(الصفحة365) اتّحاد پيدا كنند. اگر شما بخواهيد بگوييد: «زيد إكرام» يا «زيد عدل» بايد تقدير و مسامحه اى در كار باشد. اين قضيّه، يك قضيّه حقيقى نيست، زيرا عدل، يك صفت نفسانيه و يك ملكه نفسانيه است. عدل، مانند عرضى است كه قائم به معروض است، هميشه عرض، عارض بر معروض مى شود نه اين كه با آن اتّحاد پيدا كند. بياض، عارض بر جسم مى شود ولى با آن متّحد نمى شود به طورى كه بتوان گفت: «الجسم بياض». قضيه «الجسم بياض» به عنوان يك قضيّه حمليه حقيقيه نيست بلكه در آن مسامحه و ادّعا وجود دارد، واقع آن «الجسم أبيض» مى باشد. بين «أبيض» و «الجسم» اتّحاد و هوهويت وجود دارد.
بنابراين در باب اَفعال، مسأله روشن است كه فعل نمى تواند با اسم متّحد شود بلكه به آن اسناد داده مى شود و بين اسناد و انطباق و اتّحاد، فرق وجود دارد.
در باب مصادر مزيدفيه نيز به همين صورت است. مصادر مزيد فيه، اگر چه داراى جنبه اسمى مى باشند ولى نمى توانند با اسم متّحد شوند. اين ها نيز مانند عرض مى باشند و عرض، با معروض متّحد نمى شود بلكه معروض متّصف به اين عرض است و معروض به عنوان يك محلّ و موضوع براى وجود عرض مطرح است. درنتيجه بخش مهمى از مشتقات ادبيّه از محل نزاع در بحث مشتق خارجند و كسى در اين مطلب مخالفت نكرده است.
وقتى افعال و مصادر كنار رفت، در بين مشتقات ادبيه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت باقى مى ماند.
در اين جا بحثى واقع شده بين مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) كه به توضيح آن مى پردازيم.

نظريه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است كه اين مقدار از مشتقاتى كه ذكر شد، همه آنها داخل در محلّ نزاع نيستند بلكه محلّ نزاع خيلى محدودتر از اين هاست و اختصاص
(الصفحة366) دارد به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزى كه شبيه به اين هاست.(1) بالاخره صاحب فصول (رحمه الله) مشتقاتى چون اسم مفعول، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت را خارج كرده است.
از بيانات مرحوم آخوند استفاده مى شود كه صاحب فصول (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود به ادلّه زير تمسك كرده است:

دليل اوّل:

ما وقتى كتابهاى اصولى را بررسى مى كنيم مى بينيم همه آنها در بحث مشتق، اسم فاعل را به عنوان مثال مطرح مى كنند. و اگر دايره مشتق، معناى وسيعى داشت نبايد مثال را به اسم فاعل اختصاص دهند.

دليل دوّم:

كسانى كه مى گويند: «مشتق، حقيقت در اعم از ماانقضى است» در مقام استدلال خود، اسم فاعل را مطرح كرده و اشاره اى به ساير مشتقات نكرده اند. معلوم مى شود كه نزاع، اختصاص به اسم فاعل دارد و الاّ چرا در مقام استدلال بر اسم فاعل تكيه مى كنند؟(2)
اين دليل نظير همان دليل اوّل است.
پاسخ دليل اوّل و دوّم صاحب فصول (رحمه الله): اين دو دليل صاحب فصول، دليل بسيار سستى است، زيرا مثال اسم فاعل براى

---

(الصفحة367) اين است كه اسم فاعل ـ ازنظر مثال ـ روشن تر و واضح تر است نه براى خصوصيتى كه در اسم فاعل وجود دارد. خود ما هم وقتى مى خواهيم مثال را در باب مشتق پياده كنيم مسأله اسم فاعل را مطرح مى كنيم. قائلين به وضع براى اعم نيز براى همين جهت است كه مثال اسم فاعل را مطرح مى كنند نه اين كه بخواهند ادّعاى خود را در مورد خصوص اسم فاعل مطرح كنند.

دليل سوّم صاحب فصول (رحمه الله):

ايشان مى فرمايد: ما معتقديم كه اسم مفعول از دايره نزاع خارج است، زيرا ما وقتى موارد اسم مفعول را ملاحظه مى كنيم مى بينيم اسم مفعول داراى يك ضابطه كلّى نيست. بعضى از موارد آن فقط درخصوص متلبّس بالمبدأ في الحال استعمال مى شود و حقيقت است و بعضى از موارد ديگر آن در ماانقضى عنه المبدأ نيز به صورت حقيقت استعمال مى شود، مثلا اگر زيد ده سال قبل عَمر را كشته باشد مى گوييم: «عمروٌ مقتول زيد» با اين كه ده سال از مسأله قتل گذشته است. و يا اگر پارچه اى را عَمر بافته باشد بعد از ده سال مى گوييم: «هذا مصنوع عمرو» و يا اگر كتابى را كسى نوشته باشد بعد از ده سال مى گوييم: «هذا مكتوب فلان». ولى در بعضى از موارد اسم مفعول اين گونه نيست مثلا اگر زيد ديروز خانه اش را فروخته باشد، امروز نمى گويند: «اين خانه مملوك زيد است» با اين كه يك روز فاصله شده است. بنابراين در اسم مفعول، يك ضابطه كلّى نداريم.
امّا در اسم زمان و مكان ترديدى نيست كه براى اعم از منقضى وضع شده و مفاد آنها معنايى اعم است.
در اسم آلت هم ـ مثل مقراض و مفتاح ـ ايشان مى فرمايد: موضوع له اين نيست كه بالفعل آليت براى قرض و فتح داشته باشد. «مقراض» يعنى «ما اُعدّ للقرض» يعنى آنچه مهيّا و آماده شده براى بريدن و قطع. اطلاق «مفتاح» بر «كليد» به اين جهت نيست كه قفلى با آن باز شده بلكه بدان جهت است كه آمادگى دارد قفل بهوسيله آن
(الصفحة368) باز شود و همين اندازه در تحقّق عنوان مفتاح و اسم آلت كفايت مى كند.
صيغه مبالغه هم به معناى ذاتى است كه كثيراً اتّصاف به مبدأ پيدا كرده و مبدأ از آن تحقّق پيدا كرده باشد، لذا اسم مبالغه هم از محلّ نزاع خارج است.
درنتيجه صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: اين قسم از مشتقات از محلّ نزاع خارجند و تنها اسم فاعل و صفت مشبّهه داخل در محلّ نزاع مى باشند.(1)
پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند، از كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو جواب ذكر كرده است:
اوّلا: اين معانى كه شما براى اين الفاظ ذكر كرديد آيا از جانب خودتان فرض كرده ايد يا معتقديد اين معانى مورد اتّفاق همه است؟
اگر خودتان مى گوييد: «اسم زمان و مكان، حقيقت در اعم است»، اين چه دلالتى دارد بر اين كه اسم زمان و مكان از محلّ نزاع خارج است؟
و اگر مى خواهيد بگوييد: «اين مسأله مورد اتّفاق همه است كه اسم زمان و مكان حقيقت در اعم است، پس از محلّ نزاع خارج است». ما مى گوييم: خير، اتّفاق همه بر اين مسأله قائم نشده است و اسم زمان و مكان داخل در محلّ نزاع است.
خلاصه اين كه صاحب فصول (رحمه الله) گمان كرده آنچه خود معتقد است، مورد اتفاق همگان مى باشد در حالى كه مسأله به اين صورت نيست.
ثانياً: بين مبادى افعال، اختلاف وجود دارد: بعضى از مبادى داراى جنبه فعليت و بعضى داراى جنبه شأنيت و بعضى هم داراى جنبه حرفه و بعضى داراى جنبه صناعت و بعضى داراى جنبه ملكه مى باشند. مثلا عدالت به عنوان مبدئى است كه داراى جنبه ملكه مى باشد. و آن عبارت از قوه اى راسخه در نفس انسانى است كه بهوسيله آن در انسان يك حالت اعتصام در مقابل گناه حاصل مى شود. و مثلا تجارت داراى جنبه

---

(الصفحة369) حرفه و نجّارى ـ به معناى مصدرى ـ داراى جنبه صناعت است. و اختلاف بين مبادى سبب نمى شود كه اين ها از محلّ نزاع خارج باشند بلكه سبب مى شود كه عنوان منقضى تغيير پيدا كند، مثلا انسانى كه ضرب از او صادر شده، به مجرّد تمام شدن ضرب، ضرب از او منقضى مى شود، زيرا ضرب يك مبدأ فعلى است، مبدئى است كه با فعليتش تحقّق پيدا مى كند و سپس منعدم مى شود و بعد از انعدام، عنوان «انقضى عنه المبدأ» صدق مى كند. ولى در باب عدالت ـ كه يك ملكه راسخه است ـ در صورتى «انقضى عنه المبدأ» صدق مى كند كه اين ملكه از بين برود و اين قوه راسخه منقضى شود. روشن است كه ملكه به اين زودى از بين نمى رود. و يا مثلا كسى كه حرفه اش تجارت است، اگر شبى در منزل نشسته با زن و بچه اش شام مى خورد نمى توان گفت: «انقضى عنه المبدأ، زيرا الآن شب است و تجارت مربوط به روز است»، بلكه «انقضى عنه المبدأ» در صورتى صدق مى كند كه حرفه او تغيير كند، يعنى تجارت را كنار بگذارد و كار ديگرى را شروع كند. درنتيجه عنوان «انقضى عنه المبدأ» به لحاظ مبادى فرق مى كند و ما نبايد همه مبادى را يكسان ملاحظه كنيم.(1)
يكى از مثالهايى كه در اين زمينه مطرح است مثال درباره مقتول است، كه مرحوم صاحب فصول نيز آن را مطرح كرد، از ايشان سؤال مى كنيم: مقصود شما از «مقتول» چيست؟ اگر مقصود همان قتل به معناى فعلى است، چنانچه حالا بخواهيد بگوييد: «هذا مقتول زيد» اين مبتنى بر نزاع در اين است كه آيا مشتق در اعم هم حقيقت است يا نه؟
ولى اگر مراد از «هذا مقتول زيد» اين باشد كه «هذا زهق روحه بيد زيد»، اين معنايى است كه تا هزار سال هم به صورت حقيقت صدق مى كند.
در مورد «مضروب» هم به دو صورت مى توان تصور كرد:
اگر «مضروب» را به معناى فعلى معنا كنيم، همان گونه كه در ضارب، عنوان

---