(الصفحة226) يك چنين فرقى را بين باب «صلاة» و باب «بيع» قائل است؟(1)
و نكته اى را در اين جا خودمان اضافه مى كنيم كه در باب وضع حروف، مشهور مى گفتند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص است ولى مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگى كرد و فرمود: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مى باشند. آيا كسى كه موضوع له حروف را عام مى داند مى تواند به خودش اجازه دهد كه در باب بيع و نكاح و امثال اين ها موضوع له را خاص بداند؟

2 ـ نظريه امام خمينى«دام ظلّه»

امام خمينى«دام ظلّه» پس از ردّ كلام مرحوم آخوند، مى فرمايد: راه حل اين است كه نه مسأله حمل اوّلى را مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را، بلكه ماهيت بيع را به صورت يك قضيه تعليقيه بيان كنيم، به اين نحو كه بگوييم: «البيع هو العقد الذي إذا وُجد في الخارج يكون صحيحاً» اين تعبير، نه عنوان حمل اوّلى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى، زيرا در حمل شايع صناعى، مسأله تعليق نيست بلكه مسأله اتّحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است. معناى عبارت اين است: «بيع»، ماهيتى است كه وقتى در خارج، وجود پيدا كرد، متّصف به «صحيح» مى شود، يعنى جمله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» به عنوان قيد براى عقد است. آنوقت، نفس اين عنوان (العقد الذي إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً)، عنوان كلّى است ولى در عين اين كه كلّى است فقط بر افراد صحيح، انطباق پيدا مى كند زيرا مسأله را به صورت تعليق مطرح كرديم كه «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً».
ايشان مى فرمايد: مرحوم آخوند، راهى ندارد جز اين كه مسأله را به اين صورت مطرح كند و بيع را اين گونه معنا كند.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد: اگر مرحوم آخوند، بيع را اين گونه كه ما

---

(الصفحة227) معنا كرديم معنا كند اشكال ديگرى به ايشان وارد مى شود، زيرا مرحوم آخوند در سخن اخيرشان فرمود: «بين عقلاء و شارع، در معناى بيع، اختلافى وجود ندارد بلكه اختلاف در ارتباط با افراد و مصاديق است».
امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: راهى كه ما گفتيم، اين حرف مرحوم آخوند را باطل مى كند، زيرا وقتى ما مسأله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» را به عنوان قيد براى ماهيت ذكر كرديم، همان جا در معناى بيع بين عقلاء و شارع اختلاف است، زيرا از شارع مى پرسيم: «شما بيع را چگونه معنا مى كنيد»؟ مى فرمايد: «بيع، عبارت از عقدى است كه اگر در خارج وجود پيدا كرد متّصف به صحت مى شود». روشن است كه وقتى شارع مسأله «اتصاف به صحت» را مطرح مى كند «اتصاف به صحت نزد خودش» را درنظر دارد، درنتيجه مسأله «بيع ربوى» از معناى بيع خارج مى شود از نفس همان ماهيتى كه «إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» خارج مى شود. به عبارت روشن تر: آيا شارع، وقتى كه بيع را به «الماهية التى إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» معنا مى كند، اين معنا، بيع ربوى را مى گيرد و بعد شارع به عنوان استثناء آن را خارج مى كند يا اين كه معناى شارع براى بيع، از ابتداى امر شامل بيع ربوى نمى شود؟ بديهى است كه معناى شارع براى بيع، از همان اوّل، بيع ربوى را شامل نمى شود زيرا شارع مى گويد: «البيع هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» و اين «صحيحة» كه مى گويد، «صحيحة» به نظر شارع است. پس نفس همين تعبير شامل بيع ربوى نمى شود. ولى عقلاء كه بيع را معنا مى كنند مى گويند: «البيع هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» مرادشان «صحيحة عند العقلاء» مى باشد و معنايى كه آنان براى بيع مى كنند شامل بيع ربوى هم مى شود.
پس درست نيست كه ما بگوييم: شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى ندارند و اختلاف آنان در مصاديق است. خير اين گونه نيست، اختلاف ميان عقلاء و شارع، ريشه در معناى بيع دارد.
درنتيجه، امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: اگر مرحوم آخوند، راه حلّ ما را
(الصفحة228) بپذيرد  ـ كه چاره اى هم جز آن ندارد ـ فرمايش اخير ايشان از بين خواهد رفت و اختلاف ميان عقلاء و شارع، در ارتباط با معناى بيع خواهد شد نه در ارتباط با مصاديق.(1)
بررسى كلام امام خمينى«دام ظلّه» در دوره قبل، اشكال ايشان بر مرحوم آخوند را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مى رسد اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست و كلام امام خمينى«دام ظلّه» داراى اشكال است.
امام خمينى«دام ظلّه» فرمود: «اگر صحيح به حمل اوّلى در معناى بيع دخالت داشته باشد، درست است كه معناى بيع، كلّى مى شود و وضع عام و موضوع له عام مى شود ولى اشكال اين است كه ما وقتى كلمه «بيع» و «اجاره» و... را مى شنويم، عنوان «صحيح» و مفهوم آن به ذهن ما نمى آيد».
به نظر مى رسد اين اشكال وارد نيست زيرا مرحوم آخوند نمى خواهد بگويد: «مفهوم «صحيح» به عنوان حمل اوّلى در معناى بيع دخالت دارد»، زيرا اگر ما بخواهيم مطلب را روى مفهوم «صحيح» پياده كنيم و بگوييم: «البيع هو العقد الصحيح»، اجاره را چگونه معنا كنيم؟ بايد بگوييم: «الإجارة هو العقد الصحيح» و «النكاح هو العقد الصحيح» پس آيا فرقى ميان اجاره و بيع و نكاح وجود دارد؟ خير، فرق ميان اين ها نيست. مرحوم آخوند ممكن است بگويد: عنوان صحيح مثل عنوان جنس است و اين جنس، انواعى دارد كه يك نوع آن بيع صحيح است و معناى بيع صحيح اين است: «العقد المؤثر في ملكيّة العين»، دراين صورت، معناى بيع، كلّى خواهد بود درنتيجه عنوان وضع عام و موضوع له عام محفوظ خواهد ماند و اشكال امام خمينى«دام ظلّه» دفع خواهد شد، زيرا اشكال امام خمينى اين بود كه با شنيدن كلمه

---

(الصفحة229) بيع، مفهوم صحيح، در ذهن ما نمى آيد. واقعاً هم همين طور است زيرا بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه با شنيدن لفظ بيع، در ذهن ما مى آيد. در اجاره نيز همين طور است اجاره يعنى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» و اين يك معناى كلّى است و نوع براى صحيح هم هست. درحقيقت، مصداق براى صحيح است ولى نه مصداق به معناى وجود خارجى، مثل انسان در ارتباط با حيوان يا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامى است. انسان، كلّى است، حيوان هم كلّى است ولى انسان، بخشى از دايره كلّى حيوان است. ما اگر اجاره را به معناى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» دانستيم، كدام يك از اشكالاتى كه به مرحوم آخوند وارد شد، متوجه اين كلام مى شود؟ در اين جا، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتى كلمه اجاره را مى شنويم عنوان كلّى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» به ذهن ما مى آيد.
گويا امام خمينى «دام ظلّه» در ذهن مباركشان اين بوده كه قائلين به صحيح، روى نفس كلمه صحيح تكيه دارند لذا ايشان مسأله را مردّد مى كند بين اين كه آيا صحيح به حمل اوّلى ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى؟ در حالى كه اينان روى نفس عنوان صحيح تكيه ندارند ولى درعين حال مى گويند: «بيع عبارت از آن عقد موثر در ملكيت است» و اگر عقدى فاسد شد و مؤثر در ملكيت نبود، به نظر مرحوم آخوند، بيع نخواهد بود.
اين معنا علاوه بر اين كه در كلام خود مرحوم آخوند داراى مؤيّد است، دو اشكال ذكرشده نيز به آن وارد نخواهد بود.
امّا مؤيد آن اين است كه مرحوم آخوند وقتى مقدمه اختلاف عقلاء و شرع را ذكر مى كند، مى فرمايد: چه مانعى دارد كه بگوييم: عقلاء و شارع مى گويند: «العقد المؤثر لأثر كذا» و هيچ كلمه «صحيح» را مطرح نمى كند نه به عنوان حمل اوّلى و نه به عنوان حمل شايع صناعي.
و نيز دو اشكال مطرح شده، به اين معنا وارد نخواهد بود زيرا:
(الصفحة230) اوّلا: ما بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشاره اى به خصوصيات و افراد نشده است. همان طور كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است، عنوان «المؤثر في ملكية العين» نيز عنوان كلّى است ولى دايره عقد را مضيّق مى كند، مثل «الإنسان العالم» كه در آن، توصيف، عنوان را از كلّيت خارج نمى كند بلكه دايره كلّى را مضيّق و محدود مى كند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در مانحن فيه سرجاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات بهوجود نمى آيد و همان طور كه صلاة، يك معناى كلّى دارد، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مى باشند.
ثانياً: با اين معنا، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصاديق خواهد بود، همان طور كه مرحوم آخوند فرمود، زيرا در اين صورت، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو، بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا مى كنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق، بين شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمى داند ولى عقلاء آن را ـ مانند ساير مصاديق بيع ـ مؤثر در ملكيت مى دانند.
درنتيجه، اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

تحقيق درارتباط با موضوع له الفاظ معاملات

همان گونه كه در بحث هاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همان طور كه موضوع له در عبادات، خصوص صحيح است در معاملات نيز به همين صورت است. بيع، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر: بيع، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بيعى و سببى به صورت فاسد واقع شود، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود، اگر چه مجازاً به آن بيع