منطق خوانده بود؟ آيا او مى دانست كه ماهيت انسان عبارت از حيوان ناطق است و حيوان، به عنوان
(الصفحة146)
جنس و ناطق به عنوان فصل مطرح است؟
از اين جا روشن مى شود كه اين گونه امور لازم نيست بلكه ـ مثلا ـ يعرب بن قحطان وقتى خواسته لفظ انسان را براى اين ماهيت قرار دهد ـ به عنوان فرض ـ گفته است: خودم و هر چه مشابه من است ـ تا روز قيامت ـ اسمشان را انسان قرار دادم. آيا اگر به اين صورت وضع كند، اشكالى در حقيقت وضع پيدا مى شود؟ خير.
نتيجه اى كه از اين دو مقدّمه گرفته مى شود اين است كه مى گوييم:
بنا بر تقدير حقيقت شرعيه، چون واضع در الفاظ عبادات، عبارت از شارع مقدس است، او مانند يعرب بن قحطان نيست بلكه او عارف به حقيقت موضوع له است و بر معناى موضوع له احاطه كامل دارد. ولى اين علم شارع، دخالتى در وضع ندارد و اگر چنين علمى هم نبود مى توانست وضع كند، همان گونه كه وضع لفظ «انسان» براى بشر اوّليه امكان داشت. الفاظ عبادات نيز شبيه اسماء اجناسند يعنى شارع، يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است و ضرورتى ندارد كه آن معنا، براى واضع، معيّن و مشخص و روشن باشد. اگر چه در مانحن فيه، شارع مقدس به تمام جوانب معناى موضوع له آگاه است.
حال مى گوييم: تبادر ـ كه محل بحث ماست ـ هم، مثل وضع است. همان طور كه در وضع، آگاهى واضع از تمام جوانب موضوع له لازم نيست، در تبادر نيز لازم نيست آنچه به ذهن مى آيد يك ماهيت روشن و معلوم از جميع جهات باشد. همان طورى كه از كلمه انسان، نزد عوام يك معنايى تبادر مى كند كه جز بر انسان صادق نيست. در حالى كه عوام، از جنس و فصل سر درنمى آورند. و نمى توان گفت: «شما كه از جنس و فصل، سردرنمى آوريد، چيزى هم به ذهنتان تبادر نمى كند». الفاظ عبادات نيز همين طور است. ممكن است حقيقت صلاة و ماهيت موضوع له بطور كامل براى متشرعه روشن نباشد ولى اين منافات ندارد كه متشرعه از كلمه صلاة يك معناى خاصى به ذهنش بيايد كه آن معناى خاص، با صوم و زكات و حج و ساير عبادات مغايرت دارد.
پس همان طور كه در مقام وضع، علم به ماهيت موضوع له دخالت ندارد، در مقام
(الصفحة147)
تبادر نيز به همين صورت است. مقام تبادر، پائين تر از وضع است، پس در تبادر مى گوييم: «تبادر، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له ـ آن گونه كه هست ـ تحقق ندارد». و جمع بين اين دو امكان پذير است.
درنتيجه، مرحوم آخوند مى تواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد.
حضرت امام خمينى«دام ظله» مى فرمايد: اگر چه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً هم چنين تبادرى وجود دارد؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مى كنيد و مى گوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، يعنى ادعاى صحت سلب مى كنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مى گويد: «الصلاة الفاسدة صلاة» يعنى ادعاى عدم صحت سلب مى كند. شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است؟
وجداناً هيچ يك از اين دو، تبادر ندارند. نه از صلاة، به عنوان صحيح، معنايى متبادر مى شود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن، به عنوان اعم معنايى متبادر مى شود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود. بنابراين، مسأله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، براى هيچ يك از دو طرف، نقشى ندارد و بايد ادلّه ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى؟(1)

دليل دوّم صحيحى (روايات)


يكى از ادلّه اى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كرده اند، روايات است. اين روايات بر دو دسته اند:
دسته اوّل: رواياتى كه ـ به حسب ظاهر ـ آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة،
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص165 ـ 167 و تهذيب الاُصول، ج1، ص84 و 85